انطلقت اليوم تحذيرات عراقية من حرب اهلية طائفية تنهي البلاد داعية الولايات الى التحرك بسرعة ومواجهة قضاء مسيس ونظام امني اصبح امتدادا لشخص رئيس الوزراء نوري المالكي. واتهمت شخصيات عراقية اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي لاقامة دكتاتورية جديدة تهدد بانزلاق البلاد في حرب اهلية بعد انسحاب القوات الاميركية منها.
ففي رسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز (وتنشر كتابات نصها الكامل) اتهم اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق زعيم القائمة العراقية واسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ورافع العيساوي وزير المالية المالكي باستخدام قوات الامن والقضاء لملاحقة خصومه . وكتبوا في الرسالة “كانت الجائزة التي آمن الكثيرون من الجنود الاميركيين بأنهم يقاتلون من اجلها هي الوصول الى حكم ديموقراطي لاطائفي فاعل .. “غير ان العراق الان يتحرك في الاتجاه المعاكس — نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب اهلية تأتي على الاخضر واليابس”.
يذكر ان العراق في ازمة سياسية منذ انسحاب القوات الاميركية هذا الشهر، حيث امرت الحكومة باعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي فر الى المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي.
وقال قادة “العراقية” ان المالكي “ضرب حصارا” على حزبهم “بمباركة قضاء مسيس ونظام امني اصبح امتدادا لشخصه”. كما اتهموا المالكي بانتهاك اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه قبل عام والذي اتاح الفرصة لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وينظر الى دعم العراقية — التي فازت بفارق بسيط بالانتخابات في السابع من اذار/مارس 2010 وحصدت اغلب المقاعد في المناطق السنية، باعتباره حيويا للحيلولة دون العودة الى العنف.
وطلب قادة العراقية من الولايات المتحدة ان تشرط دعمها للمالكي بوفائه باتفاق تقاسم السلطة “وبحله الكيانات غير الدستورية التي يحكم الان من خلالها”.
وكتب القادة في رسالتهم “نحن سعداء بأن جنودكم الشجعان عادوا الى بلادهم قبل العطلات ونتمنى لهم السلام والسعادة لكن بينما يترنح العراق مجددا صوب الهاوية، نلتمس من قادة اميركا ان يتفهموا ان الدعم غير المشروط للمالكي يدفع بالعراق نحو الحرب الاهلية”. واكدوا انه “ما لم تتحرك اميركا بسرعة للمساعدة في خلق حكومة وفاق ناجحة، سينتهي العراق”.
القادة الثلاث للكتلة التي اتهمها رئيس الوزراء العراقي والمقربون منه، بدعم الارهاب قالوا “سعينا إلى شراكة استراتيجية مع أميركا، لمساعدتنا في بناء عراق أحلامنا : وطن حر، ودولة علمانية، بمؤسسات ذات ثقافة ديمقراطية، لكن الانسحاب الأميركي ترك لنا عراق كوابيسنا: بلد تحكمه مؤسسات عسكرية حزبية تحمي الطائفية، لخدمة مصالح النظام الذاتية وليس الشعب أو الدستور، وتحويل القضاء الى دمية يحركها من هم في السلطة، وثروة البلاد استولت عليها نخبة فاسدة بدلا من استثمارها في تنمية الوطن”.
واشار القادة الثلاثة على ان “العراق يقف مرة أخرى على حافة الهاوية”، مشددين ان “على قادة أميركا أن يفهموا أن دعمهم غير المشروط للمالكي هو الذي يدفع العراق في الطريق الى حرب اهلية”.
واوضحوا في المقال المشترك ان ” العراق اليوم يقف على حافة الكارثة. ففي حين تعهد الرئيس أوباما خلال حملته الانتخابية بانهاء الحرب في العراق، لم تنته كما أرادت واشنطن، الجائزة ، فما كان الجنود الامريكيون يعتقدون أنهم كانوا يحاربون من اجله، الا وهو دولة فاعلة وديمقراطية غير طائفية، هو نقيضه الذي يتحقق الان، فالعراق يسير الآن في الاتجاه المعاكس، نحو الاستبداد الطائفي الذي يحمل في طياته خطر حرب أهلية مدمرة.”
قادة “العراقية” الذين اكدوا “نحن بحاجة للولايات المتحدة لحماية العملية السياسية، ولمنع انتهاك الدستور والمساهمة في تطوير المؤسسات الديمقراطية” اوضحوا انه “من أجل الاستقرار، وافقت ” العراقية” للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بعد اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في اربيل. ومع مرور أكثر من سنة على الاتفاق، الا ان السيد المالكي رفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعمد الى مزيد من تركيز السلطة في يديه بدلا من ذلك. وكجزء من اتفاق أربيل، عين أحدنا، اياد علاوي، رئيسا لـ”مجلس السياسات” المقترح، لكن المالكي رفض هذا انطلاقا من رفضه اي مشاركة في سلطة صنع القرار. وبعد انتخابات عام 2010 ، تولى السيد المالكي دور وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الأمن القومي. (فوّض حقيبتي الدفاع والأمن القومي لموالين له دون موافقة برلمانية) وللأسف ، واصلت الولايات المتحدة دعم السيد المالكي بعد ان تراجع عن اتفاق اربيل، وتعزيز قوات الأمن التي تعمل دون رقابة من مؤسسات ديمقراطية.”
