كتبت – لميس السيد :
توقع رئيس مركز “جيوبوليتيكال فيوتشرز” والمحلل السياسي والإستراتيجي “جورج فريدمان”، خلال تحليلاته للأوضاع المستقبلية للدول في ظل المستحدثات الراهنة، أن عام 2017 يمثل لروسيا “نقطة تحول في زعزعة الإستقرار على المدى الطويل داخل روسيا”، إلا أن الشيء غير المتوقع هو ظهور علامات واضحة تؤكد هذه التحليلات التوقعية بعد 6 أسابيع فقط بشكل يعزز صحتها، وفقاً لما ذكرته مجلة “فوربس” الأميركية ضمن تقريرها المنشور مؤخراً.
يؤكد تقرير فوربس علي معاناة روسيا خلال 2017 من أربعة مناطق يعمها الإضطراب والتوتر، حددتها بانها: “أولاً: توزيع وانتشار متأخرات الأجور. ثانياً: الضغط على النظام المصرفي. ثالثاً: المستوى المنخفض من الإضطرابات الإجتماعية والإقتصادية وعمليات التطهير الحكومة”.
متأخرات الأجور
“متأخرات الأجور”، هو مصطلح يعتبر غير حقيقي للعمال الذين لا يحصلون على رواتب من الأصل. في ديسمبر 2016 (أخرشهر أصدرت فيه خدمة الإحصائيات الفيدرالية الروسية بيانات حول هذا الشأن) بلغ إجمالي الأجور المتأخرة إلى 2.7 مليار روبل (حوالي 46.4 مليون دولار أميركي).
هناك منطقتين داخل روسيا إستفحلت فيهما تلك المشكلة، الأولى مناطق الموانئ، مقاطعة بريموسكي البحرية، وعاصمتها “فلاديفوستوك” أكبر ميناء في روسيا على المحيط الهادي، ولديها أسوأ معدل الأجور المتأخرة، وتمثل 21.2٪ من إجمالى البلاد.. والثانية، منطقة سيبيريا.
ويعد الإقتصاد الروسي إقليمي للغاية، حيث يأتي أكثر من خمس ثروة روسيا من موسكو والمناطق المحيطة بها، تقوم الحكومة المركزية بدورها في المحافظة على الإتحاد الروسي من خلال إعادة توزيع الثروة إلى الداخل.
من المتوقع أن الأماكن الأولى التي ستواجه المتاعب الإقتصادية هي المناطق الساحلية والداخلية. والمناطق الساحلية ستشهد الجزء الأكبر من المعاناة حيث أن التجارة هي “الأكسجين” الذي تحتاجه المدن الساحلية. غير أن التصدير الروسي يواجه مشكلة أساسية بعد إنخفاض أسعار النفط عالمياً. بينما ستعاني أيضاً المناطق الداخلية لأن الحكومة المركزية لن تكون قادرة على سد إحتياجاتها بإعتبارها الممول الرئيسي لهذه المناطق.
وتفرض هذه الحقائق خيارات الخسارة على موسكو، “إما فرض التقشف أو تخفيض الإنفاق العسكري”.
تلفت “فوربس” إلى ان “خريطة الأجور المتأخرة، تعد إشارة إلى أن نموذج مركز “جيوبوليتيكال فيوتشرز” حول روسيا دقيق.. وهو ما يؤكد إحتمال حدوث التوقعات بناءاً عليه”.
الضغط على النظام المصرفي
أثر إنخفاض أسعار النفط بشكل سلبي على النظام المصرفي الروسي، وزادت إلى حد كبير حوادث المودعين الروس المقدمين للحصول على تأمين الودائع، علاوة على أن بعض المناطق الأخرى تعاني من الأزمات المصرفية.
