وكالات – كتابات :
عدّ زعيم الأغلبية في “مجلس الشيوخ” الأميركي، “تشاك شومر”، أمس الأربعاء، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002: “الذي سمح، لترامب، بقتل، سليماني والمهندس”، سيكبح النزعة للمغامرة العسكرية الأميركية.
وفي 3 كانون ثان/يناير 2020، شنت “الولايات المتحدة” غارة، بطائرة مُسيرة بدون طيار، على قافلة كانت تسير بالقرب من “مطار بغداد الدولي”، مما أسفر عن مقتل الجنرال في (الحرس الثوري) الإيراني وقائد (فيلق القدس)، “قاسم سليماني”، ونائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”، وثمانية أشخاص آخرين.
وأكد “شومر”، في تصريحات له أستهل بها جلسة “مجلس الشيوخ”، تأييده الإلغاء الذي من المقرر التصويت عليه في “مجلس النواب”، اليوم الخميس، والتصويت عليه في “مجلس الشيوخ”، في وقت لاحق من العام الحالي.
وأضاف أن: “إلغاء التفويض سيقضي على خطر عودة أي إدارة مستقبلية للتفتيش في سلة المهملات القانونية لاستخدامه كذريعة لمغامرات عسكرية”.
وأشار “شومر”، إلى أن: “تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، كان أحد الذرائع التي استغلها الرئيس السابق، دونالد ترامب، لتوجيه ضربة بطائرة مُسيرة لمطار بغداد؛ أسفرت عن مقتل قائد (فيلق القدس) الإيراني، قاسم سليماني، وأشعل الهجوم مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين”.
بدورها، أكدت “لجنة العلاقات الخارجية”، في “مجلس الشيوخ”، إنها ستنظر في تشريع إلغاء التفويض في اجتماع، في الأسبوع القادم.
وكانت إدارة الرئيس، “جو بايدن”، قد أكدت الإثنين الماضي، إنها تؤيد الجهود الرامية لإلغاء التشريع، فيما يُعزز مسعى أعضاء “الكونغرس” لسحب سلطة إعلان الحرب من “البيت الأبيض”.
ويمنح الدستور الأميركي، “الكونغرس”، سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس؛ بعد إقرار “الكونغرس” قوانين تُعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، ولم ينقض أجلها مثل التشريع الخاص بـ”العراق”، الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم (القاعدة) والجماعات التابعة له؛ بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
