خاص : بقلم – أشرف أيوب:

في حوارٍ له مع صحيفة (دافار ريشون)؛ في 16 / 11 / 2018م، قد رسم “غيورا آيلاند”، الذي ترأس “مجلس الأمن القومي” في الفترة (2004 – 2006)، مشهد اليوم الذي يتعاطى مع نتائج عملية (طوفان الأقصى)؛ التي قامت بها (حماس) في 07 تشرين أول/أكتوبر 2023م، ولخصه في جملةٍ حاكمة له: “عندما تتعامل مع دولةٍ ما، عليك أن تخلق هامشًا أقصى بين الثمن الذي يدفعونه عندما يطلقون النار وبين سعادتهم الكبيرة بأنهم لا يطلقون النار”.

وأنتقد “آيلاند” حكومة “نتانياهو”؛ حيث قال: “أولئك الذين يزعمون أن إسرائيل ليس لديها استراتيجية فيما يتعلق بغزة؛ هم على حق تمامًا. الحكمة ليست القول بعدم وجود استراتيجية، الحكمة هي اقتراح استراتيجية متماسكة”… وأقترح في ذات الوقت البدء بمعاملة قطاع غزة كدولة ـ بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى.

“الاستراتيجية الصحيحة في رأيي منذ سنوات؛ هي أن نفهم أن نقطة البداية هي أن غزة دولة. الدولة هي شيء يتصرف كدولة وليس شيئًا يتم الإعلان عنه كدولة. الدولة هي مكان له وضوح واضح”. حدود، وحكومة مركزية فعالة، وسياسة خارجية مستقلة وجيش خاصٍ بها. “إذا أخذت هذه الخصائص الأربع، فإن غزة هي دولة. إنها دولة أكثر من الدول الأخرى التي تُسّمي نفسها دولًا وتعترف بنفسها. هذه هي الحقيقة”، للأفضل أو للأسوأ. بالنسبة لـ”إسرائيل”، بطبيعة الحال، السؤال هو: “هل هي أيضًا جيدة ؟” كيان دولة وليس مع بعض المنظمات الإرهابية. وحقيقة أننا نستمر في قول “منظمة حماس الإرهابية” تفتقد الهدف ليس الأمر أنهم ليسوا منظمة إرهابية، لكن هذه ليست السّمة المهمة، السّمة المهمة هي أن هناك حكومة في غزة.

والآن، دعونا نُحدد الواقع بالعبارات الصحيحة في ضوء ما قلته. كان التعريف الدقيق للوضع كما يلي: أعطت حكومة “غزة” الفعالة، والشرعية أيضًا إلى حدٍ كبير جدًا، أمرًا لجيش “غزة” بفتح النار على الدولة المجاورة، دولة “إسرائيل”. هذا هو التعريف الصحيح للحالة. والسؤال الآن هو ماذا تفعل الدولة التي تتعرض للهجوم عندما تُقرر دولة مجاورة بشكلٍ استباقي شن حملة ضدها، ناهيك عن مواطنيها ؟

الجواب على هذه المسألة واضح جدًا. وبمجرد حدوث شيء من هذا القبيل، يجب على الدولة التي تمت مهاجمتها أن تتصرف كدولة تمت مهاجمتها. تبدأ الدولة التي تتعرض للهجوم أولاً بإغلاق جميع الممرات المؤدية إلى الدولة التي تهاجمها. لا يوقف تدفق الوقود والكهرباء فحسّب، بل يوقف أيضًا تدفق المياه والغذاء لأنه لا يوجد بلد يزود دولة معادية بالسّلع عندما يكون هدفنا هو وضع الدولة المعادية في حالة من الضغط والرغبة في وقف إطلاق النار. ولذلك فإن الأهم في مثل هذه الحالة هو أولاً إيقاف كل شيء آخر بشكلٍ جذري بما في ذلك عدم توضيح النية غير الواضحة بأن هذا الشيء سيؤدي إلى ضيق شديد. بما في ذلك الأزمة الإنسانية الشديدة للغاية في غزة.

