ستواجهها واشنطن بـ”سناباك” .. السيناريوهات المتوقعة من طهران بعد رفع “حظر السلاح” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد 13 عامًا، انتهى حظر التسليح المفروض من قِبل “الأمم المتحدة” بحق النظام الإيراني، يوم الأحد الماضي، رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة التي طالبت مرارًا بتمديده، ما يترك طهران حرة لشراء أسلحة تقليدية وفتاكة.

وبموجب الحظر المفروض، منذ العام 2007، كان يعد تصدير أسلحة تقليدية إلى إيران، أو شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة منها إنتهاكًا لقرارات “مجلس الأمن”، التابع للأمم المتحدة، ويستوجب فرض عقوبات دولية.

ورغم الأنشطة الإيرانية المريبة في المنطقة، وعدم إلتزامها الكامل بشروط “الاتفاق النووي” لعام 2015، إلا أن “الأمم المتحدة” رفضت بشكل قاطع الطلب الأميركي المتكرر بتمديد الحظر، مع تصويت روسيا والصين ضد الطلب الأميركي، ومعارضة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وكان تاريخ 18 تشرين أول/أكتوبر 2020، (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدًا لرفع الحظر بموجب “الاتفاق النووي”، الذي أبرمته إيران عام 2015، مع القوى الكبرى، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن (2231).

ينتهك قرارات الأمم المتحدة ويؤدي إلى عقوبات..

وقال وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، إن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات “الأمم المتحدة” وسيؤدي إلى عقوبات، مضيفًا: “الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل رئيس في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران أو منها”.

وشدد “بومبيو” إنه: “يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب، أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران”.

موضحًا أنه: “على مدى السنوات العشر الماضية، أمتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأمم المتحدة المختلفة. وأي دولة تتحدى الآن هذا الحظر ستختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن”.

انتصار دبلوماسي على واشنطن..

فيما أشادت طهران، التي يمكنها الآن شراء أسلحة من روسيا والصين وأماكن أخرى، بانتهاء صلاحية القرار باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا على عدوها اللدود، “الولايات المتحدة”، والتي حاولت الحفاظ على تجميد غير محدود لمبيعات الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، “علي ربيعي”، فی مؤتمره الصحافي الأسبوعي: “لقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة إنجازًا كبيرًا للحكومة على الساحة الدولية، وهو رفع الحظر التسليحي، وهذا الإنجاز نابع من أحقية إيران ومن صمود ومقاومة الشعب الإيراني، رغم كل ضغوط أميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما الإقليميين”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية، (إرنا).

وشدد “ربيعي” على: “أن إيران لا ترغب بإقتناء السلاح إلا كوسيلة دفاعية، وأن هدفها الأساس هو إقرار السلام والاستقرار والتعايش والتعاون الإقليمي، بما يحقق التنمية المستديمة”.

مشيرًا إلى أن: “إيران لها بصمة إيجابية في كل القضايا الإقليمية كموقفها الداعي لإنتهاج السُبل السلمية في نزاعات منطقة القوقاز، كما أنها أدانت التجاوز على اليمن ودعت إلى حل الخلافات عن طريق التفاوض لتحقيق سلام دائم، وحملت راية المواجهة ضد الإرهاب والتطرف، ومن هنا فإن أميركا ليست قلقة من رفع الحظر التسليحي عن إيران، وإنما تخشى أن يكون هذا الأمر مقدمة لرفع الحظر الدوائي والمصرفي وغيرها عن إيران”.

توسيع تجارة السلاح الإيراني..

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد “أمير حاتمي”، قال الأحد الماضي، إنه: “لا يوجد أحد في العالم اليوم، يشكك بالقدرة الصاروخية لبلاده؛ بما في ذلك أعداء طهران”، متوقعًا توسع تجارة السلاح الإيرانية.

وأكد “حاتمي”، في مقابلة مع التليفزيون الإيراني الرسمي، أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لطهران عقب انتهاء حظر التسلح المفروض من قبل “مجلس الأمن الدولي” على إيران اليوم. وقال: “مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لنا بعد رفع الحظر اليوم، والعديد من الدول تواصلت معنا منذ عام وتفاوضنا معها من أجل تصدير واستيراد السلاح”.

الدولة المستوردة لن تعير العقوبات الأميركية اهتمام..

تعليقًا على انتهاء الحظر، والخطوات الإيرانية مستقبلاً، قال المحلل السياسي الإيراني، “محمد غروي”، إن: “التهديدات والعقوبات الأميركية لم تعد تجدي نفعًا، سواء مع إيران أو مع أي دولة أخرى، وفي هذه الظروف، لن يتخطى تأثيرها من 10 إلى 20% فقط”.

