أثار صدور حكم بالسجن لمدة 11 عاماً على شخص بتهمة سرقة الحليب لطفله الرضيع في منطقة كرميان غضب العراقيين، وسط إنتقادات لحكومة إقليم كردستان بمعالجة الوضع الإقتصادي للمواطنين، فيما طالبوا بمحاكمة “سارقي ثروات الإقليم”.
وقال أحد المقربين من الشخص المحكوم ويدعى “سرور أكبر” لإحدى وسائل الاعلام أن “محكمة منطقة كرميان صدرت حكما بحق (ع.م) بالسجن لمدة 11 سنة بسبب سرقة عدد من علب الحليب وحفاضات الأطفال لابنه الرضيع”، مبينا أن “سوء الأوضاع المالية دفعت (ع .م) الى السرقة لتوفير الحليب لأطفاله”.
وأضاف أكبر أن “(ع.م) موظف في بلدية مدينة كفري منذ ثلاثين عاماً براتب 300 ألف دينار كما أنه لديه أربعة أطفال ويسكن في إيجار”، موضحاً أن “قرار حكومة الإقليم بقطع نصف رواتب الموظفين تسبب في سوء أوضاعه المعيشية”.
وتابع أن “قرار المحكمة غير عادل وكان من الضروري مراعاة الظروف التي دفعت بـ(ع.م) للسرقة”، لافتا إلى ان “هناك المئات من المتهمين بقضايا القتل وعمليات السرقة دون أن يمسهم أحد”.
ودعا أكبر الجهات المعنية إلى”التدخل لإعادة النظر بقرار المحكمة وأخذ الظروف التي دفعت (ع.م ) للسرقة بعين الاعتبار”.
من جانبه اعتبر الناشط المدني في مدينة كفري “صباح علي” لإحدى وسائل الاعلام أن “قرار المحكمة فيه الكثير من الظلم”، موضحاً أن “هذا المواطن نفذ عملية سرقة بسبب الازمات التي إختلقتها سلطات الإقليم ويدفع المواطن ضريبتها”.
ودعا علي المحاكم والإدعاء العام الى “التحرك بمعاقبة المسؤولين والمافيات الذين يسرقون النفط وأموال المواطنين بدلا من معاقبة الفقراء من ضحايا السياسات الخاطئة لمسؤولي الإقليم”، مطالبا بـ”ممارسة الضغط للإفراج عن (ع.م) ومعاقبة المسؤولين الذين تسببوا سوء أوضاع المواطنين”.
فيما ابدى ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك امتعاضهم من صدور الحكم على هذا الشخص، واصفين الحكم بـ”الجائر”.
حيث قال الناشط “غسان الشمري” على الفيسبوك ان “هناك مقولة سابقة جاء فيها (من سرق عن مهنة تقطع يده ومن سرق عن حاجة تقطع يد الحاكم)”.
وذكرت وسائل إعلام كردية أمس صدور حكم بالسجن لمدة 11 عام وستة أشهر على شخص سرق عدد من علب الحليب وحفاضات لطفله الرضيع من إحدى المحلات التجارية بمنطقة كفري.
