خاص : كتبت – هانم التمساح :
“استقالتي بجيب سترتي”.. رددها كثيرًا، “عادل عبدالمهدي”، رئيس الحكومة العراقية، لكنه لن يستطيع أن يفعلها، لأنه مأمور بالبقاء في منصبه، وتحاول “إيران” عبر حلفائها في “العراق” الحفاظ على حكومة “عبدالمهدي” قدر الإمكان، فمشاركة حلفائها والموالين لها كبيرة جدًّا. كما تعتبر “طهران”، “عبدالمهدي”، فرصة مؤاتية لتحقيق أكبر قدر من مصالحها في “العراق”، نتيجة قربه منها أو لـ”سيطرة” مقرّبين منها على مكتبه والدائرة المحيطة به.
إلا إذا سمحت إيران !
إن أهم سمات ومميزات “العراق”، الذي يسمونه ظلمًا وکذبًا بـ”الجديد”، هو إن کافة القرارات المصيرية والحاسمة؛ ولا سيما القرارات السيادية، لايمکن أبدًا إتخاذها في “بغداد” من دون مراجعة النظام الإيراني والحصول على موافقته، ولا يوجد قرار سياسي واقتصادي عراقي هام واحد تم إتخاذه بدون أخذ الموافقة من “طهران”؛ والدليل الساطع عدم وجود قرار واحد يمکن أن يتعارض مع مصالح النظام الإيراني ونفوذه في “العراق”، وحتى التصريحات النظرية المعادية والمتقاطعة مع النفوذ الإيراني في “العراق” محظورة وغير مسموح بها.
ويحلم کل عراقي، بل وحتى کل عربي ومسلم أيضًا، بأن يتجاوز “العراق” هذه المرحلة السوداء التي أرهقته من کل النواحي، خاصة بسب الدور والنفوذ الإيراني بصورة خاصة.. هل يستطيع “عبدالمهدي” إتخاذ أي قرار عراقي بإرادة حرة دون الرجوع إلى “إيران” ؟.. بل هل يستطيع أن يتخذ قرارًا شخصيًا بالاستقالة؛ إلا إذا سمحت له “إيران” بذلك ؟.. هل تنحل مشكلات “العراق” وأزماته إذا استقال “عبدالمهدي” ؟.. في الحقيقة لا؛ فسواء “عبدالمهدي أو غيره فإنهم مجرد وجوه تغدو وتذهب دون فائدة، فهم مجرد عرائس تحركها أيادي خارجية، إيرانية بالتحديد.
ضغوط إيرانية تمنعه من الاستقالة..
ويواجه رئيس الحكومة العراقيّة، “عادل عبدالمهدي”، ضغوطًا من قِبل أكبر تحالفين سياسيّين، بعد الانتخابات التشريعيّة عام 2018، لكي لا يقدّم استقالته على إثر الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، منذ الأوّل من تشرين أوّل/أكتوبر الحاليّ. وكان “عادل عبدالمهدي” قد جاء إلى رئاسة الحكومة بتوافق وتزكية من تحالفيّ (الفتح) بزعامة، “هادي العامري”، المقرّب من “إيران”؛ و(سائرون) بزعامة، “مقتدى الصدر”، الذي يرتبط بعلاقة مع “إيران” تبدو نديّة وغير قابلة للتبعيّة أو الاتفاق مع توجّهاتها في “العراق”.
وفي فجر الرابع من تشرين أوّل/أكتوبر الحاليّ، خرج “عبدالمهدي” بكلمة إلى العراقيّين، لكن هذه الكلمة التي أُعلن عنها مساء الثالث من الشهر ذاته، تأخّر بثّها أربع ساعات تقريبًا، بسبب “اجتماع كان يعقده عبدالمهدي مع قادة الكتل السياسيّة”، وفقًا لمصادر مقرّبة منه.
وقالت المصادر، التي رغبت في عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات صحافية: “إنّ عبدالمهدي طرح فكرة استقالته على اجتماع كان فيه مدير مكتبه، مفاوض تحالف (الفتح)، أبوجهاد الهاشمي، ومفاوض تحالف (سائرون)، نصّار الرُبيعي، وقيادات سياسيّة أخرى، لكنّ الهاشمي والربيعي رفضا فكرته”.
وأضافت: “إنّ نصّار الرُبيعي، المُقرّب من مقتدى الصدر؛ أبلغه بأنّ هذا لم يكن ضمن الاتفاقات التي وصل على إثرها إلى منصب رئاسة الحكومة. كما وصل خبر الاستقالة أيضًا إلى تحالف (الفتح)؛ المقرّب من إيران، فوصلت عبدالمهدي رسالة من قائد (فيلق القدس) الإيرانيّ، قاسم سليماني، تدعوه إلى التراجع عن فكرته والذهاب نحو إجراء تعديل وزاريّ”.
المتظاهرون يعون خطورة الدور الإيراني..
ويقول المحلل السياسي العراقي، “علي أبوالفاروق”، أن جموع الفقراء الثائرة في شوارع “بغداد” ومحافظات “العراق”، تعي جيدًا خطورة هذا الأمر، وتعلم أن إسقاط حكومة “عبدالمهدي” أو تغييرها لن يغير من الأمر شيئًا، لذا فالتظاهرات منذ بدايتها وقبل أن توجه خطابها للحكومة أحرقت الأعلام الإيرانية لأنها تعي جيدًا أن “عبدالمهدي”، أو غيره من الأحزاب التي تسيطر عليها “إيران”، لا يملك من أمره شيئًا، ولا يستطيع حتى الاستقالة إلا إذا وجهته “إيران” لذلك، فـ”إيران” ليس من مصلحتها إسقاط رجلها المفضل، خاصة أن حكومته تُعد الأضعف منذ 2003.
