خاص / ترجمة – د. محمد بناية :
أكد “محمد رضا محبوبفر”؛ خبير الأزمات البيئية وعضو الجمعية العلمية للتثقيف الصحي وتعزيز الصحة في “إيران”: “أن القوانين الصارمة المتعلقة بفحص تشوهات الجنين وحظر الإجهاض في إيران، ساهمت في ازدهار سياحة الإجهاض”.
وبحسب تصريحات بعض الحوامل من نساء الطبقة المتوسطة والمرفهة، فإنهن يُسافرن إلى الدول المجاورة للقيام بعمليات إجهاض بسبب حظر هذا النوع من العمليات في “إيران”؛ بحسب التقرير الذي أعده “ثمانه قدرخان”، ونشره موقع (إيران واير) المعارض.
وأضاف “محبوبفر”: “لو لم نُعيد النظر في قوانين فحص تشوهات الجنين والإجهاض، فسوف نشهد سريعًا سيل من ولادة أطفال مصابين بإعاقات وأمراض خاصة. سوف تزداد كذلك المشكلات الاجتماعية”.
زيادة الكثافة السكانية تُزيد من ضغوط الطبقات الاجتماعية..
قدم عضو “الجمعية العلمية للتثقيف الصحي”؛ منتصف آيار/مايو الماضي، إحصائيات مروعة قال إنه حصل عليها عن طريق المراكز الصحية والإخصائيين الاجتماعيين، وأضاف: “خلال الأيام العشرة الماضية، شهدت إيران عدد: 05 آلاف تخلص من المواليد عبر إلقائهم في الشارع”.
كذلك تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية مؤخرًا عن تخلص إحدى الأسر من مولود مُعّاق أمام حضّانة آمنة في “طهران”.
وتقول “فاطمة ارزانيان”؛ مساعد وزارة الرعاية الاجتماعية: “وجدنا خطاب مع الطفل المعاق؛ وفيه تعترف الأسرة بعدم قدرتها على التكفل بالطفل”.
والواقع أن الحكومة الإيرانية تتبنى سياسة مضاعفة أعداد السكان بشكلٍ واضح؛ خلال السنوات العشر الماضية، بموجب توجيهات المرشد؛ “علي خامنئي”، وهو ما تسبب في موجة من المشكلات الاجتماعية.
ويبدو أن التخلص من المواليد بإلقائهم في الشارع؛ هو من تداعيات سياسات مضاعفة الكثافة السكانية.
وقد جاء في تقرير صحيفة (اعتماد): “صُدرت منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن؛ حوالي: 06 قرارات تتعلق بإلغاء التغطية التأمينية لفحص تشوهات الجنين للحامل أقل من: (35 عامًا)”.
وحظر مطالب فحص تشوهات الجنين في المستوى الأول، وتقديم الخدمات وإلغاء هذه الخدمة من المنظومة الإلكترونية لخدمات الصحة، وحظر الاستشارة والتوصية بإجراء فحص تشوهات الجنين في المراكز الطبية وتهديد المتخلفين بالحبس والغرامة النقدية، وإسناد قرار إجهاض الجنين المشوه للقضاء وسلب الطبيب المعالج هذا الحق، وحظر التوزيع المجاني لكل وسائل منع الحمل على الشبكات العلاجية التابعة لجامعات العلوم الطبية، وحظر توريد أدوات الوقاية من الحمل في الصيدليات بدون وصفة طبية.
واختبار فحص تشوهات الجنين؛ هو أحد أساليب تشخيص عيوب الجنين الخلقية، من خلال تحليل الدم والسينوغراف. علمًا أن تشخيص عيوب الجنين في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل حيوية، ويتيح للأم إجهاض الجنين في حال تشخيصه بمتلازمة (داون)؛ التي هي مشكلة جينية.
ويمتلك الطفل المولود بمتلازمة (داون) خصائص فيزيائية خاصة، ويعانون بشكلٍ عام من صعوبات التعلم. وقد يفتقر مثل هؤلاء إلى نفس مهارات رفقاهم وقد تختلف ملامحهم أيضًا.
ازدهار تجارة بيع الأطفال..
يقول “محمد رضا محبوبفر”: “ثمة علاقة قوية بين الحد من الإجهاض وازدهار سوق بيع المواليد، والفقر هو العامل الرئيس في هذه المشكلة الاجتماعية. ورغم قيود فحص تشوهات الجنين والقوانين الصارمة، تزداد حالة ولادة أطفال معاقين أو مصابين بأمراض خاصة؛ لاسيما في الأوساط المجتمعية الضعيفة”.
ونوه هذا الخبير إلى علاقة بعض العوامل من مثل سوء التغذية، وارتفاع مؤشرات تهديد الأمن الغذائي نتيجة غلاء أسعار بعض السلع كاللحوم والألبان بولادة أطفال معاقين.
ووفق التقارير الداخلية الإيرانية، قررت ثُلثي العائلات الإيرانية شطب شراء اللحوم الحمراء والأسماك والأرز والفواكه وإزالتها من قائمة نفقاتها الشهرية.
“سياحة الإجهاض” سوق جديدة..
القيود على اختبارات فحص تشوهات الجنين تُثير قلق الأمها، ولذلك تلجأ بعض أسر الطبقات الوسطى للسفر للخارج وإجراء عملية إجهاض.
يُضيف خبير الأزمات البيئية: “تُسافر الإيرانيات ممن يرغبن في إجراء عمليات إجهاض إلى تركيا والدول الأوروبية ودول آسيا. وتنفق الثريات الكثير من المال لإجراء عملية إجهاض، بينما تضطر الآخريات إلى إجراء عمليات الإجهاض في الداخل بشكلٍ غير قانوني وبواسطة غير المتخصصين، علمًا أن احتمالية الخطأ والقصور الطبي يُهدد حياة الأم، وإلا فالخوض لعمليات ولادة يكون فيها الطفل أحيانًا معاق أو غير مرغوب فيه”.
