اعتبر الصحفي العراقي المعروف سرمد الطائي اصدار محكمة النشر والاعلام مذكرة اعتقال ضده بتهم تشهير انها تستهدف جميع الاصوات التي ترفض الصمت عن ممارسات السلطة العراقية ضد شعبها ومحاولة جديدة لصنع مناخ من التهديد والتخويف يؤكد التكتيك البدائي الذي تلجأ له في مواجهة منتقديها.

واضاف الطائي في اتصال هاتفي اجرته معه (كتابات) ان فريق السلطة يشعر الان بأنه يواجه استحقاقا عنيدا في الانتخابات البرلمانية العامة التي سيشهدها العراق في 30 نيسان المقبل وان المعتدلين الشيعة سيعزلون المالكي ولذلك فأنه قد اصيب بالجنون “معي ومع غيري”.

وحصلت (كتابات) اليوم على نص قرار القاء القبض على الطائي وجاء في نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

رئاسة محكمة استئناف الرصافة

محكمة قضايا النشر والاعلام

رقم الدعوى 190/ج/تحقيق

رقم امر القبض

188881,1,1,3,2,4

التاريخ 8/1/2014

مذكرة قبض وتحري

الى اعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة انكم مخولون بالقبض على المتهم المدرجة أوصافه في أدناه:

1. الاسم الرباعي واللقب : سرمد الطائي.

2. اسم الام الكامل ان وجد : لايوجد

3. مكان الاقامة : لايوجد.

4 . المهنة : لايوجد.

5. الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه : قذف وتشهير وفقا للمادة 229 عقوبات.

6. أوصافه : لايوجد..

وأحضاره الى قاضي محكمة قضايا النشر والاعلام في الحال لكونه متهما في الشكوى المقدمة ضده في (محكمة تحقيق النشر والاعلام).

توقيع القضاة وختم المحكمة

وحول الاسباب التي تقف وراء صدور مذكرة القبض عليه اكد سرمد الطائي انه لم يبلغ بها رسميا وانه علم بها الان من خلال اجهزة الاعلام وقال انه يجهل عن اي مادة صحفية نشرها استدعت دفع السلطات للتحقيق معه حولها. لكنه عبر عن اعتقاده بأن مقربين من المالكي يقفون وراء امر القبض عليه  في محاولة للحد من تعبيره عن ارائه بمختلف وسائل الاعلام العراقية والعربية والدولية فيما تشهده بلاده.

واوضح الطائي المقيم حاليا في اربيل انه لايستطيع القدوم الى بغداد في الوقت الحالي خشية انتقام السلطة منه ولذلك فأنه سيوكل محاميا للدفاع عنه.

واضاف الطائي قائلا ان مذكرة الاعتقال هذه تأتي ضمن سلسة مضايقات تمارسها السلطات العراقية ضده منذ اكثر من عام وتفجرت الان بهذه المذكرة بعد ازمة الانبار وتناوله بالتحليل اسبابها الحقيقية وتداعياتها على النسيج الاجتماعي العراقي . وقال ان هذه المذكرة تؤكد عدم وجود اي توجه لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصالح مع مكونات الشعب العراقي . وشدد على ان مسؤولية اسقاط هذه الحكومة قد اصبحت نتيجة الظرف الامنية والسياسية المضطربة التي يشهدها العراق حاليا مسؤولية اممية .