في مقاطعة “جمهورية تتارستان” التابعة لروسيا، على سبيل المثال، علقت البنوك الرائدة في المنطقة العمليات المصرفية في كانون أول/ديسمبر الماضي. حيث حرم هذا كل من المودعين الأفراد والشركات من الحصول على الأموال. ونتيجة لذلك، لم يتم دفع أجور العمال وزادت حالات الإفلاس، كما تطلب ذلك تدخل من الحكومة المركزية.
وتشير خريطة “جيوبوليتيكال فيوتشرز”، إلى مناطق رفض فيها تراخيص أكثر من 100 بنك وهو في حد ذاته، لا يقدم صورة واضحة. إلا أن حقيقة إنخفاض دخل الصندوق الرئيسي الذي تستخدمه وكالة التأمين على الودائع الروسية بنسبة قيمتها 75٪ خلال عامين يؤكد على صحة هذه الحجة.
“في مقدور روسيا تنظيف نظامها المصرفي من خلال إغلاق البنوك المشاركة في نشاط غير قانوني، ولكن في ضوء المؤشرات السلبية الأخرى، يبقى الإفتراض السابق هو الأكثر إحتمالية في حدوثه”.
الإحتجاجات في الريف
لا شك أن الصعوبات الإقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إضطرابات إجتماعية، وتلاحظ الخريطة وقوع إحتجاجات في الريف الروسي والمدن الكبرى أيضاً مثل “موسكو وسان بطرسبرج”.
وهناك نقطتان جديرتان بالذكر: “أولاً، لم تظهر أي علاقة بين هذه الإحتجاجات وأي نوع من وقوف التنظيمات الوطنية وراءها. الثانية، أنها إحتجاجات صغيرة نسبياً (وفي كثير من الأحيان لا تتعدى مئات الأشخاص ). وبالرغم من أهمية هذه الإحتجاجات إلا أنهم غير غاضبين بالدرجة التي يجب اخذها في الإعتبار”.
على الرغم من ذلك توجد علامات واضحة على عدم الرضا مع خفض الرواتب والأجور غير المدفوعة، والخدمات الإجتماعية التي قد إنخفضت بسبب قرارات حكومة موسكو.
التطهير الحكومي
تشهد موسكو عمليات تطهير سياسية وأمنية، أمر بها الرئيس “فلاديمير بوتين”. وقد وصفت وسائل الإعلام الروسية هذه التحركات بأنها “تعديل وزاري سياسي كبير”، إلا ان حقيقة هذا التطهير هو التخلص من المنافسين المحتملين وتثبيت الموالين في أماكنهم.
في 6 و 7 شباط/فبراير المنصرم، أجبر أثنان من حكام مناطق “بيرم وبورياتيا” على الإستقالة. وتتوقع صحيفة “فيدوموستي”، مزيد من الإستقالات وعمليات الإزالة في المناطق المحددة في خريطة المركز الإستراتيجي.
ولا ترتبط عمليات التطهير بمناطق معينة دون الأخرى، بل على نطاق جميع مناطق الحكم في روسيا، خاصة إذا كان بوتين يؤمن منصبه بعمليات التطهير الحكومي بحجة ردع الفساد.
يفيد تقرير المجلة الأميركية بان عمليات التطهير لا تقتصر فقط على المسؤولين في النظام الفيدرالي الروسي، وإنما ايضاً تطول الجنرالات بوزارة الداخلية والدفاع المدني والطوارئ، وهي وزرات مسؤولة عن التحكم في النظام المحلي الإجتماعي وقمع المظاهرات، حيث اطاح “بوتين” بـ16 من الجنرالات على مستوى الدولة بما فيهم إثنان من الجيش الروسي.
يختتم تقرير فوربس، بأن توقعات مركز “جيوبوليتيكال فيوتشرز”، لا تؤكد على أن روسيا في “خطر السقوط الوشيك”، إلا أنها توضح نقاط الضعف على الساحة الروسية وتؤكد على “سبب إختفاء بوتين عن الساحة الدولية في الفترة الحالية”.
