وكالات – كتابات :
لن تنسحب “الولايات المتحدة” من منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الراهن؛ وتتخلى عن شركائها الخليجيين الأثرياء، حسب ما خلُصت إليه، “داليا داسا كاي”، إحدى كبار الباحثات في “مركز بيركل للعلاقات الدولية”؛ بجامعة “كاليفورنيا”، مشيرةً إلى أن “واشنطن” في أشد الحاجة إلى وضع إستراتيجية جديدة وليس إستراتيجية خروج من المنطقة. وذلك في مقالٍ نشرته مجلة (فورين أفيرز) الأميركية.
الواقع يُخبرنا بالعكس !
وفي مستهل مقالها، تؤكد الكاتبة أن إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”؛ لم تُخفِ رغبتها في خروج “الولايات المتحدة” من الشرق الأوسط، مستشهدةً بما قاله وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، خلال مقابلة أجراها قبل توليه منصبه، إنه يتوقع ألا تقوم إدارة “بايدن” بكثير في المنطقة. وبالمثل، أوضح مسؤول أميركي كبير أن إدارة “أوباما” لم تستمر في تنفيذ ما عُرِف: بـ”محور الإرتكاز الآسيوي”، ولكن الإدارة الحالية: “ستُنفِّذ هذه المرة”.
وتوضح “داسا كاي”؛ أن: “المنافسة الإستراتيجية”، بين “الولايات المتحدة” و”الصين”؛ تُهيمن حاليًا على نقاشات السياسة الخارجية الأميركية، وهو ما يُجمِع عليه الحزبان: “الديمقراطي” و”الجمهوري”، في “واشنطن”. ولكن على الرغم من كل الحديث الدائر بشأن الانسحاب من الشرق الأوسط والقلق الإقليمي الحقيقي من انصراف “الولايات المتحدة” عن المنطقة بعد ما حدث في “أفغانستان”، فإن الحقيقة على أرض الواقع تُشير إلى العكس: إذ لا تزال “واشنطن” تحتفظ بشبكة مترامية الأطراف من القواعد العسكرية؛ وأكدت على استعدادها تقبُّل حتى أكثر شركائها السيئين باسم تعزيز الأمن الإقليمي. بل والأكثر من ذلك، ربما تؤدي الديناميكيات الإقليمية إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف، مما يستدعي استمرار الوجود الأميركي.
تؤكد الكاتبة على أن “الولايات المتحدة” لم تُعد اللاعب العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، في ظل تنامي الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية والنفوذ العسكري الروسي في المنطقة، خلال العقد الماضي. ولا يُعد الانسحاب الأميركي من المنطقة تصوُّرًا خاطئًا فحسب، بل إنه يمنع إثارة نقاش مهم في “واشنطن” بشأن الكيفية التي يمكن لـ”الولايات المتحدة”، من خلالها؛ تغيير سياساتها للنهوض بحياة مواطني المنطقة والإسهام في إنشاء نظام سياسي أكثر عدالة في الشرق الأوسط.
العمل بالطريقة المعتادة..
وتُلفت “داسا كاي”؛ إلى أنه على الرغم من مخاوف الدول العربية من تراجع الإلتزام الأميركي تجاه الشرق الأوسط، يُظهِر انخراط “الولايات المتحدة” عسكريًّا استمرارية هذا الإلتزام على نحو أكثر مما هو مُعلن بوجه عام. وعلى الرغم من التعهد بمراجعة صفقة بيع أسلحة بقيمة: 23 مليار دولار لـ”الإمارات”؛ مع التركيز أكثر على حقوق الإنسان، قررت إدارة “بايدن” أنها ستمضي قُدمًا في الصفقة.
