خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
كثيرًا ما تحدثت الصحف ووسائل الإعلام، عن امتلاك: (1%) من أبناء الشعب: (70-74%) من الودائع المصرفية الإيرانية، بعبارة أخرى، يُسيّطر: (1%) من المودعين على الجزء الأكبر من الودائع المصرفية. بحسّب تقرير “فرهاد خادمي”؛ المنشور بصحيفة (سياست روز) الإيرانية.
جرس إنذار لتراكم الثروة غير المتوازن..
يقترب اقتصاد أي بلد من الحياد والعدالة؛ عندما يكون تدفقه المالي في حالة دوران بين أفراد المجتمع، لا أن يدور في حلقة مغلقة واحتكارية.
لكن بحسّب التصريحات الرسمية؛ يستحوذ: (1%) من المودعين على أكثر من: (70%) من الودائع المصرفية في “إيران”.
ولا تعكس هذه الإحصائية المرعبة وجود فجوة طبقية عميقة فقط؛ وإنما تدل أيضًا على تراكم غير طبيعي للثروة في يد فئة محددة واحتمال تدفق أموال مشّبوهة للنظام المصرفي المحلي.
01 – تركيز الودائع؛ نموذج صارخ للتربح والأموال غير المشّروعة..
في بلد تُعاني فيه الطبقتان المتوسطة والضعيفة من صعوبات متزايدة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، يطرح امتلاك: (1%) فقط من أبناء المجتمع أكثر من ثُلثي الودائع المصرفية، تساؤلات خطيرة حول مصدر هذه الثروات؛ إذ يتراكم هذا الحجم من الودائع في حين لا تستطيع شريحة كبيرة من أبناء الشعب إدخار حتى مبلغ صغير.
ووفق الكثير من الخبراء، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الثروات ليس نتاجًا للإنتاج أو الابتكار أو الاستثمار السليم؛ وإنما نتاج تربح معلوماتي، وامتيازات خاصة، وأنشطة سياسية مشبّوهة، والتهرب الضريبي، والتهريب، أو حتى غسيّل الأموال والوساطة.
وقد وجدت هذه الأموال؛ التي حصل عليها أصحابها بطرق غير عادلة ودون جهد، مكانها في الشبكة المصرفية للبلاد.
02 – غياب الأجهزة الرقابية: أي جزء من القصة تتحمل مسؤوليته ؟
ضعف المؤسسات الرقابية والأمنية الواضح في تتبع مصادر الأموال الضخمة، يُمثّل أحد الأسباب الجذرية لاستمرار هذه الحالة؛ حيث تسّعى البنوك لجذب ودائع أكبر ودفع فوائد أعلى، دون أي استفسار حول مصدر هذه الأموال، دون القيام بدور فعال في مراقبة مصادر الأموال المشّبوهة.
والمعروف أن المؤسسات مثل “وحدة المعلومات المالية”؛ (FIU)، و”البنك المركزي” والأجهزة الأمنية، في العديد من دول العالم، تلتزم بفحص دقيق للتحويلات الكبيرة والمشبّوهة، لكن في “إيران”، تواجه الشفافية المالية بالعادة مقاومة وتغطية وحصانة على المستويات العليا.
والسؤال: لماذا لا يتم التحقيق علنًا في مصدر الودائع المليارية لأشخاص معينين ؟.. لماذا لا يتم التصدي بشكل حقيقي لشبكات التربح والمحسّوبية، رغم الشعارات المناهضة للفساد ؟
03 – تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع..
تراكم هذا الحجم من الموارد بيد فئة قليلة لديه عواقب خطيرة للغاية:
( أ ) اضطراب العدالة التوزيعية: عندما يتمكن كبار المودعين من الحصول على قروض ضخمة، تستَّبعد الطبقات الدُنيا من الدورة الاقتصادية.
( ب ) تضخم الأصول: غالبًا ما تتجه هذه الثروات الراكدة في البنوك، نحو المضاربة في أسواق مثل العقار والعُملات والسيارات، مما يتسبب في زيادة الفجوة الطبقية والقفزات السعرية.
( ج ) إضعاف الإنتاج الوطني: تحولت البنوك إلى ساحة لتدوير الأموال المشبّوهة وزيادة أرباحها؛ بدلًا من تمويل الإنتاج والتشغيل.
والتركيز غير العادل للودائع المصرفية، يُضعف تدريجيًا ثقة الناس بالنظام الاقتصادي وحتى السياسي.
04 – خطوات ضرورية..
يتطلب وقف تفاقم هذه الأزمة؛ القيام بعدة إجراءات أساسية:
01 – الشفافية في التحويلات المالية الكبيرة؛ وإعلان قوائم كبار المودعين من أصحاب المصادر غير المعروفة.
02 – زيادة صلاحيات واستقلالية مؤسسات مكافحة غسيّل الأموال والفساد المالي.
03 – إصلاح النظام المصرفي وكبح السبّاق غير الصحي لجذب الودائع الكبيرة بفوائد عالية.
04 – فرض ضرائب تصاعدية على الودائع الضخمة كطريقة لتقليل الفجوة الطبقية.
05 – تدخل القضاء والأجهزة الأمنية لفحص الأموال والودائع المشبّوهة بمنهجية وقائية ورادعة.
