خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في لقاء هو الأول من نوعه منذ سنوات، استضاف “الإطار التنسيقي” للقوى الشيعية؛ زعيم (التيار الصدري)، تمهيدًا للمرحلة المقبلة في اجتماع حاسم لبداية جديدة من التفاهمات بعد قطيعة طالت بأمدها ما بين الزعامات، وغالبًا ما سيفك الانسداد الحاصل بينهما.
وقال رئيس (الكتلة الصدرية)، في العراق، “حسن العذاري”، الخميس الماضي؛ إنه لابد من تشكيل حكومة أغلبية وطنية: “لا توافقية”.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية؛ أن “العذاري” كشف عن ست نقاط تناولها اجتماع زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، مع “الإطار التنسيقي” العراقي، من بينها أنه: “لا بد من حكومة أغلبية وطنية.. لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق”.
وأضاف أن: “المقاومة كانت ولازالت وستبقى صدرية.. لابد من الرجوع إلى المرجعية في النجف الأشرف حصرًا كمرجعية للجميع”.
وأوضح التلفزيون، في وقت سابق؛ أن رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”؛ التقي “الصدر” في العاصمة، “بغداد”.
تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا توافقية..
وذكرت وكالة الأنباء العراقية؛ أن اجتماع “الصدر” مع “الإطار التنسيقي”؛ تناول تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا توافقية.
ونقلت الوكالة عن بيان للمكتب؛ أن الاجتماع حضره أيضًا رئيس ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، ورئيس تحالف (النصر)؛ “حيدر العبادي”، والأمين العام لـ (عصائب أهل الحق)؛ “قيس الخزعلي”، ورئيس (العقد الوطني)؛ “فالح الفياض”، ورئيس تحالف (قوى الدولة الوطنية)؛ “عمار الحكيم”.
رؤية موحدة لمعالجة “الانسداد السياسي”..
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى، لكن قناة (النجباء) العراقية نقلت عن تيار (الحكمة)؛ القول إن “الصدر” وقيادات “الإطار التنسيقي” قرروا أن يكون رئيس الوزراء القادم: “توافقيًا”.
وأضافت القناة أن تيار (الحكمة) أوضح أن الاجتماع تضمن الحديث عن الخروج برؤية موحدة لمعالجة: “الانسداد السياسي”؛ وأن تتبعه لقاءات أخرى، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيُمهد لتشكيل لجان تنسيقية لمناقشة تفاصيل تشكيل الكتلة الأكبر.
اشتراط نزع سلاح الفصائل المسلحة..
إلى ذلك، ذكرت بعض الأنباء أن زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، اشترط نزع سلاح الفصائل المسلحة قبل إشراكها في الحكومة المقبلة.
وأثناء اللقاء؛ علق زعيم (التيار الصدري)، في “العراق”، “مقتدى الصدر”؛ على شكل الحكومة العراقية المقبلة، وكتب على حسابه في (تويتر)، بعد اجتماعه مع “الإطار التنسيقي”: “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”.
وقال رئيس الهيئة السياسية لـ (التيار الصدري)؛ “أحمد المطيري”: “إن الصدر شدد على أنه في حال رغب قادة الإطار الدخول في الحكومة فعليهم تسليم سلاح الفصائل المسلحة لـ (الحشد الشعبي) ومحاسبة الفاسدين”.
وأضاف “المطيري”، في بيان صُدر عنه، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن “الصدر”: “دعا قادة الإطار التنسيقي؛ إلى حكومة أغلبية وطنية، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في جميع الحكومات”.
وأوضح أن “الصدر”: “لم يذهب لمنزل السيد العامري؛ من أجل تفاهمات حكومية، وإنما لسد الذريعة على من يقولون إن السلم الأهلي قد يتعرض للخطر، وإنه أكد للحاضرين أن السلم الأهلي خط أحمر على الجميع”.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وما أعقبها من حالة الانسداد السياسي؛ بسبب رفض الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات.
لسد ذريعة تعكير السلم الأهلي..
وأضاف “المطيري”، في بيان صُدر عنه، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن “الصدر”: “دعا قادة الإطار التنسيقي؛ إلى حكومة أغلبية وطنية، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في جميع الحكومات”.
وأوضح أن “الصدر”: “لم يذهب لمنزل السيد العامري من أجل تفاهمات حكومية؛ وإنما لسد الذريعة على من يقولون إن السلم الأهلي قد يتعرض للخطر، وإنه أكد للحاضرين أن السلم الأهلي خط أحمر على الجميع”.
إنطلاقة إيجابية..
تعليقًا على ذلك اللقاء، اعتبر رئيس تحالف (النصر)؛ “حيدر العبادي”، الخميس، اجتماع “الإطار التنسيقي”: بـ”إنطلاقة إيجابية”.
