وكالات – كتابات :
انتقدت “مفوضية حقوق الإنسان” العراقية، اليوم الأربعاء، الغلاء الكبير في أسعار الوحدات ضمن المجمعات السّكنية، مؤكدة عدم استفادة محدودي الدخل منها سواء كانت حكومية أم استثمارية.
مدير المركز الإعلامي في المكتب الوطني للمفوضية؛ “سرمد البدري”، قال في تصريح للجريدة الرسّمية، إنَّ أزمة السكن التي تعيشها البلاد بضمنها؛ “بغداد”، دعت إلى صدور قرارات حكومية لتوفير السّكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل، من خلال تشّييد مجمعات واطئة الكلفة أو حتى الاستثمارية منها، وهو ما دعا المفوضية للوقوف على مدى شمول جميع الفئات؛ لا سيما الهشة منها بالسّكن.
وبيّن “البدري” أنَّ المفوضية أجرت زيارات ميدانية إلى جميع المؤسسات ذات العلاقة؛ وهي “وزارة الإعمار والإسكان” و”أمانة بغداد” و”هيئة الاستثمار”، إضافة إلى محافظة “بغداد”، لمعرفة إجراءاتها لا سيما “صندوق الإسكان” من أجل الاسهام بتقديم قروض للمواطنين.
وذكر أنَّ المفوضية نبهت على أن السبب الرئيس لعدم استفادة الشريحة المذكورة من تلك المجمعات، هو الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية وأقسّاطها الشهرية؛ لا سيما الاستثمارية منها، فضلاً عن وجود مشاريع يُفترض تنفيذها بموجب شروط تعاقدية معينة، بيد أنه لا يتم الإيفاء بها مطلقًا، علاوة على عدم تواجد الشركات الرصينة لتنفيذها.
وبحسّب “وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة”، فإن حاجة “العراق” من الوحدات السكنية، تتراوح بين: مليونين و500 ألف إلى ثلاثة ملايين لإنهاء الأزمة بشكلٍ تام.