مضيفًا أن: “الدول التي تحتاج السلاح من إيران، وكذلك طهران التي تريد السلاح الأجنبي، خاصة الروسي والصيني، لن تعير جميعها العقوبات الأميركية أي اهتمام”.

وتابع: “هناك اتفاقيات استراتيجية عميقة تم توقيعها بين إيران وروسيا والصين، والجميل في الأمر أن إيران ليست دولة مستوردة للسلاح وحسب، بل دولة مصدرة، حيث تحتاج فقط لأسلحة في مجالات الدفاعات الجوية، خاصة (إس-400)، وكذلك بعض الطائرات، وعدا ذلك لدى طهران إكتفاء ذاتي، وباتت تصنع كل أنواع الأسلحة محليًا”.

وأكد على أن: “إيران أيضًا لديها طرقها في تصدير السلاح واستيراده دون أن تعلم أميركا بذلك، وهي ماضية في سياسة التصدير والاستيراد للسلاح، وهي من ضمن السياسات الاستراتيجية لطهران في المرحلة المقبلة”.

صفعة كبيرة لواشنطن..

من جانبه؛ قال الدكتور “عماد ابشناس”، المحلل السياسي الإيراني، إن: “إيران قدمت انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا على الولايات المتحدة الأميركية بعد دخول قرار رفع الحظر عن السلاح حيز التنفيذ، وهو ما يعد صفعة كبيرة لواشنطن”، مضيفًا أنه: “من الطبيعي أن نشاهد تصاعد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في الفترة القادمة، خاصة في ظل استعداد ترامب لخوض الانتخابات الأميركية”.

وتابع: “فيما يخص مجال السلاح، إيران بقرار أممي بات يمكنها بيع وشراء الأسلحة من أي دولة، ومن المقرر أن نشهد توقيع عقود بين إيران وروسيا والصين، من أجل استيراد كل ما تحتاجه إيران من الأسلحة المتطورة”.

لن يغير وضع التسليح على المدى القصير..

بينما قال رئيس مركز البحث في قضايا العالم العربي في جامعة “ماينز” الألمانية، “غونتر ماير”، إن: “رفع الحظر لن يغير وضع التسلح الإيراني على المدى القصير”.

وأوضح أن: “إيران تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية ولن تستطيع تمويل صفقات سلاح ضخمة”، مضيفًا: “كما أن الحظر الأوروبي على صادرات السلاح لطهران لا يزال ممتدًا حتى 2023”.

وتابع: “الولايات المتحدة تعهدت بفرض عقوبات على الدول التي تبرم صفقات سلاح مع طهران، وهذه عقبة أخرى تجعل أمر بيع أسلحة للنظام الملالي في غاية الصعوبة”.

لا صفقات مع روسيا والصين حاليًا..

من جانبها؛ قالت صحيفة (تاغس شبيغل) الألمانية في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني: “أعربت موسكو عن اهتمامها بتوسيع التعاون في مجال الأسلحة مع طهران. كما أن الصين متاحة أيضًا كمورد للقوات المسلحة الإيرانية”.

وتابعت: “لكن ذلك لن يكون سهلاً، حيث تهدد الولايات المتحدة جميع الدول التي تعقد صفقات أسلحة مع إيران بعقوبات اقتصادية. والأكثر أهمية من التهديد هو الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في غضون أسبوعين”.

وأوضحت أن: “الصين، على سبيل المثال، تراهن على تحسين علاقتها مع الولايات المتحدة، بعد فوز محتمل لجو بايدن بالرئاسة، ولن تعرض بكين أي بداية جديدة في العلاقات مع واشنطن للخطر، من أجل بيع بعض الدبابات إلى إيران”.

وأضافت أنه: “بالنسبة لروسيا أيضًا، تعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من صفقات الأسلحة مع طهران”.

ولا تتوقع الصحيفة الألمانية إبرام الصين وروسيا صفقات لبيع أسلحة لطهران في الفترة الحالية.

توقعات بمزيد من الانقسامات داخل النظام الإيراني..

وتتوقع الصحيفة، في المقابل، حدوث مزيد من التشققات والانقسامات في داخل النظام الإيراني، لأن قرار رفع حظر بيع السلاح لإيران وإمكانية شراء الأخيرة أسلحة حديثة نظريًا، يمكن أن يؤدي لزيادة قوة (الحرس الثوري) والمتشددين في النظام، وتوسيع الفجوة مع الإصلاحيين.