وأضافت الكاتبة أن: “إعادة نظر”، “بايدن”؛ في العلاقات مع “السعودية” لم يؤدِ كذلك إلى تغيير ملحوظ في السياسات، إذ عقد نائب وزير الدفاع السعودي، “خالد بن سلمان”؛ اجتماعاتٍ رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الأميركيين خلال زيارته إلى “واشنطن”، في تموز/يوليو، وذلك على الرغم مما خلُص إليه تقرير استخباراتي أميركي من أن ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، وافق على عملية اعتقال الصحافي السعودي، “جمال خاشقجي”؛ وقتله. كما التقى مستشار الأمن القومي، “جيك سوليفان”؛ مباشرةً بولي العهد في “الرياض”، في أيلول/سبتمبر 2021. وفي وقت لاحق، وافقت الإدارة الأميركية على صفقة بيع أسلحة جديدة بقيمة: 650 مليون دولار إلى “السعودية”.
وتستنتج الكاتبة من هذا كله؛ أن الإدارة الأميركية لا تُدير ظهرها لشركاء “الولايات المتحدة” التقليديين، وأنها لا: “تضع حقوق الإنسان في القلب” من سياستها الخارجية. ويمتد هذا النمط إلى ما وراء شركاء “الولايات المتحدة” الأثرياء في الخليج: فعلى الرغم من أن فريق “بايدن” اختار حجب: 130 مليون دولار مؤقتًا من المساعدات العسكرية لـ”مصر”، إلا أن قراره لم يرقَ إلى مستوى توقعات منظمات حقوق الإنسان بأن الإدارة سوف تدعم تشريعات “الكونغرس”؛ التي تشترط منح: الـ 300 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية لإحراز تقدم ملموس في مجال سيادة القانون وإجراءات الإصلاح. وتظل “مصر” من بين أكبر ثلاثة دول تتلقى المساعدات العسكرية الأميركية على مستوى العالم؛ من خلال حصولها على: 1.3 مليار دولار سنويًّا، على الرغم من ملاحقة “السيسي” للمعارضة السياسية والمجتمع المدني.
وأشارت إدارة “بايدن” بالفعل إلى عزمها على تصحيح مسار موقفها العسكري من خلال الإعلان عن بدء تخفيض أنظمتها المضادة للصواريخ في المنطقة مع التركيز على التحدي الذي تُمثله “روسيا” و”الصين”. وأدَّت خطوة سحب هذه الأنظمة من “السعودية”، في أيلول/سبتمبر، حتى مع استمرار الحوثيين في شنِّ هجمات صاروخية على الأراضي السعودية من “اليمن”، إلى شعور “الرياض” بأن “الولايات المتحدة” تتخلى عنها. وتُشير “داسا كاي” إلى إنشغال “وزارة الدفاع” الأميركية حاليًا بمراجعة وضع “الولايات المتحدة” بصفتها قوة عظمى عالمية، وربما يؤثر هذا في الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، حيث تُعطي “الولايات المتحدة” الأولوية للتهديدات في منطقة المحيطين: “الهندي” و”الهاديء”. لكن لا تزال هناك شكوك في أن “واشنطن” مستعدة لتقليل القوات الأميركية في المنطقة أو تجاهل الاحتياجات الأمنية المتصوَّرة لشركائها الإقليميين.
قاعدة الدعم..
وتُنوِّه الكاتبة إلى أن الدافع الإستراتيجي لتقليص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط واضح تمامًا. وبالإضافة إلى ضرورة تحويل الموارد إلى “آسيا” نظرًا للظروف الجيوستراتيجية المتغيرة، انخفض بالفعل اعتماد “الولايات المتحدة” على “نفط الشرق الأوسط”. ويرى بعض المحللين ضرورة إعادة “الولايات المتحدة” جميع قواتها إلى الوطن، بينما يعتقد آخرون أن استخدام قواعد عسكرية أصغر هو الحل الأنسب. وهذا يجعل “الولايات المتحدة” أقل اعتمادًا على قواعد العمليات الكبيرة مثل قاعدة (العُدَيد) الجوية، في “قطر”؛ أو معسكر (عريفجان)، في “الكويت”، والتي تتوقع “داسا كاي” تعرضها أكثر للهجمات الإيرانية مع تطور قدرات “طهران” الصاروخية والطائرات المُسيَّرة.
