وكالات- كتابات:
أعلن رئيس هيئة (الحشد الشعبي)؛ “فالح الفياض”، اليوم الخميس، أن “مجلس النواب” العراقي سيَّشرع “قانون الحشد” قريبًا، والذي يهدف إلى إعادة تأسيس هذه القوات.
جاء في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل تكريم ضباط الكلية العسكرية دورة (85-86-87)؛ (ضباط هيئة الحشد الشعبي).
وقال “الفياض”؛ في كلمته، إن: “قانون (الحشد الشعبي)؛ الذي سيَّشرع قريبًا يُمثّل خطوة جديدة في إعادة تأسيس (الحشد الشعبي) على سياقات جديدة تُكرس وجود الهيئة وتضعها في موقع الالتزام والمسؤولية”.
وأوضح أن: “القانون المعروض في البرلمان يتضمن بناء أكاديمية لـ (الحشد)؛ تضم كليات عسكرية وفنية والقيادة والأركان والعلوم الإنسانية”.
وتابع “الفياض” القول إن: “الأعداء عملوا على تصنّيف (الحشد) بأنه قوات مختلفة، لكن هذا غير صحيح ونحن قوات رسمية ونعمل بتوجيهات القائد العام”.
وأتم “البرلمان العراقي”؛ في شهر آذار/مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع “قانون هيئة الحشد الشعبي” المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسّبي (الحشد) من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرًا إلى اللغط الذي أثير حوله.
وطالبت “لجنة الأمن والدفاع” النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع “قانون هيئة الحشد الشعبي” من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.
وأعتبر عضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “رائد المالكي”، مطلع شهر نيسان/إبريل الجاري، أن تشريع “قانون هيئة الحشد الشعبي” سيُغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.
وقال “المالكي”؛ في تصريح صحافي، إن “قانون هيئة الحشد” وصل إلى “مجلس النواب”، بشهر آذار/مارس الماضي، وتمت قراءته قراءة أولى، مردفًا بالقول إنه: “خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت على القانون وإقراره”.
وأوضح أن قانون (الحشد الشعبي) يخص الجانب التنظيمي والهيكلي للحشد، وأن هذا القانون يختلف جذريًا عن “قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”.
وأضاف “المالكي” أن القانون الحالي يتعلق بهيكلة مؤسسة (الحشد) ويُغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أن القانون يسَّاهم بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه تحت عناوين أخرى.
ودعا “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”؛ الإدارة الأميركية، برئاسة؛ “دونالد ترمب”، في تقريرٍ له نُشر حديثًا، إلى توجيه رسالة: “هادئة وحازمة” إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ (الحشد الشعبي)، محذرًا من أن هذا التشريع من شأنه تحويل (الحشد) إلى كيان شبّيه: بـ”الحرس الثوري الإيراني”.