توسيع دائرة عدم الاستقرار..

وحول ما قد يعود على الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي امتلاك إيران، أسلحة حديثة، إن حدث، إلى توسيع دائرة عدم الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، حيث ستعمل طهران على زيادة تسليح حلفائها؛ “الحوثيين” في اليمن و(حزب الله) في لبنان، وفق الصحيفة الألمانية.

روسيا لن تبيع أسلحة تسمح لإيران بشن هجمات على إسرائيل..

ويرى “بابك تقوائي”، خبير عسكري، في تحليل له عبر النسخة الفارسية لصحيفة (إندبندنت) البريطانية، أمس الثلاثاء، أنه في الوقت الراهن يمكن لإيران شراء أسلحة فقط من دول مثل روسيا والصين.

وأكد التحليل أن أسلحة موسكو وبكين ستباع لطهران بأسعار باهظة، بالإضافة إلى فرض شروط مثل عدم نقل تكنولوجيا الإصلاح والصيانة، بل وحتى تصنيع الأجزاء إلى إيران.

ومن أبرز القيود التسليحية التي ستواجهها إيران، قال الخبير العسكري، “بابك تقوائي”، إن: “روسيا لن تبيع أسلحة تسمح لإيران بشن هجمات على إسرائيل”.

وأستشهد “تقوائي” برفض موسكو سابقًا طلبًا من طهران بشراء قاذفات، (توبلوف-22 إم ثري)، التي يمكن من خلالها تنفيذ ضربات جوية إيرانية على تل أبيب.

كما رفضت روسيا إصلاح وتحديث وترقية مقاتلات (ميغ-29) الإيرانية الاعتراضية، والقاذفات الهجومية في عام 2008.

ورغم انتهاء حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران، يبدو أن سياسة عدم وصول الأخيرة للأسلحة التي تهدد إسرائيل لا تزال مستمرة، وفق التحليل.

ورجح الخبير العسكري أن روسيا والصين، حال إبرامهما صفقات مبيعات عسكرية مع إيران؛ ستعطيها معدات هجومية لا تشكل تهديدًا للأراضي الإسرائيلية مثل الدبابات والمركبات المدرعة الخاصة بالقوات البرية.

ولفت إلى أنه من غير المرجح بيع الأسلحة التي ستساعد إيران على تحسين تكنولوجيا الصواريخ (الباليستية) العابرة للقارات.

من سيتعامل وإلى أى مدى ؟

ويبدو أن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي يتصدر قائمة مشتريات الأسلحة الإيرانية، حيث أثيرت أهمية شراء أنظمة دفاع صاروخي خلال زيارة وفد إيراني برئاسة وزارة الدفاع، “أمير حاتمي”، لروسيا قبل الانتهاء التلقائي للحظر المفروض على الأسلحة.

خلال تلك الزيارة التي جرت، الشهر الماضي، تفاوض الوفد الإيراني على صفقات شراء لأسلحة مع شركات روسية تطور أنظمة دفاع قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى.

وترغب إيران، رغم المشاكل الاقتصادية والميزانية المحدودة للقوات المسلحة، في شراء نظام الدفاع طويل المدى، (إس-400)، من روسيا بهدف زيادة قدرة دفاعاتها على مواجهة اقتحام طائرات مجهولة، لاسيما المسيرة لمجالها الجوي، حسب التحليل.

ويرجح أن جنوب إفريقيا وروسيا والصين؛ هي الدول الثلاث الوحيدة التي من المحتمل أن تبيع أسلحة لإيران، بل ربما تمتنع بعض شركات الدفاع الصينية والروسية عن بيع أسلحة لطهران تجنبًا للعقوبات الأميركية.

في المقابل؛ يتعين على الشركات التي ستبيع الأسلحة إلى إيران وتنقل التكنولوجيا العسكرية لها انتظار القيود التي تفرضها حكوماتها.

وكما في السنوات التي سبقت حظر الأسلحة، يجب أن يُتوقع من حكومة موسكو منع بيع أسلحة هجومية لطهران تستخدمها في تهديد الأراضي الإسرائيلية، حسب التحليل.

تفعيل آلية “سناباك“..

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، عن تفعيل آلية (سناباك)؛ وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

ولجأت واشنطن إلى هذه الآلية في أعقاب فشل “مجلس الأمن الدولي” في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

و(سناباك)؛ هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم (2231)، الذي صدر في أعقاب التوصل إلى “الاتفاق النووي”، بين القوى الكبرى وإيران عام 2015، وتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في “مجلس الأمن”؛ التي وقعت “الاتفاق النووي”، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال إنتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.