وتتابع الكاتبة أن هذه الحجج مقنعة جدًّا، لكن الاعتبارات السياسية والقصور البيروقراطي واستمرار تعرض “الولايات المتحدة” لصدمات سوق النفط العالمية والمصالح الاقتصادية، يجعل هذا الإرتداد السريع غير وارد بغض النظر عن المنطق الإستراتيجي. وتُشير “داسا كاي” إلى رغبة شركاء “الولايات المتحدة”، في الخليج؛ في بقاء القوات الأميركية، على اعتبار أن هذه القواعد العسكرية دليل على إلتزام “واشنطن” السياسي بأمنهم. وبعد الدور المهم الذي لعبته “قطر” ودول الخليج الأخرى في “أفغانستان”، بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، يتساءل المقال هل من المحتمل أن تُغلق إدارة “بايدن” قاعدة (العُدَيد) ؟.. وتجيب الكاتبة بأن تخفيض القوات قد يكون ممكنًا، لكن الإغلاق الكامل لهذه القواعد سيكون مبالغة.
وترى “داسا كاي” أن تركيز الحزبين المستمر على “إيران” أيضًا يصب في صالح وجود عسكري أميركي كبير. والتدريبات الأمنية البحرية المشتركة، التي تُجرى حاليًا بهدف احتواء “إيران”، تتضمن: “الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين”. ومن غير الواضح أيضًا هل كانت القواعد الأميركية معرضة للهجمات الإيرانية كما يخشى البعض ؟.. إذ ترتبط “قطر والكويت”، اللتان تستضيفان آلاف الأفراد من القوات الأميركية، بعلاقات ودية مع “طهران”؛ وربما لا يكونان عُرضة للهجمات الإيرانية ضد القوات الأميركية على أراضيها. ولهذا السبب، تتضاءل فوائد تقليص الوجود الأميركي في المنطقة أمام التكاليف السياسية الناجمة عن إبعاد الشركاء الخليجيين.
حرب الظل مع إيران..
تُضيف الكاتبة أن “إيران” ترى استمرار الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يُمثل تهديدًا لمصالحها. ومع سعي “طهران” لتعزيز قوة الردع الخاصة بها، قد تُفضِّل الهجوم على أعداد صغيرة من القوات الأميركية في مناطق الصراع بدلًا من ضرب القواعد الأميركية الكبيرة في الخليج. وألقى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون باللوم على “إيران” في هجوم بطائرة مُسيَّرة على قاعدة (التنف) الأميركية، في “سوريا”، في تشرين أول/أكتوبر، ربما ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية في “سوريا”. وأصبح العداء بين “الولايات المتحدة” و”إيران” يضرب بجذوره في أعماق مؤسسات كلا الدولتين، حتى أن محاولات إعادة ضبط العلاقات يُعد غير ممكن في السنوات المقبلة. وكانت نتيجة قرار إدارة “ترامب” بالانسحاب من “الاتفاق النووي” واعتماد سياسة: “الضغط الأقصى” الرامية إلى عزل “إيران” دبلوماسيًّا واقتصاديًّا أن أصبحت “إيران” أكثر عدوانية.
