وكالات- كتابات:
أصدرت “لجنة تنسيّق الساحل السوري”، التي تضم اللاجئين في قاعدة (حميميم) الروسية، بيانًا سلمته إلى الجانب الروسي، تضمن مطالبها وشروطها للخروج من القاعدة والعودة إلى بيوتهم، التي غادرتها بسبب المجازر الأخيرة.
وطالبت “لجنة التنسيّق”، في بيان، بتشكيل لجنة وطنية للمصالحة برعاية “الأمم المتحدة”، تضم شخصيات مدنية ودينية واجتماعية من مختلف المناطق والمكونات السورية، شرط أن تكون مقبولة من “لجنة التنسيّق في الساحل السوري”.
وتتولى اللجنة؛ وفقًا للبيان، التواصل مع لجنة تحقيق دولية للإشراف على تحقيق شفاف ومستقل في المجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء، والكشف عن المتورطين فيها، ومصّير المختطفين، والعمل على إعادتهم إلى ذويهم.
وتضمن وقف الاعتقالات التعسّفية، وإطلاق سراح الأبرياء، وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا، وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة في “الساحل السوري”، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي بشكلٍ آمن وكريم.
ومن مهام اللجنة أيضًا؛ وضع إطار وطني للعدالة الانتقالية، يضمن عدم الإفلات من العقاب، ويؤسس لمجتمع سوري جديد قائم على حقوق الإنسان، والمساواة في المواطنة.
وكذلك ضمان حقوق العسكريين كاملة بمختلف رتبهم من التعويضات والمرتبات الشهرية والتقاعدية، وسحب الفصائل المسلحة الأجنبية والعمل تدريجيًا على مشاركة أهل الساحل بحماية أهلهم.
وندّدت اللجنة بتحول ما سّمي: بـ”الحالة الفردية”؛ إلى نمط ممنهج من القتل على خلفيات طائفية، دون محاسبة أو رقابة، واعتماد سياسة التجويع والتهميش بحق مكّون أساس من مكّونات الشعب السوري، عبر التضيّيق الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي، ولا سيّما عملية طرد الموظفين دون إجراءات قانونية واضحة، إضافة إلى حملات اعتقال عشوائية طالت الآلاف دون أي مرجعية قانونية واضحة.
وندّدت أيضًا بابتداع مصطلح: “فلول النظام” واستخدامه كغطاء لشن حملات اعتقال عشوائية وتعسفية طالت الأبرياء، ووصلت في بعض الحالات إلى القتل العمد خارج نطاق القانون؛ رغم المطالب المتكررة بإنجاز لوائح العدالة الانتقالية، وكان هذا ليمنع ما وصلنا إليه.
وتخوفت من تصاعد الخطاب التحريضي الطائفي، وانتشار فتاوى في “حمص”، امتدت إلى مناطق “الساحل السوري”، وبلغت ذروتها خلال شهر رمضان المبارك.
واستنكرت تعرض المدنيين العزّل لانتهاكات ممنهجة من قبل فصائل مسلحة منضوية تحت إشراف “وزارة الدفاع” وغيرها، ما أجبر الأهالي على اللجوء إلى القاعدة العسكرية الروسية طلبًا للحماية من العنف والانتهاكات.
يُذكر أن “الساحل السوري”، شهد في الفترة الأخيرة حملات قتل ممنهجة نفذتها عناصر مسلحة تابعة لـ”وزارة الدفاع” السورية بحق الطائفة العلوية؛ ما أسفر عن استشهاد المئات. وفرّ الكثيرون من أبناء الساحل إلى قاعدة (حميميم) الروسية، وهرب آخرون إلى الأحراج.
ولا تزال الانتهاكات تتصاعد بحق المدنيين في بعض مناطق ريف “حمص” وقرى “الساحل السوري”، من خلال اتباع أساليب جديدة للابتزاز والتهديد تنَّذر بعواقب إنسانية وخيمة، وتُشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ومباديء حقوق الإنسان، وفق ما نقل (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، الذي وثّق (22) حالة إعدام جديدة في الفترة الممتدة من 31 آذار/مارس الماضي حتى الـ 04 من نيسان/إبريل الحالي.
