وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، أن “قانون الملاك” جاهز للتصّويت في بداية الفصل التشّريعي الجديد، مشيرةً إلى أن القانون يُحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “معين الكاظمي”، لوسائل إعلام محلية، إن: “اللجنة المالية النيابية؛ استضافت في الشهر الماضي؛ رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعددًا من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك؛ الذي يُعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب”.
وأضاف أن: “التصّويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب؛ سيُّحقق المسّارات القانونية الحقيقية للموظفين والمُحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيُحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها”.
وبيّن “الكاظمي”؛ أن: “البرلمان سيّصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل”.
وكانت “اللجنة المالية” النيابية؛ عقدت يوم الأحد 24/ 03/ 2024، اجتماعًا بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
وقال رئيس اللجنة؛ النائب “عطوان العطواني”، إن: “اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسّعة من المواطنين، ويسُّهم في تحسّين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وقانون الملاك يختص بتحديد أعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصُدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960؛ الذي جرت عليه أكثر من (20) تعديلاً على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