وعلى الرغم من أن “إيران” حافظت في البداية على إمتثالها لـ”الاتفاق النووي”، بعد الانسحاب الأميركي منه، فإنها وسَّعت برنامجها كثيرًا، خلال العام الماضي، بحسب المقال. وزادت من تخصيب (اليورانيوم) بما يتجاوز قيود الاتفاق، مما جعلها أقرب إلى مستوى الأسلحة. ولم يُعد واضحًا هل يحرص الإيرانيون على تجديد الاتفاق كما كانوا من قبل، إذ لم يُسرع المسؤولون الإيرانيون في العودة إلى المحادثات في “فيينا” لتجديد الاتفاق بعد انتخاب، “إبراهيم رئيسي”؛ رئيسًا لـ”إيران”، في حزيران/يونيو 2021. لكنهم وافقوا أخيرًا على العودة إلى المفاوضات، في أواخر تشرين ثان/نوفمبر 2021، وليس واضحًا هل تتوفر لإدارة “بايدن” إمكانية الوفاء بوعدها بشأن تخفيف العقوبات اللازم لتجديد الاتفاق ؟.. أم هل ستوافق “إيران” على التعديلات المطلوبة من برنامجها النووي ؟.. وبالطبع لن تدعم “إسرائيل” أي تنازلات تُقدِّمها “الولايات المتحدة” لصالح “إيران”.
وتُشير الكاتبة إلى أن المسؤولين الأميركيين أجروا بالفعل مناقشات مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن: “الخطة البديلة”؛ في حالة فشل المحادثات مع “إيران”. وستشمل هذه الإستراتيجية مزيدًا من الضغوط الاقتصادية؛ وربما استخدام بعض الخيارات العسكرية. وليس واضحًا كيف يمكن أن تؤدي سياسات: “العودة إلى المستقبل” إلى التوصُّل إلى “اتفاق نووي” جديد، لا سيما في ظل غياب الدعم الدولي الذي كان موجودًا قبل اتفاقية 2015.
وترى “داسا كاي” أنه من الصعب تصور أن تلتزم “الصين” بالضغوط الاقتصادية المتجددة على “إيران”، في ضوء تصاعد التوترات بين “بكين” و”واشنطن”. وقد أعربت “الصين” مؤخرًا بالفعل عن مواقف أكثر تعاطفًا بشأن حقوق “إيران” في تخصيب (اليورانيوم)؛ في أعقاب قرار “الولايات المتحدة” و”المملكة المتحدة” ببيع غواصات نووية لـ”أستراليا”، الأمر الذي تَعدُّه “بكين” أحد تجليات خطر انتشار الأسلحة النووية. والأكثر ترجيحًا في حالة الفشل في تجديد “الاتفاق النووي” هو تكرار ردود “إيران” على سياسات الضغط الأقصى؛ إبان إدارة “ترامب”: من خلال تسريع وتيرة الضربات العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك القوات الأميركية.
وتخلص الكاتبة إلى أنه إذا أنهار الاتفاق، فسيكون من الصعب على “الولايات المتحدة” تقليص وجودها في الشرق الأوسط وتحويل تركيزها إلى منطقة أخرى. ومن المؤكد أن الإسرائيليين لن يتغافلوا عن “إيران”، وسيعمَلون على ضمان استمرار التصعيد. وقد توسع نطاق: “حرب الظل”؛ بين “إسرائيل” و”إيران” كثيرًا: وانتقلت إلى ما وراء المسرح السوري، حيث تُهاجم “إسرائيل” بانتظام أهدافًا متحالفة مع “إيران”، إلى المواجهة البحرية الفعَّالة. وواصلت “إسرائيل” حملتها لاغتيال كبار العلماء النوويين الإيرانيين وهجماتها المباشرة على البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك تفجير منشأة (نطنز) النووية الإيرانية، في نيسان/أبريل 2021. وامتدت الحرب السيبرانية بين “إسرائيل” و”إيران” حتى إلى أهداف مدنية.
