خاص : ترجمة – محمد بناية :
يتّجه سعر صرف الدولار مقابل العملة الإيرانية بسرعة شديدة إلى حدود لم يكُن يتوقعها أي خبير اقتصادي، حتى المتشائمين منهم، وقد حدث هذا الأمر المحيِّر أمام أعيُن أعضاء حكومة “روحاني” المصابون بالحيرة.
واقع مُحير تجاوز أكثر المتشائمين..
وتواصل العملة الإيرانية هبوطها أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر “الريال”، الاثنين، إلى أدنى مسوياته أمام “الدولار”، حيث ترواح سعر صرف الدولار بين 120 – 130 ألف، كما أُغلقت معظم مراكز ومتاجر الذهب والمحال ودور الصرافة في “طهران” وعدد من المدن الأخرى. وتنظر الحكومة، الثانية عشر، بقلق وتفكر بعمق أكثر من ذي قبل، (في حين يبدو أنها لا تملك أي أداة للسيطرة على سعر السوق الحرَّة)، في أبعاد هذه الحادثة.
وتصنف الحكومة الإيرانية، بالدرجة الأولى، كل السعداء من قفزة الدولار في “دونالد ترامب” وأعضاء حكومته المتطرفة مع حلفاءهم وهم “بن سلمان” السعودي والعدو الإسرائيلي. بحسب صحيفة (المبادرة) الإيرانية الإصلاحية.
ويقدم المتشددون المعارضون للإصلاحات في الداخل مع المتشددون السذج بالحكومة، الذين يصرخون بفزع، للطالبين الدولار مقابل مبلغ 4200 تومان لأي كمية وأي طريقة استهلاك، وهم المجموعة الأكثر إحراجًا ويعتبرون جناة في محكمة أذهان الإيرانيين.
يجب مواجهة الشعب والإنحناء له إعتذارًا..
في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها الإيرانيون في حزن وغم؛ لا سيما من يحصلون على مرتبات، ويرون أنهم في أسوأ وضع، حيث تذوب مرتباتهم وتتبخر كما الثلج أمام نيران سوق الدولار المستعرة.. في ظل هكذا وضع ما الخيارات التي تملكها حكومة السيد “روحاني” ؟.. ويتعين على أعضاء الحكومة، ممن وافقوا على تثبيت سعر صرف الدولار عند 4200 تومان، وشخص رئيس الجمهورية نفسه، وحتى أعضاء الحكومة الذين سكتوا على ذلك، مواجهة الشعب والإنحناء إعتذارًا للمواطنيين الذين فقدوا أموالهم.
وإذا ما استقالت الحكومة بشكل جماعي في ضوء هكذا وضع، وتوكيل حكومة أخرى بالعمل، فهي لم تقدم عملاً كبيرًا. وعندما لم تعمل الحكومة خلال مهلة الـ 120 يومًا بنصائح الخبراء وقمعت السوق الحرة للعملة، فهي لا تملك حق الاستمرار في العمل بنفس المنهج السابق.
والخيار الآخر للحكومة، إذا كانت تتمتع بالحيثية لدى دول العالم، الإقتراض من أي حكومة لديها فائض واحتياطي من العملة الصعبة. ويجب على الحكومة أن تقدم هكذا طلب على مرأى ومسمع من الشعب والإقتراض بكل شفافية وإطلاع المواطنيين على أسباب قبول ورفض الدول الأخرى.
ويبدو أن الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة لا تواجه مشكلة في منح “إيران” ما تحتاج إليه.
النتائج الإيجابية لاستقالة الحكومة..
السبيل الآخر؛ أن توضح الحكومة لكل المؤسسات التداعيات المجهولة على الفئات الاجتماعية، وبخاصة الفقراء، وتحديد سعر تحويل الدولار إلى العملة الإيرانية، وهذا يسري أيضًا على المواطنيين.. ولو يتمتع جوهر حكومة “روحاني” بالصمود ضد النقاد والمعارضين المتشددين، فسيكون بمقدورها أن تقدم توضيح بشأن ضرورة تكوين “لوبيهات” في ظل هذه الظروف مع ألد خصوم “إيران”، والقبول بشروط على مستوى شروط “الاتِّحاد الأوروبيّ”، وخفض التوتر في سوق العملة.
وهكذا سيكون لاستقالة الحكومة عدة نتائج إيجابية. النتيجة الإيجابية الأولى فتح طريق للمجتمع الإيراني قد يكون حديثًا؛ بحيث يدخل الإيرانيون عهد الحداثة. النتيجة الإيجابية الثانية لاستقالة الحكومة الحالية، أن يكون بمقدور الحكومة الجديدة أن تجمع، (حتى في ظل وجود الأصوليين)، بين جميع قوى النِّظام من أجل إحداث تغيير ذي مغزى في ظلّ الأوضاع الجديدة، وقد يظهر في ظروف الانتخابات الجديدة إصلاحيون من النوع الجديد تَعلَّموا إدارة الاقتصاد بشكل أفضل. هذا هو أحد الحلول، وبالطبع يمكن أن يُعتبر مُبالَغًا فيه..
