فيما لم يجف حبر قضية نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي بعد والتي فجرتها سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي في مثل هذه الايام من العام الماضي حتى عادت اليوم لتفبرك قضية مشابهة لافراد حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي ضمن مسلسل ممنهج لانهاء الخصوم السياسيين.
وفيما يبدو انه عربون ولاء وخنوع لرئيس النظام الايراني محمود احمدي نجاد قبل ايام من بدء زيارة الى العراق رفضتها اوساط سياسية وشعبية عدة فقد دفع المالكي بازلامه المدججين بالسلاح لاقتحام منزل العيساوي ومقر فوج حمايته ليعتقلوا في ممارسة ميليشاوية امر الفوج العقيد محمود العيساوي و9اخرين من عناصر الفوج بتهمة ملفقة تقول انهم كانوا على علاقة بافراد حماية الهاشمي ومشاركتهم لهم في اعمال “ارهابية”.
واليوم خرج المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في معلومات عن القضية تتناقض تماما مع ما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقد سعد معن مساء امس في تقولات متناقضة تفضح تخبط السلطات وكذبها ومحاولتها استهداف خصومها السياسيين خاصة وان البلاد مبلة بعد اربعة اشهر على انتخابات مجالس المحافظات التي يشعر المالكي انه لن يحقق فيها النتائج التي يروها وتحفظ قوته في هذه المحافظات فلم يجد عير تسقيط منافسيه الانتخابيين واحدا عد الاخر . فبعد اتهامات وجهها لقياديين في التيار الصدري بعمليات فساد واختلاقه ازمة مع اقليم كردستان فقد عاداليوم ليفبرك ضجة مفتعلة ضد شخصية وطنية عرفت باخلاصها واستقامتها وبعدها عن فضائح الفساد الغارق فيها حتى اذنيهم مقربون من المالكي وقياديين في حزبهالدعوة وائتلافه غير القانوني.
فقد لاحظ مراقبون للمشهد السياسي العراقي الحالي انه بعد ساعات من اعلان الناطق بأسم وزارة الداخلية العراقية العقيد سعد معن ان آمر فوج حماية وزير المالية العقيد محمود العيساوي قد اعتقل لمقاومته القبض على احد عناصر الفوج عاد مجلس القضاء الاعلى ليقول اليوم الجمعة ان امر الفوج متهم باعمال ارهابية وانه قد اعترف بذلك خلال التحقيق. وادعى المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان امرا سابقا كان قد صدر بأعتقال امر الفوج لعلاقته بتنفيذ عمليات ارهابية بالاشتراك مع عناصر من فوج حماية نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي لكنه كان هاربا حتى دخل الى المنطقة الخضراء مؤخرا فتم اعتقاله. وزعم ان العقيد العيساوي قد اقر خلال التحقيق معه على مدى اليومين الماضيين بعلاقة مع عناصر حماية الهاشمي واشتراكه معهم في تنفيذ عمليات قتل وتفجير. واوضح انه قد اعترف على تسعة عناصر اخرين من فوج الحماية بمشاركته بتلك العمليات فتم اعتقالهم ايضا .
وقال البيرقدار ان العقيد العيساوي متهم وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب من خلال مساهمته بتفجيرات واغتيالات.
ومن جهتها قالت وزارة الداخلية انها نفذت أمراً قضائياً صادر من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بحق بعض أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وعددهم عشرة أشخاص . وأشارت في بيان الى ان تنفيذ مفارز وزارة الداخلية لهذا الأمر كان بحكم سلطة الوزارة التنفيذية حيث إنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي أوكلها إليها الدستور العراقي. وقالت ان أفراد حماية الوزير العشرة كانوا يتواجدون في محيط منزله مع عدم علم مفارز وزارة الداخلية إن الدار يعود للوزير ولم يلقى القبض على أي شخص من المطلوبين إلا بعد أن تم اخذ الهويات والباجات التعريفية الشخصية والتعرف على المطلوبين وتنفيذ الحكم القضائي بحقهم وفق أصول اللياقة والضبط العسكري والقانوني حيث كان الوزير على دراية وعلم مسبق بكل هذه الإجراءات القانونية.
واتهم مجلس محافظة الانبار الغربية السلطات بتكرار سيناريو الهاشمي من خلال اتهام حماية العيساوي باعمال ارهابية في وقت تتخوف مصادر عراقية من توجيه اتهامات لوزير المالية نفسه بالمشاركة في تلك العمليات كما حصل لنائب الرئيس العراقي سابقا.
وقد شهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الانبارالغربية التي ينتمي اليها العيساوي اليوم تظاهرات احتجاج ضد مداهمة منزل وزير المالية واعتقال امر فوج حمايته متهمة رئيس الوزاء باستهدف الرموز السياسية للسنة وذلك وسط توتر شديد تشهده المدينة.
وقد كثفت الأجهزة الأمنية إجراءاتها الاحترازية ونشرت مفارز مسلحة في المدنية اثر انطلاق دعوات المساجد فيها للخروج بتظاهرات احتجاجاً على “استهداف رموز أهل السنة”. فقد دعا عدد من مساجد الفلوجة عن طريق مكبرات الصوت أهالي المدينة للتظاهر عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على استهداف رموز أهل السنة .
كما اغلق المئات من افراد العشائر في مدينة الفلوجة، اليوم الطريق الدولي الرابط بين مدينتي بغداد والانبار احتجاجا على اعتقال افراد حماية العيساوي، وفي حين طالبوا الحكومة بأطلاق سراحهم حذروا الحكومة من ردود فعل غير متوقعة اذا استمرت في استهداف “الرموز الوطنية”.