مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة والمخاوف التي تعصف بالشارع المصري بالقلق من التداعيات السلبية لهذا الملء على الزراعة والرى في مصر تتراجع خيارات مصر والسودان بعد أن ظهرت دلائل على استحالة الحل العسكري في ضوء مشاركة دول كبرى ومنظمات دولية وبلدان عربية في تمويل السد من بينها دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
و كشفت مصادر اقتصادية عن مشاركة عدد من الدول العربية والدول الصديقة لمصر في تمويل سد النهضة، ووفقا لتقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة الميادين للدراسات الاقتصادية فإن الجهات التي ساهمت في تمويل سد النهضة شملت كل من المملكة العربية السعودية التي قروض بقيمة 140 مليون دولار بتاريخ ديسمبر 2019 لتمويل بناء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بأعمال الإنشاءات في السد. كما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 1.2 مليار دولار في شكل قروض ومساعدات، بعضها منح ، في يونيو 2018 .
وقدم صندوق النقد الدولي 2.9 مليار دولار في ديسمبر 2019 م ، وقدمت الصين 1.2 مليار دولار في عام 2013 م لتمويل خطوط البنية التحتية للسد لنقل الطاقة الكهربائية المتولدة عنه، بالإضافة 1.8 مليار دولار لتوسيع الشبكة الكهربائية المرتبطة بخطط توليد الكهرباء من سد النهضة.
وفي نفس الوقت استفادت اثيوبيا من تأسيس الولايات المتحدة لشبكة تمويل جديدة في افريقيا لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في القارة السوداء تحت اسم تحت اسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) بإجمالي محفظة قروض تتجاوز 60 مليار دولار موجهة لدول القارة الأفريقية، حيث حصلت أثيوبيا بمفردها على 5 مليارات دولار من إجمالي ههذ المحفظة ووجهت اثيوبيا ما حصلت عليه من قروض لصالح الأعمال الإنشائية في السد. وفي نفس الوقت فإن أثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 112 مليونا لن تكون خصما عسكريا سهلا بالنظر لطبيعة الأرض في أثيوبيا التي توفر لها حماية طبيعية وفي نفس الوقت فإن أى ضربة عسكرية جوية أو قصف صاروخي محتمل قد يدفع الجانب الأثيوبي للانتقام من السودان لإغراق المناطق الحدودية بين البلدين بطوفان من اللاجئين