المعارضة الإيرانية تحذر من “نظام الملالي”..
إن أصدق التعبيرات على خطورة النظام الإيراني الذي يبسط نفوذه وميليشياته باسم الدين في المنطقة، ما وصفته به المعارضة الإيرانية ذاتها.
وتقول زعيمة المعارضة الإيرانية، “مريم رجوي”، في تصريحات لها بدأت منذ عام 2004؛ بأن: “نفوذ نظام الملالي في العراق أخطر من القنبلة الذرية مئات المرات”، فهذا الکلام من جانب زعيمة سياسية ذات دور وحضور فعالين في القضايا المتعلقة بـ”إيران” هو کلام دقيق؛ والأيام قد أثبتت ذلك، بل وأوضحت أيضًا لماذا کانت السيدة “رجوي” تٶکد على ضرورة “طرد نظام الملالي من بلدان المنطقة وحل الأذرع العميلة له”، ذلك إن هذا النظام، ومن خلال نفوذه المتجسد في أذرعه، يصادر وبصورة عملية الاستقلال والسيادة الوطنية للبلدان التي يهيمن بنفوذه عليها.
“العبادي” نموذجًا..
وعندما صرح، “حيدر العبادي”، رئيس الوزراء السابق، بأن “العراق” سيلتزم بـ”العقوبات الأميرکية”؛ فقد قامت الدنيا ضده، ليس في “إيران” فقط، وإنما حتى في “بغداد” بل إن البعض تجاوز حد الاعتراض عندما أعلن عن تطوعه ليقف بوجه “الولايات المتحدة” نفسها وليس عقوباتها، وبطبيعة الحال فإن “العبادي” لم يصدر قرارًا بهذا الصدد ليکون نافذ المفعول ضد النظام الإيراني، وإنما بادر إلى تصريح اعتبره البعض بأنه مغازلة لـ”واشنطن” من أجل دعمه لولاية ثانية، لكنه لم يفلح لأن “إيران” أرادت ذلك.
هل يغادر العراق حقًا محطة الطائفية ؟
لو نظرنا لواقع الحال؛ فإن الشعب العراقي، من فقراء ومثقفين وغير مؤدلجين، لا يتمنى أن تستمر مرحلة الطائفية، بل أنه تعب وعانى كثيرًا تلك المرحلة التي إتخذها الساسة ذريعة يقتاتون بها، ويتقاسمون بها خبز “العراق” وخيراته. لذا لا توجد إرادة سياسية لدى الفئة الحاكمة للتخلص من مرحلة الطائفية والمحاصصة، لأنهما يصبان فى مصالح تلك الفئة، ولأن “إيران” لن تسمح أيضًا بإنهاء الطائفية كونها تستمد شرعية تواجدها وهيمنتها على “العراق” من الطائفية بالأساس.
وعندما يصرح رئيس (تيار الحکمة)، “عمار الحکيم”، لدى استقباله “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة “قطر”؛ بأن: “العراق يغادر مرحلة التحديات الأمنية والطائفية ويتجه نحو معالجة مشاكل التنمية والخدمات التي تمثل أولويات رئيسة في المرحلة القادمة”، فإن هذا التصريح لا يمثل شيئًا وليس له أية قيمة اعتبارية على أرض الواقع، وهو ليس أکثر من تعبير إنشائي أو کلام براق للاستهلاك المحلي فقط؛ لأنه إقليميًا ودوليًا ليس له من أي معنى أو قيمة.
“العراق” لم يغادر مرحلة التحديات الأمنية والطائفية، بل إنه في ذروة هذه المرحلة؛ خصوصًا وإنه لم تمض فترة طويلة نسبيًا على تطبيق “العقوبات الأميرکية” الصارمة ضد النظام الإيراني، وإن تهديدات هذا النظام بإشعال المنطقة ومهاجمة المصالح الأميرکية في المنطقة، يعني تلقائيًا أن تصبح الميليشيات العراقية التابعة له في حالة إستنفار؛ وإن مغادرة المرحلة التي أشار لها “الحکيم”، تتطلب إنهاء النفوذ الإيراني في “العراق” وحل الميليشيات العميلة، ومن دون ذلك فإن کلام “الحکيم” ليس سوى مجرد هواء.
الترويج للاستقالة قبل التظاهرات..
ومنذ بداية الضغوط على حكومة “عبدالمهدي”؛ وقبل أن ينفجر الشعب غضبًا ويخرج للشارع في تظاهرات دموية، كانت تروج أنباء عن استقالة “عبدالمهدي”، ولكن يبدو أن الأمر الإيرانى بالاستقالة لم يصل “بغداد” بعد.
فمنذ 6 حزيران/يونيو 2019؛ كشف تحالف (سائرون)، المقرب وقتها من “عبدالمهدي”، حقيقة نية رئيس الوزراء السادس بعد سقوط نظام “صدام حسين” عام 2003؛ القيادي السابق في “المجلس الأعلى للثورة الإسلامية” في “العراق”، “عادل عبدالمهدي”، تقديم استقالته من منصبه، وقال القيادي في التحالف النائب، “رائد فهمي”، في بيان، إن: “الأنباء التي تحدثت عن نية عبدالمهدي تقديم استقالته من منصبه، غير صحيحة، بل هو يطمح إلى إكمال برنامجه الحكومي، وفق المدد الزمنية المخصصة له”.
وبيَن أن: “نشر مثل هكذا أخبار غير صحيحة، أو شائعات، تقف خلفها جهات سياسية عراقية، وربما تكون خلفها جهات خارجية، لها أهداف معينة، من بث هكذا شائعات، لا صحة لها على أرض الواقع”.