وألمحت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، “نفتالي بينيت”؛ تجنَّب، حتى الآن؛ الخلاف العلني مع “واشنطن” بشأن الملف الإيراني. ومع أن أسلوبه قد يختلف عن نهج المواجهة الذي أتبعه سلفه، “نتانياهو”، فإن سياساته لا تختلف كثيرًا على ما يبدو. وحافظ “بينيت” على الحملة العسكرية الإسرائيلية السرية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ وتحدث عن إستراتيجية: “الموت بألف طعنة” تجاه “طهران”. وأدلى قادة إسرائيليون آخرون بتصريحات أعادوا فيها التأكيد على حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها ضد “إيران”. وتُشير “داسا كاي” إلى أنه على الرغم من أن “إسرائيل” ليست حليفًا لـ”الولايات المتحدة” في كل المعاهدات، فإن الإلتزام السياسي الأميركي بأمن “إسرائيل” عميق جدًّا لدرجة أنه يصعب على “واشنطن” الوقوف على الحياد في حالة نشوب نزاع كامل بين “إيران” و”إسرائيل”.
ولا يزال الصراع “الإسرائيلي-الفلسطيني” محتدمًا، حتى لو أصبحت “القضية الفلسطينية” ذات أولوية أقل للمنطقة ولـ”واشنطن”، بحسب المقال. وربما يُفضل صانعو السياسة الأميركية تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين على ممارسة الضغوط على الإسرائيليين في القضايا الجوهرية؛ مثل التوسع الاستيطاني. وأظهرت أعمال عنف اندلعت في “قطاع غزة”، في آيار/مايو؛ أن “الولايات المتحدة” يمكن أن تعمل من وراء الكواليس لاحتواء الصراع، لكنها لا تستطيع تجاهله. ولا يمكن أن يحل التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية، على الرغم من أنه تطور إقليمي مُرحب به – بحسب الكاتبة – محل تسوية بين الأطراف في حالة اندلاع حرب بالفعل.
جزء من الحل وليس المشكلة..
وفي ظل كل هذه المطالب؛ لن تتخلى “الولايات المتحدة” عن الشرق الأوسط. لكنها في الواقع قد تواجه مشكلة أخرى وهي أن تظل مستمرة في كل هذه المسارات التي وصفها المقال بالخاطئة. ويبدو أن إدارة “بايدن” تضاعف من إلتزاماتها العسكرية لطمأنة شركائها، الذين يتشككون في مسار سياستها الخارجية. وتُعد صفقات الأسلحة الأميركية إلى “السعودية” دليل على أن “واشنطن” لا تزال تُعطي الأولوية لشراكاتِها العسكرية في المنطقة. لكن هذه الجهود، لا سيما عندما لا تُحقق التوازن مع الانخراط في الأمن الإنساني وتحديات الحكم، يمكن أن تؤجج الصراعات الإقليمية والقمع. وتُعد هذه وصفة مثالية لأزمة دائمة، والتي ستُجبر “الولايات المتحدة” على اتخاذ خطوات مكلفة لاحتواء أشكال جديدة من التطرف والعنف.
وفي ختام مقالها، ترى “داسا كاي” أن أفضل طريقة للمضي قدمًا تتمثل في استغلال فرصة إعادة التوازن الإقليمي لتقليص الإلتزامات العسكرية وزيادة المساعدة الاقتصادية والإنمائية. وتحتاج “الولايات المتحدة” إلى إعادة تركيز اهتمامها ومواردها على التحديات التي تؤثر في الحياة اليومية للشعوب. وفي هذه اللحظة من التغيرات الإستراتيجية، أمام “الولايات المتحدة” فرصة لفعل الأشياء بطريقة مختلفة، من أجل وضع إستراتيجية للتنمية والعدالة وتنفيذها. وبدلًا من ضخ الاستثمارات الضخمة في المجال العسكري، يمكنها الاستثمار في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحديات الحكم الرشيد التي تحول دون حصول مواطني المنطقة على حياة أفضل.
ويمكن لـ”الولايات المتحدة”، إلى جانب حلفائها الأثرياء، مساعدة الشركاء الذين يُريدون تحويل المنطقة من مجموعة من الأزمات إلى مجموعة من الإمكانيات. وفي كل الحالات، لن تبتعد “الولايات المتحدة” عن الشرق الأوسط، لكن على “واشنطن” اغتنام الفرصة لتكون جزءًا من الحل، وليس المشكلة.