وفي السياق ذاته قالوا “منذ انتخابات عام 2010 في العراق، نشهد تبعية الدولة لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت يتراجع استقلال القضاء، ويتصاعد تخويف المعارضين، وتفكيك مؤسسات مستقلة تهدف إلى تشجيع إجراء انتخابات نظيفة ومكافحة الفساد”.
علاوي، النجيفي والعيساوي قالوا “الآن تعمل أميركا مع العراقيين لعقد مؤتمر وطني آخر لحل الأزمة. ونحن نرحب بهذه الخطوة وعلى استعداد لتسوية مشاكلنا بالطرق السلمية، وذلك باستخدام اتفاق أربيل كنقطة انطلاق. لكن أولا، يجب أن يتم وقف سيطرة مكتب السيد المالكي على المؤسسة العسكرية مما جعلها بلون طائفي محدد، ووقف سعيه للتأثير على القضاء، والتخلي عن نهجه في السيطرة الكاملة على وكالات الاستخبارات العراقية والأمن القومي، والتي يفترض أن تكون مستقلة، فيما هي مع التمدد الفعلي لحزب المالكي: حزب الدعوة، تبدو مؤسسات تابعة للمالكي والموالين له، كما يجب أن يتخلى عن السيطرة على وحدات الأمن التي تشرف على المنطقة الخضراء واستخدامها لترهيب الخصوم السياسيين.”
وفيما يلي نص المقال :
كيف ننقذ العراق من الحرب الأهلية
بقلم إياد علاوي وأسامة النجيفي ورافع العيساوي
28 ديسمبر 2011
بغداد
يقف العراق اليوم على أعتاب كارثة. حافظ الرئيس أوباما على وعده أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحرب هنا، ولكنها انتهت بطريقة لم يكن أحدا في واشنطن يرغب بها. فالجائزة، التي ظن الكثير من الجنود الأمريكيين أنهم يحاربون من أجلها، كانت تأسيس ديموقراطية قادرة على أداء مهامها ودولة غير طائفية، بيد أن العراق اليوم يمضي في الاتجاه المعاكس: نحو ديكتاتورية طائفية تحمل في طياتها نذر حرب أهلية مروعة.
منذ الانتخابات العراقية في 2010 ونحن نشهد جهود إخضاع الدولة لحزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري كامل المالكي وتقويض استقلالية القضاء وتهديد المعارضين وتفكيك المؤسسات المستقلة التي كانت تسعى إلى دعم الانتخابات النظيفة ومحاربة الفساد. كل هذا حدث في مرحلة الربيع العربي، وبينما الدول العربية الأخرى تخلع حكامها الديكتاتوريين وتسعى نحو الديموقراطية. وكان لدى العراق الفرصة ليبرهن، للمرة الأولى في الشرق الأوسط المعاصر، أنه يمكن تداول السلطة السياسية سلميا ما بين الخصوم السياسيين بموجب انتخابات نزيهة، ولكن بدلا من هذا، أصبح العراق ساحة للحرب ما بين الطوائف المختلفة بحيث أعاقت السياسات القائمة على الهوية جهود التنمية الديموقراطية.
نحن قيادات القائمة العراقية، التحالف السياسي الذي فاز بالعدد الأكبر من المقاعد في انتخابات 2010 والذي يمثل أكثر من ربع مجموع الشعب العراقي. ونحن لا نعتبر أنفسنا سنة أو شيعة وإنما نحن عراقيون تشمل قاعدتنا الانتخابية مختلف أنحاء العراق. ونحن نتعرض الآن لمطاردات وتهديدات من قبل السيد المالكي الذي يسعى لإخراجنا من الحياة السياسية في العراق وإلى تأسيس دولة ديكتاتورية قائمة على الحزب الأوحد.
على مدار الأسابيع الماضية ومع انتهاء الوجود الأمريكي العسكري، تحركت قوى عسكرية أخرى لملأ الفراغ، فأحاطت قوات الأمن التابعة للسيد المالكي بمنازلنا ومكاتبنا في المنطقة الخضراء في بغداد، حيث قام بفرض الحصار على قائمتنا ، وفعل هذا بمباركة من القضاء الذي تم تسييسه ومسؤولي تنفيذ القانون الذي أصبحوا بمثابة امتداد لمكتب المالكي الشخصي.
واتهم المالكي السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بالإرهاب، وسعى إلى طرد السيد صالح المطلق نائب رئيس الوزراء، كما سعى إلى التحقيق مع واحد منا، وهو السيد رافع العيساوي، بمزاعم صلته بالمتمردين.، وقد اتخذ المالكي هذه الخطوات في أعقاب عودته من واشنطن، مما أعطى العراقيين انطباعا خاطئا بأن الولايات المتحدة قد منحته الضوء الأخضر للقيام بهذا.
