وكالات – كتابات :

نشر موقع (أكسيوس) الإخباري الأميركي تقريرًا لمراسله؛ “مات فيليبس”، الذي يُغطي الأسواق المالية والسندات والأسهم، حول التداعيات المتوقعة للغزو الروسي المحتمل لـ”أوكرانيا” على الاقتصاد العالمي. وفي البداية، يُشير التقرير إلى إعلان “روسيا” انسحابها الجزئي من على حدود “أوكرانيا”، لكن الأزمة لم تنتهِ بعد.

إرهاق الاقتصاد العالمي..

إذا كان هناك غزو روسي، فلن تكون هناك هزات جيوسياسية كبيرة ومأساة إنسانية فحسب، بل قد يؤدي ذلك أيضًا إلى قلب الأسواق رأسًا على عقب وإرهاق الاقتصاد العالمي، ويُشير التقرير إلى أن “روسيا” أكبر دولة على وجه الأرض من حيث الكتلة الأرضية أو المساحة، وهي عملاقة في مجال السلع، وتحتل مرتبة متقدمة في إنتاج: “الغاز الطبيعي والنفط والنيكل والبلاديوم والنحاس والفحم والبوتاس والقمح” وغيرها.

من شأن الاضطرابات في الصادرات الروسية – سواء بأوامر من الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين” أو بسبب العقوبات – أن ترتفع تكاليف السلع، مما يُزيد من الضغوط التضخمية العالمية وحدوث فوضى في سلاسل التوريد.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد “روسيا” أكبر مورِّد لـ”الغاز الطبيعي والنفط الخام” إلى “الاتحاد الأوروبي”. وقفزت أسعار “النفط” لفترة وجيزة فوق: 96 دولارًا للبرميل؛ يوم الإثنين الماضي – وهو أعلى مستوى منذ 2014 – حيث تزايد قلق المستثمرين بشأن استمرارية الحصول على الخام الروسي.

يُمثل “الغاز الطبيعي” أيضًا مشكلة؛ إذ ستكون “أوروبا” – وخاصة “ألمانيا” – أكثر عرضة للخطر في حالة توقُّف تدفق إمدادات “الغاز الطبيعي” الروسي، ويتدفق أكثر من: 20% من “الغاز الألماني”؛ من “روسيا”، لذا فإن إغلاق الغاز أمام عملاق الاقتصاد والتصدير الأوروبي قد يضر بالنمو ويتردد صداه في جميع أنحاء سلاسل التوريد العالمية.

تحفيز إنتاج الطاقة الأميركية..

بيد أن تأثير توقف وصول المواد الخام الروسية سيكون أوسع نطاقًا، ومن الصعب التنبؤ بكيفية سقوط قِطَع الدومينو، وتُجدر الإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تُحفز أيضًا إنتاج الطاقة الأميركية.

ناقش عمالقة “النفط” و”الغاز” الأميركيون خططًا لزيادة الإنتاج، لا سيما في حوض “بيرميان”؛ في غرب ولاية “تكساس”. وارتفعت صادرات “الغاز الطبيعي المُسال” الأميركي إلى “أوروبا”؛ وسط محاولة لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة.

تداعيات محتملة..

التضخم: إذا وصلت أسعار “النفط” إلى: 120 دولارًا للبرميل – كما يعتقد المحللون أنه سيحدث في حالة الغزو الروسي – فقد يجعل هذا الارتفاع التضخمي الأخير أطول أمدًا مما يعتقده الاقتصاديون الآن.

السيارات: قد يؤدي الغزو إلى قطع رابط آخر في سلسلة توريد السيارات المتهالكة. و”روسيا” أكبر مورِّد في العالم لـ”البلاديوم” المُستخدَم في محولات الحفز التي تزيل إنبعاثات السيارات.

القمح: تُعد “روسيا” ثالث أكبر مُنتِج لـ”القمح” في العالم – و”أوكرانيا” أيضًا تحوي مزارع “قمح” ضخمة – ومن ثم قد ترتفع أسعار الحبوب عند الغزو، حتى دون حدوث اضطرابات كبيرة في الشحنات. ويُشير التقرير إلى أن هذا ما حدث أثناء استيلاء “روسيا” على “شبه جزيرة القرم”؛ عام 2014.

الألومنيوم: عندما فرضت “وزارة الخزانة” عقوبات على الثري الروسي؛ “أوليغ ديريباسكا” – الذي كان يُسيطر على شركة “روسال” لإنتاج “الألومنيوم” – في عام 2018، أدَّى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنسبة: 30%.

ويستنتج التقرير من هذه التداعيات المحتملة؛ أن الغزو الروسي المحتمل لـ”أوكرانيا” سيُزيد من قوة الرياح المُعاكِسة التي كان المستثمرون يواجهونها بالفعل مع بداية العام؛ في ظل ارتفاعٍ في أسعار الفائدة. كما يُشير التقرير إلى معاناة المؤشرات المعيارية في “أوروبا” و”الولايات المتحدة” من انخفاضها الثالث على التوالي يوم الإثنين، في حين تعافت في وقت مبكر؛ يوم الثلاثاء؛ بعد بيان “روسيا” بانسحاب بعض قواتها.

انخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة: 0.4% في ثالث انخفاض على التوالي. إنه أقل بنسبة: 8.2% عن ذروته؛ في 03 كانون ثان/يناير، وبنسبة: 7.7% للسنة. وكان أداء المؤشرات الأوروبية الرئيسة أسوأ. وانخفض مؤشر (داكس) الألماني بنسبة: 2%، وهبط مؤشر (كاك-40) الفرنسي بنسبة: 2.3%، في ثالث يوم هبوط على التوالي لكليهما.

أغلق مؤشر (نيكاي 225) أيضًا على انخفاض بنسبة: 2.2%. ويُذكر أن “اليابان” مستورد للطاقة وعُرضة لارتفاع أسعار “النفط”، وانخفضت الأسواق الروسية أيضًا، حيث انخفض مؤشر (آر. تي. إس) بنسبة: 3%؛ وانخفضت أسعار السندات الحكومية انخفاضًا حادًّا.

ويختتم التقرير بأن الأسواق قد تبدو أنها ليست الأهم في مثل هذا الموقف، لكنها تؤكد نقطة مفادها أن الصراع في “أوكرانيا” سيكون مكلفًا، لطرفي الصراع والمتفرجين على حدٍ سواء، سيُعقِّد الغزو الروسي لـ”أوكرانيا” الصورة الاقتصادية العالمية الفوضوية بالفعل.