لهذا نؤكد على أن ما جاء في حديث “آيلاند”؛ في عام 2018م، هو الجاري تطبيقه في حرب الإبادة والتطهير العرقي؛ (الأبارتهايد)، في “غزة” عام 2023م، على اعتبار أن ما قامت به (حماس) في 07 تشرين أول/أكتوبر حرب شنتها على دولة “الكيان الصهيوني” حكومة دولة “غزة”؛ والتي يحب أقامتها في أرضٍ بديلة حسّب تحديث “خطة ذات النقاط السبع”؛ في عام 2020م، والمرفق معها خريطة توضح تبادل الأراضي (مرفقة)، وهي التي أخرجها “السيسي” من عباءة كونها دراسة أكاديمية إلى أنها مطروحة على طاولة التفاوض خلال فترة الحرب على الإرهاب في “سيناء”؛ التي تمولها “أميركا” وشارك فيها العدو الإسرائيلي ببعض العمليات العسكرية النوعية ومعلومات استخباراتية، وذلك في بداية الحرب الجارية على المدنيين في “قطاع غزة”، باعتراضه على تهجير الغزاوية إلى شمال شرق “سيناء” مقابل مساحة مناظرة لها في “صحراء النقب”؛ خلال مؤتمر صحافي جمعه مع المستشار الألماني، وقال: “اقترح على إسرائيل نقل الفلسطينيين إلي صحراء النقب لحين انتهاء عملياتها العسكرية”، لكن تناسى “السيسي” بأن القرارات التي اتخذت فيما يخص المنطقة (ج) طبقًا للملاحق الأمنية لاتفاقية سلام السادات مع كيان عصابات الصهاينة (إسرائيل) – التي كانت ذكرى زيارته الخيانية إلى “تل أبيب” منذ يومين في 19 تشرين ثان/نوفمبر 1978م، شهر “وعد بلفور” لليهود (02 تشرين ثان/نوفمبر 1917) بوطن قومي على أرض “فلسطين” -، أولها في بداية ولايته الأولى لحكم مصر بقرار يحدد إحداثيات المنطقة الممنوعة التي تم تفريغها من السكان والمتاخمة لحدود شمال “سيناء” مع “قطاع غزة”، أصدره مجلس الوزراء برقم (1957) بتاريخ 29 تشرين ثان/نوفمبر 2014م، هي ذاتها منطقة تمركز قوات الاحتلال المُسّماة (m.f.o) حسّب خريطة تقسيم المناطق محدودة التسليح في “سيناء”، ولكن تسارعت كل القرارات خلال عام واحد عام 2021م، وكأنها محاكاة لتحديث خطة 2020م لـ”آيلاند”، فهذه المنطقة بمساحة: 79كم2 أصبحت جزء من منطقة أكبر مساحتها: 2655كم2 صدرت بقرار رئاسي رقم (420) لسنة 2021م؛ في يوم 23 أيلول/سبتمبر 2021م، (مرفق صور) – سنتناول هذه القوانين والقرارات بالتفصيل في موضع آخر من الدراسة – وعلى الجانب الآخر هناك في كيان الصهاينة أصبحت خطة “آيلاند” هي برنامج عصابات المستعمرين.

استعرضت إحدى أولى قادة مغتصبات “غوش إيمونيم” الصهيونية؛ “دانييلا فايس”، على موقع (إكس)؛ خريطة “سيغال” والتي كان المستعمرين يتخذوها أيقونة مع شعار حملتهم: “كلها لنا.. من الفرات إلى العريش”.. للعودة إلى مستوطنات قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي داخل الكيان الصهيوني، https://olam-katan.co.il/archives/11458

وذكرت “فايس”؛ في مقابلة مع القناة (14) أن ليس غزة وحدها لنا، بل كامل الأرض التوراتية الموعودة، من الفرات في الشمال إلى العريش في مصر.

وإذا نظرت للخريطة ستجدها تضاهي خريطة الهجوم البري على قطاع غزة وتقطيع أوصاله التي يقوم بها جيش الصهاينة.. للدفع بالغزاوية نحو الجنوب الغربي على الحدود المتاخمة للمنطقة المقترحة لإقامة دولة غزة.

كتبت “بوركو أوزليك”؛ الباحثة لدى جمعية (هنري جاكسون)، والمحاضِرة المنتسّبة في جامعة “كامبريدج”. والمحرِّرة لـ (سياسات الأعراق والعنصرية في الشرق الأوسط) في مجلة (ناشيونال إنترست): “لم توافق إسرائيل على الحلول التي طرحها؛ أنتوني بلينكن، سواء إدارة الدول العربية لغزة مؤقتًا، أو تسليم المسؤولية للسلطة الفلسطينية، أو الاستعانة بقوات حفظ أمن دوليين. وتقول الاستخبارات الإسرائيلية: إن هذا سابق لأوانه وكأنك تطالب ونستون تشرشل في يوم الإنزال بوضع رؤية واضحة لما ستكون عليه أوروبا بعد الحرب”.

____________________

في الجزء القادم

العصا والجزرة

المساومة بمياه نهر النيل للضغط على “مصر”، فنجد أن عرابة الصهاينة ذات الدور الوظيفي في المنطقة؛ “الإمارات”، تعرض على “مصر” موافقة “إثيوبيا” على المشاركة في الإدارة لـ”سّد النهضة”، على أن توزع المياه على ثلاثة والثالثة هي “إسرائيل” طبعًا.

قائمة بخسائر مصر

“بلومبيرغ”: كشف مصدر مسؤول عن أن “المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية سلموا الوفد الإسرائيلي قائمة بالخسائر والاستهدافات الإسرائيلية لمصالح مصرية في قطاع غزة، إضافة إلى إنشاءات ضمن المنحة المقدمة من مصر لسكان القطاع في أعقاب حرب 2021، حيث لحقت أضرار كبيرة بمدينة دار مصر في منطقة الزهراء، وكذلك في جباليا وبيت لاهيا”. وأوضح المصدر أن القاهرة: “طلبت تفسيرًاً واضحًا بشأن تلك الاستهدافات، محمّلة إسرائيل المسؤولية عن الخسائر المادية الكبيرة في هذا الإطار”.