وبعد أن طالب السيد جو بادين نائب الرئيس الأمريكي في 6 ديسمبر كافة الأطراف بالحفاظ على وحدة الحكومة، هدد المالكي بتشكيل حكومة تستبعد القائمة العراقية وغيرها من الأصوات المعارضة تماما. وفي الوقت نفسه، يرحب المالكي بانخراط الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران والمعروفة باسم “عصائب أهل الحق” في العملية السياسة، وهي المجموعة التي قام قادتها باختطاف وقتل خمسة جنود أمريكيين وقتل أربعة رهائن بريطانيين في 2007.
لم يكن يتحتم أن تمضي الأمور هكذا. فقد تحمل الشعب العراقي فترة التحول الدموية المؤلمة بعد سقوط نظام صدام حسين أملا في مستقبل أفضل. وعقب انتخابات 2010، شعرنا بأن أمامنا فرصة حقيقية لنؤسس عراقا جديدا يمكنه أن يصبح مثلا يحتذى به في المنطقة. وكنا بحاجة للولايات المتحدة لحماية العملية السياسية ومنع الانتهاكات الدستورية والمساعدة في تطوير المؤسسات الديموقراطية.
ودعما للاستقرار، وافقت القائمة العراقية على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بعد اتفاقية تقاسم السلطة التاريخية التي تم التوصل لها منذ عام في أربيل. ولكن، وعلى مدار أكثر من عام يرفض المالكي تنفيذ هذه الاتفاقية، بل ويسعى إلى تكريس المزيد من السلطات في يده. وكان من المفترض وفقا لاتفاقية أربيل أن يترأس واحد منا، وهو السيد إياد علاوي، مجلسا مقترحا للسياسات، ولكنه رفض هذا المنصب لعدم تضمنه أية صلاحيات بعد أن رفض المالكي مشاركة طرف آخر في سلطة صنع القرار.
وعقب انتخابات 2010، تولى المالكي منصب وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الأمن القومي (وفوض بعدها حقيبتي الدفاع والأمن القومي لموالين له دون موافقة البرلمان). وللأسف، استمرت الولايات المتحدة في دعمها للمالكي بعد تنصله من اتفاقية أربيل، وفي تعزيز قوات الأمن التي تعمل دون رقابة ديموقراطية.
وتعمل الولايات المتحدة الآن مع العراقيين لعقد مؤتمر وطني آخر لحل الأزمة، ونحن نرحب بهذه الخطوة ونعلن استعدادنا لحل مشكلاتنا بطريقة سلمية على أن تكون اتفاقية أربيل هي نقطة البداية، ولكن على مكتب السيد المالكي أولا التوقف عن إصدار تعليماته إلى وحدات الجيش والقيام بتعيينات عسكرية أحادية الجانب والسعي إلى التأثير على القضاء، ويجب أن يكف مستشاره للأمن الوطني يده عن السيطرة الكاملة على جهاز المخابرات العراقية وادارة الأمن القومي، والتي من المفترض أن تكونا مؤسستين مستقلتين ولكنهما تحولتا إلى امتداد لحزب الدعوة التابع للمالكي، وأن يتوقف الموالون لحزب الدعوة عن السيطرة على الوحدات الأمنية التي تشرف على المنطقة الخضراء وتقوم بتهديد المعارضين السياسيين.
يجب أن توضح الولايات المتحدة بجلاء أن تشكيل حكومة لتقاسم السلطة هو السبيل الوحيد المتاح أمام العراق وأن الدعم الأمريكي للمالكي يتوقف على تنفيذه لاتفاقية أربيل وحله للكيانات غير الدستورية التي يحكم الآن من خلالها. كما يجب أن تكون المساعدات الأمريكية لقوات الجيش والشرطة العراقية وأجهزة المخابرات متوقفة على أن كون هذه الكيانات ممثلة للدولة بأكملها وليس لطائفة واحدة أو حزب واحد.
على مدى سنوات، سعينا إلى التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لمساعدتنا في بناء العراق الذي نحلم به، كدولة وطنية ليبرالية علمانية تضم مؤسسات ديموقراطية وثقافة ديموقراطية. ولكن الانسحاب الأمريكي قد يخلف وراءه عراق كنا نخشى من ظهوره، فنرى دولة يحمي فيها الجيش ذو الميول الحزبية نظاما طائفيا يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة دون اعتبار للشعب أو الدستور، وتهادن فيه السلطة القضائية من بيدهم مقاليد الأمور، وتستحوذ فيه نخبة فاسدة على ثروات العراق بدلا من استثمارها في تنمية البلاد.
نحن سعداء بعودة جنودكم الشجعان إلى أوطانهم في فترة الأعياد، ونتمنى لهم السلام والسعادة، ولكن العراق قد أصبح الآن مرة أخرى على شفا الهاوية، ونحن نطلب من القادة الأمريكيين تفهم حقيقة أن منحهم الدعم غير المشروط للمالكي يدفع العراق نحو حرب أهلية.
ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة، فسيمضي العراق إلى مصير محتوم.
إياد العلاوي، رئيس تحالف العراقية، شغل منصب رئيس الوزراء في 2004/2005.
أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي.
رافع العيساوي، وزير المالية العراقي.