وكالات – كتابات :

تحدث رئيس ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، عن خلافاته مع زعيم (التيار الصدري) وغيره من قادة القوى السياسية، الذين دعاهم، “المالكي”، إلى دعم حكومة “الكاظمي”، فيما استبعد إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة، بسبب الظرف الأمني الراهن.

وقال “المالكي”، في تصريحات أوردها مكتبه الإعلامي، يوم أمس الخميس، إن: “يدي ممدودة لكل من يريد التصالح معي، ولا أريد الخصومات، ولا أريد استمرار الخلاف، لا مع مقتدى الصدر ولا مع غيره”، نافيًا: “وجود وساطة للمصالحة مع السيد مقتدى الصدر”.

وعن الانتخابات، أكد أن: “حركة (إرادة) ستكون معنا في العملية المقبلة، ولكننا نخشى من الإشراف الأممي، والسلاح المنفلت على الانتخابات”، مرحبًا: بـ”الرقابة الدولية على الانتخابات؛ ورافضًا تأجيل العملية مطلقًا”.

وأعلن “المالكي”؛ عن: “تحفظه من نظام الدوائر الانتخابي، وتم رفضه من قبلنا، لكن فُرض علينا”.

وأكد على: “ضرورة دعم القوى السياسية لحكومة الكاظمي في الخطوات الإيجابية”، لافتًا إلى أن: “الحكومة الحالية تعاني من أزمات مالية كبيرة، وأزمة مالية، تمثلت بخروج السلاح المنفلت إلى الشارع”.

وتابع: “من أخطر الأزمات التي تواجه حكومة الكاظمي هي عدم وجود وفاق سياسي معها”.

وبشأن آمال عودته للسلطة، أكد “المالكي”؛ أن: “الشعب هو من سيقرر عودتي إلى رئاسة الوزراء، وإذا حدث ذلك، فخطوتي الأولى فرض الأمن وهيبة الدولة في العراق”.

وإلى “الموصل”؛ قال رئيس ائتلاف (دولة القانون)؛ أن: “المدينة لم تسقط عسكريًا، وسقطت بمؤامرة”، متسائلاً: “كيف انسحب 30 ألف شرطي من المحافظة بلحظة، وكيف انسحبت القوات والضباط والأسلحة من الموصل وصلاح الدين”.

وأشار إلى أن: “تفاصيل مؤامرة إسقاط الموصل دونتها في مذكراتي، وستصدر قريبًا”.

وتطرق “المالكي” إلى الأوضاع الراهنة، التي تشهدها “الناصرية”، مبينًا أن: “المدينة غير مستقرة حتى اللحظة، وفي وقت سابق كانت ساقطة وتم إحتوائها جزئيًا”، نافيًا علمه: “إن كان هناك طرف ثالث يعمل في الناصرية، ومستبعدًا في ذات الوقت هذا الأمر”.