قال كاتب الدولة التونسي المكلف بالعالم العربي وافريقيا عبد الله التريكي أن زعيم تنظيم القاعدة في العراق تونسي الجنسية وأن السلطات التونسية تعرف أسمه وعمره لا يتعدى الـ30 سنة، وأكد أنه قام بالعديد من العمليات الإرهابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة التونسية تلقت هبة من الدولة العراقية بقيمة مليون دولار لدعم الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات.
جاء ذلك خلال حديث عبد الله التريكي في اللقاء الدوري الذي انعقد بقصر الحكومة، وبثته القناة الوطنية التونسية، وأوضح التريكى فيما يتعلق بالسجناء التونسيين في العراق أن الحكومة التونسية قامت باستدعاء السفير العراقي على خلفية تظاهر أهالي المساجين التونسيين في العراق وقد تم الاتفاق على تسليم أصحاب الأحكام القصيرة الى السلطات التونسية والتسريع في إصدار الأحكام بشأن الموقوفين أما فيما يخص من دخل باسم مستعار ومن ثبت تورطه في عمليات تفجير فإنه لم يقع التقدم بشأن هذا الملف بشكل ملحوظ نظرا لصعوبة إثبات انتمائهم الى تونس.
واضاف ان الحكومة لديها قائمة جزئية بعدد وأسماء المساجين وأن وزاراتي الداخلية في كل من تونس والعراق يعملان على إعداد قائمة نهائية. وأوضح أن هناك من دخل إلى العراق بأسماء مستعارة من دول مجاورة و هناك شباب مغرر بهم قال إن من بينهم شباب من الذين كانوا في لمبيدوزا ( في صقلية الايطالية نحو 260 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة) وتم إرسالهم الى العراق، هذه حقائق مرة لأنه هؤلاء الناس (القاعدة يقصد) محترفون وعندهم طرقهم، وثمة (من التونسيين) من فجر نفسه وقتل مائة او مائة وخمسين من العراقيين.
وذكر كاتب الدولة انه حسب المعلومات المتوفرة فان الرجل الذي أخذ مكان أبو مصعب الزرقاوي تونسي، وامتنع عن ذكر اسمه، ولكنه قال انه “اخطر رجل وقام بمائة عملية ولم ينعدم لحد الان وهو لم يتعد الثلاثين من عمره، ثم استدرك أن “عدد العمليات كثيرة ويبلغ العشرات من العمليات. وهي عمليات تفجيرية ارهابية قُتل فيها مدنيون”.
و قال عبد الله التريكي إن هناك ثلاث أصناف من المساجين التونسيين في العراق صنف أول محكوم عليهم بفترة طويلة على أساس جرائم خطيرة و صنف ثاني تم اعتقالهم ولم تتم محاكمتهم منذ سنوات وصنف ثالث محكوم عليهم بفترة قصيرة على أساس ارتكاب جنح .
وحول الجهود التي قامت بها الدولة التونسية لتسلم المساجين أفاد عبد الله التريكي أن تونس طلبت رسميا من العراق تسليمها المساجين من الصنف الثالث وتسريع محاكمة المساجين من الصنف الثاني والتعويض لهم في حال ثبتت براءتهم أما فيما يتعلق بالصنف الأول أوضح التريكي أنه و قع تأجيل التفاوض حوله إلى وقت لاحق.
وبالنسبة لموضوع التعويضات للتونسيين قال إن الأمم المتحدة سلمتنا 15 مليون دولار تعويضات للتونسيين المتضررين من الأوضاع في العراق في العام 1996. وهناك آخر اثنين دعوناهم لأخذ أموالهم من التعويضات، احدهم له 16 ألف دولار والثاني له 600 دولار ولكن الأخير لم يتسلمها رغم دعوتنا له في الإذاعة التونسية لتسلمها. وبعد العام 2006 خرج بعض التونسيين وقالوا لدينا تعويضات في العراق ولكن العراق قال ان الملف لدى الأمم المتحدة وليس لدى بغداد، وان الملف أغلق بعد عشر سنوات وهناك محامون يحاولون متابعة قضايا التعويضات للتونسيين من العراق. فهناك 400 شخص معتصمون أمام وزارة الخارجية يطالبون بتعويضات من العراق.
وشكر التريكي الحكومة العراقية لأنها أعطت هبة بمليون دولار، رغم أوضاعها، لدعم الهيئة المستقلة للانتخابات، قبل إجراء الانتخابات، والمبلغ موجود في حساب الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية بالخزينة العامة. وهو دعم مشروع لانه بين دولة ودولة ولم يذهب المبلغ لجهة خاصة.
وكانت الحكومة العراقية قد نفذت في وقت سابق، الإعدام بحق 11 مداناً بارتكاب “جرائم إرهابية”، من بينهم تونسي أُدين بتفجير مرقد الإمامين الهادي والعسكري في “سامراء”، قبل أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في تونس. فعلى اثر عملية الاعدام، عبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس عن صدمتها لإقدام السلطات العراقية على إعدام يسري فاضل الطريقي، وقالت إن الحكم صدر من “محكمة استثنائية لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.” كما نظمت جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة تونس، بمشاركة عدد من الجمعيات وبحضور أهالي التونسيين المعتقلين في العراق. وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإطلاق سراح التونسيين الموجودين في السجون العراقية، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لفائدتهم، وتمكينهم من حقوق الدفاع، والبحث عن المفقودين منهم، بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع جثامين من نفذت فيهم الحكومة العراقية حكم الإعدام.
رابط حديث التريكي:
