“ستاندرد أند بورز” .. تحاول قراءة مستقبل القطاع المصرفي القطري بعد المقاطعة العربية

كتبت – لميس السيد :

في أعقاب التحالف الذي تقوده السعودية للدول العربية المسلمة التي قطعت علاقاتها مع الدوحة الأسبوع الماضي، تزايدت المخاوف بشأن التأثير الهائل على مستقبل النظام المصرفي القطري.

وفي يوم الأربعاء الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” تصنيفاتها طويلة الأجل في قطر إلى “AA-” بعد أن كانت “AA”، وعلاوة على ذلك فقد وضعت جميع تصنيفاتها الإئتمانية للبلد “سلبية”، مما يسلط الضوء على الاتجاه المحتمل للتصنيف على المدى القصير أو الطويل.

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تعني أنها تعتبر الجدارة الائتمانية لدولة قطر معرضة لزيادة محتملة في المخاطر السياسية المحلية، وارتفاع في الدين الحكومي، وارتفاع في الإلتزامات الطارئة ونقص مصادر التمويل الخارجية.

تخفيض التصنيف للبنوك القطرية..

في أعقاب إجراءات التصنيف السيادي، قامت الوكالة بتخفيض التصنيف على المدى الطويل على “بنك قطر الوطني” إلى “A” بعد ان كان “A +” ووضعت جميع التقييمات على “بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة وبنك قطر الإسلامي” على حساب الائتمان السلبي.

أوقفت بنوكاً غربية صفقات جديدة في “قطر”، من بينها أنشطة إقراض مجمعة وإقراض بين البنوك، بينما واصلت بعض البنوك الأجنبية التي تمارس أنشطة في قطر أعمالها كالمعتاد، لأسباب من بينها أنها لا تريد فقدان مليارات الدولارات من مشروعات البناء التي تخطط لها الدوحة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

ولدى البنوك القطرية نحو 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، في صورة ودائع لعملاء وبنوك من دول خليجية أخرى، بحسب تقديرات “مصرف سيكو الاستثماري” في البحرين، وربما يتم سحب معظمها إذا استمرت الأزمة.

في هذا السياق، أجرى موقع “AMEinfo”، حواراً مع المحلل الإئتماني بوكالة (ستاندرد اند بورز)، “محمد داماك”، حول الأثار المحتملة للإنهيار السياسي على البنوك القطرية.

تأثيرات المقاطعة السياسية على التصنيف الإئتماني والاقتصاد القطري..

قد وجه الموقع سؤاله للمحلل الإئتماني: “ما هو الأثر المباشر للتطورات الأخيرة على النظام المصرفي القطري ؟”

يقول “داماك”: “نعتقد أن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة، تبعاً لكيفية تطور الوضع السياسي. وفي رأينا، أن ملامح السيولة الحالية للبنوك القطرية من شأنها أن تساعد على إمتصاص صدمة الانخفاض في التمويل الخارجي. وبصورة عامة، يبلغ صافي الدين الخارجي للبنوك القطرية حوالي 50 مليار دولار في نهاية نيسان/ابريل 2017، إلا أننا نصنف السلطات في قطر بأنها داعمة بقوة للنظام المصرفي. ومع ذلك، إذا لم يتم حل الوضع بسرعة نسبياً، فإنه قد يمارس المزيد من الضغوط على الجودة الائتمانية للبنوك”.

“ما مدى اعتماد النظام المصرفي القطري على الدين الخارجي ؟”

ويرد “ماك” مؤكداً على انهم في الوكالة: “نعتبر اعتماد النظام المصرفي القطري على الدين الخارجي مصدراً لمخاطر أحداث ما عقب أزمة قطر. وقد ارتفع الدين الخارجي بشكل حاد على مدى السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 454.3 مليار ريال قطري. (حوالي 125 مليار دولار أميركي) في 30 نيسان/ابريل 2017، ويأتي جزء كبير منه من أوروبا وآسيا. وفي نفس التاريخ، كان لدى البنوك صافي ديون خارجية بقيمة 182 مليار ريال قطري (ما يقرب من 50 مليار دولار)، وهو ما يمثل 23.5 في المئة من القروض المحلية مقارنة مع 13.2 في المئة في نهاية العام 2015، ونحن نفهم أيضاً أن متوسط مدة هذه الأموال قصير نسبياً (اقل من سنة واحدة)”.

مدى تمويل دول مجلس التعاون الخليجي..

“ما مقدار التمويل الخارجي الذي يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي ؟”

لافتاً إلى أنه “في سياق معالجة هذه المسألة، نظرنا إلى البيانات المالية للبنوك الأربعة التي نصنفها في قطر والتي شكلت مجتمعة حوالي 85 في المئة من أصول النظام المصرفي في نهاية عام 2016، حيث وجدنا أن “مجلس التعاون الخليجي” لم يمثل سوى حوالي 8 في المئة من حجم التمويل الخارجي لقطر وهو بقيمة 75 مليار ريال أو (20.6 مليار دولار )، وبما أننا نعلم ان هذا الرقم يشمل أموالاً من بلدان مثل (الكويت وسلطنة عمان)، لذا لم توضع قطر تحت عقوبات، لكننا نرى أن هذه الأموال قد تسحب خارج البلاد أيضاً بسبب الأحداث الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تخفي فروقا كبيرة بين المصارف البنكية، فعلى سبيل المثال، فإن “بنك قطر الوطني” هو الأقل إستقبالاً للتدفقات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن أكثر البنوك تعرضاً لها هو بنك قطر الإسلامي”.

“هل أجريت أي تحليل للسيناريو وما هي النتائج ؟”

لتقييم الآثار المحتملة للعقوبات الأخيرة من دول “مجلس التعاون الخليجي” على قطر، قمنا بفحص سيناريوهين افتراضيين. وفي كلتا الحالتين، تظهر النتائج تصنيف المصارف القطرية في وضع لائق، على أساس مستقل، لمواجهة الانخفاض الكبير في التمويل الخارجي.

السيناريو الأول: سحب أموال مجلس التعاون الخليجي بنسبة 100 في المئة:

لم تصدر سلطات “مجلس التعاون الخليجي” بياناً عاماً حول ما يجب على المودعين في المصارف القطرية القيام به تجاه أموالهم. في السيناريو الأول، نأخذ الافتراض المحافظ بأن جميع هذه الودائع سيتم سحبها عند استحقاقها. ولتقييم قدرة البنوك القطرية على مواكبة هذا الاحتمال، قمنا بمقارنة حجم التدفقات الخارجية بمراكز السيولة لدى البنوك في نهاية العام 2016 وتظهر نتائجنا أن البنوك لديها القدرة على تحمل هذه التدفقات الخارجة، على الرغم من أن كل بنك سيكون مضطر لاستخدام محفظته الإستثمارية لتعزيز السيولة. ولذلك، لن يحتاج أي من المصارف إلى دعم خارجي في هذا السيناريو. ونعتقد أن البنوك القطرية قد تقرر استبدال بعض الودائع الخليجية بالودائع القطرية. في الواقع، لاحظنا أنه في الأشھر الأربعة الأولی من عام 2017، بدأ الانخفاض في الودائع الحكومیة والشرکات ذات الصلة بالحکومة التي تم ايداعها خلال العامین الماضیین.

السيناريو الثاني: سحب جميع أموال دول مجلس التعاون الخليجي و 25 في المئة من الأموال الأجنبية:

السيناريو الثاني هو أكثر حدة. وعلى الرغم من أنه لم تقرر بعد أي دولة غربية أو آسيوية فرض عقوبات على قطر، فقد اختبرنا قدرة البنوك القطرية على الصمود في سحب 25 في المئة من الودائع من بلدان أخرى بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ومرة أخرى، تظهر نتائجنا أن البنوك لديها القدرة على تحمل مثل هذا السيناريو، ولكن في هذه الحالة قد يحتاج بنكان من الأربعة إلى استخدام محفظتهما الاستثمارية في الأوراق المالية للقيام بذلك. وحتى على افتراض وجود نسبة 20 في المئة من القيمة داخل تلك المحافظ الإستثمارية، ينبغي أن تكون البنوك قادرة على مواصلة العمل دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي القطري.