وقال “العبادي”، في تغريدة له عبر (تويتر): “أبارك اجتماع الصدر بقوى الإطار التنسيقي، وأرى فيه إنطلاقة إيجابية للخروج من الأزمة السياسية”.
وأضاف: “لقد سادت أجواء الاجتماع الروح الوطنية والمسؤولة، وهناك العديد من القضايا شهدت تفاهمًا إيجابيًا، وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات لتذليل العقبات كافة بما يخدم الشعب والوطن”.
ضرب المخططات الساعية لضياع الأغلبية..
كما أكد عضو تحالف (الفتح)؛ النائب “عباس الزاملي”؛ أن لقاء زعيم (التيار الصدري)، بـ”الإطار التنسيقي”؛ ضرب المخططات الساعية لضياع الأغلبية.
وقال “الزاملي” أن لقاء “الصدر”، مع قيادات “الإطار التنسيقي”؛ ضرب كل المخططات الساعية لضياع حقوق الأكثرية، مضيفًا أن: “مخرجات هذا اللقاء المهم ستُعجل من تشكيل الحكومة المقبلة؛ بل أننا نتوقع أن تشكيلها سيكون بوقت أقل مقارنة بالحكومات السابقة”.
وتابع “الزاملي” بالقول أن: “كل الذين راهنوا على تفتيت البيت الشيعي هم في حيرة من مواقف الصدر الوطنية”، مشيرًا إلى أن: “الجميع اتفق على حماية (الحشد الشعبي) وتقويته والنأي به عن كل الصراعات السياسية”.
لم يُحقق أي انفراجة..
إلى ذلك؛ قال الباحث في الشأن السياسي، “هاشم الشماع”، لـ (كتابات)؛ أن لقاء السيد “مقتدى الصدر”، بـ”الإطار التنسيقي”؛ كان لقاءً مهمًا من أجل التنفيس وفك الانسداد الحاصل في الساحة السياسية، لكن هذا اللقاء على الرغم من أهميته؛ إلا أنه لم يُحقق أي انفراجة لأن السيد “الصدر” مُصرًا على تحقيق “حكومة الأغلبية” أو الذهاب إلى المعارضة؛ وهذا ما لا يتبناه الإطار، لأنه يُريد أن يكون التشكيل لا يبتعد عن التوافق والمحاصصة؛ وهذا رأي الكتل السُنية والكُردية تشترك مع الإطار بهذا الاتجاه؛ كما أن السيد “الصدر” وضع شروطًا أخرى غير “حكومة الأغلبية”؛ منها أن تكون مرجعية “النجف الأشرف” فقط هي المرجعية السياسية للفرقاء السياسيين؛ أي عدم الرجوع سياسيًا إلى أي مرجعية أخرى خارج الحدود العراقية في إشارة واضحة لمراجع الجارة “إيران”، كما أن موضوع وجود السلاح خارج إطار الدولة والحشد يجب أن يُسلم إلى (الحشد الشعبي)؛ وهذه أيضًا نقطة حساسة وغيرها من النقاط التي قد لا تروق للإطار.
لا يُمثل نقطة إنطلاق لما يرغب به “الصدر”..
موضحًا “الشماع” أن الحصيلة؛ أن اللقاء قد لا يكون نقطة إنطلاق نحو ما يرغب به “الصدر”، وهذا يعني مزيدًا من التعقيد والتأزيم في المشهد السياسي ينعكس أكيدًا على الإسراع بتشكيل الحكومة، السيد “الصدر” يسعى إلى تحقيق: 165 مقعدًا داخل البرلمان؛ الرقم الذي يسمح بتشكيل حكومة ائتلافية، وإذا لم يُحقق فهو صرح في أكثر من مناسبة مع التأكيد أنه سيذهب إلى المعارضة، وكذا الإطار يسعى جاهدًا إلى تحقيق نفس الرقم لتشكيل حكومة تتناسب مع رغبتهم وهذه الرغبة أقرب أيضًا لرغبة الكتل السُنية والكُردية.
وإذا ما فعلها السيد “الصدر” وذهب لتشكيل حكومة أغلبية؛ فستكون أول حكومة بهذا الشكل في التاريخ المعاصر ما بعد الاحتلال، ويكسر طوق التوافق والمحاصصة؛ وإذا اخفق في ذلك وذهب إلى معسكر المعارضة أيضًا فستكون أول معارضة لا تُشارك في حكومة ما بعد الاحتلال؛ إذاً نحن بانتظار سيناريوهات تتصف بالمد والجزر والأمواج العالية ولن تستقر السفينة في هذه الأمواج حتى يتم استرضاء وطمئنت البحر كي ترسوا السفينة في مينائها بسلام.
