خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

دخل قطار التغيير في الحكومة الإيرانية مرحلة جديدة بإقالة عضوين آخرين. وكان “إبراهيم عزيزي”؛ النائب البرلماني عن “كرمانشاه”، قد تقدم بطلب استقالة من العضوية إلى رئاسة البرلمان، لأنه سيشغل منصب المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية، بديلًا عن؛ “سيد محمد حسيني”، بحسب تقرير “یگانه شـوق الشـعراء”؛ المنشور بصحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية.

يُذكر أن “عزيزي” مثّل “كرمانشاه”؛ في البرلمان الخامس والحادي عشر، وهو من الحقوقيين السابقين في “مجلس صيانة الدستور”. كذلك شّغل منصب مساعد التخطيط والرقاية الإستراتيجية للرئيس الأسبق؛ “أحمدي نجاد”.

من جهة أخرى تنتشر الأخبار عن قرار؛ “علي صالح آبادي”، رئيس البنك المركزي بشأن إقالة؛ “آفشين خاني”، نائبه لشؤون لعُملات الأجنبية، وتعيين: “محمد آرام” خلفًا له.

ووفق “مصطفى قمري وفا”؛ مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي، عُين “خاني” في منصب مستشار رئيس البنك المركزي. وربط “سپهرخلجی”؛ رئيس مجلس الاستعلامات بالحكومة، بين التهاب بعض الأسواق؛ وبخاصة سوق العُملة، والاحتجاجات الأخيرة، لأنها أثرت على اقتصاد الدولة ومسّار الحياة، وتغيير إدارة العُملات بالبنك المركزي إنما يهدف إلى إحباط تلك التحركات.

ومؤخرًا بلغ سعر صرف “الدولار الأميركي” في سوق العُملات غير الرسمية بـ”طهران”؛ حوالي: 380 ألف ريال.

ولذلك كان سؤال تقرير (آفتاب يزد) الخبراء السياسيين عن مدى فاعلية هذه التغييرات ؟

تعريف الإستراتيجيات..

تعليقًا على التغييرات الحكومية واحتمالات استمرارها؛ قال “محمد صادق جوادي حصار”، الناشط السياسي: “علينا في البداية امتلاك تعريفٍ واضح عن الإستراتيجيات، أن نرى من أين بدأنا وإلى أين سنصل. وعلينا أن نعرف العقبات التي تعوق تحقيق أهدافنا ثم نختار بدائل لتلك الإقالات تكون مناسبة للأوضاع الراهنة، وإلا فإن كان الهدف مجرد الإقالة دون تعديل المعايير، فلا أحد يعلم قدرة التعيينات الجديدة على حل المشكلات”.

مواصلاً: “والأساس أن تذهب حكومة وتأتي أخرى تعمل بشكلٍ ثوري على تعويض النقص والعجز الذي كان في الحكومة السابقة. لكن حاليًا وصلنا إلى مرحلة أن الحكومة تقيل أعضاءها الواحد تلو الآخر بتهمة الفشل والعجز. من ثم علينا وضع تعريف واضح للإستراتيجيات والأهداف. أن نقول بشكلٍ عام أننا نميل للتطوير؛ لكننا لا نمتلك الأداة اللازمة لذلك”.

المسألة شيء آخر..

يُضيف “فريدون مجلسي”؛ الخبير السياسي: “إيران تُصّارع مشكلات لا تتعلق بالسياسات المالية، والاستثمارات، والعُملات الأجنبية، وإنما المشكلة حاليًا أن إيران لا تمتلك على الصعيد الدولي؛ (من المنظور الاقتصادي)، تلك المكانة التي تؤهلها إلى مكافحة العالم بسياسات مستقلة. وهذا الوضع مستمر حتى الآن، وهو سبب ما نحن فيه وقد يستمر. فالاقتصاد ينمو في وطن هاديء ومطمئن حيال المستقبل”.

مضيفًا: “نحن كأمة إيرانية نخاف من الضربات، والضربة في ذاتها لا تُمثل أهمية بالنسبة لنا، ولكن أن تكون سببًا لا قدر الله في توجيه ضربة لنا. وما تُعاني منه إيران هو ضربات الأعداء نتيجة السياسات العالمية. والواقع أن العلاقات مع أغلب دول الجوار ليست جيدة، وعلى سبيل المثال ترتبط جمهورية أذربيجان؛ التي تمكنت بما لها من جذور تاريخية وثقافية مشتركة مع إيران من التحول إلى إيران ثانية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ومن جهة أخرى، تتناغم دولة مثل تركيا معنا باعتبارها طريقنا للعلاقات الخارجية، بسبب مصالحها الشخصية؛ وإلا فإننا نعلم أنها لا ترتبط بأي علاقات أخوية مع إيران. ودول الخليج تعتبر إيران عدو بسبب سياسات هذه الدول مع أعدائنا”.

هذه التغيّيرات لا تُعالج أي داء..

في النهاية؛ يقول “محمد رضا خباز”، الخبير السياسي: “الفريق الاقتصادي للحكومة الثالثة عشر؛ هو الأضعف بعد الثورة، بعبارة أخرى لا يمكن مقارنة الفريق الاقتصادي الحالي بأي من الحكومات السابقة. ولطالما أكدت على مسألة أن هذا الفريق لن يحل مشكلات الجمهورية الإيرانية. وفي رأيي أن الدولة تُصارع الكثير من المشكلات، لكن اختيار الضعفاء هو بالتأكيد مسؤولية السيد رئيس الجمهورية”.

موضحًا: “ولو تكلف شخص بعمل وهو لا يعرف كيفية التعامل مع هذا العمل؛ فلن يُحقق أي نتائج، وسيكون على هذا الشخص الذي كلفته الإجابة على الكثير من الأسئلة. وفي رأيي هذه حكومة ترقيع، وهذا الترقيع لن يحل المشكلة. ربما ينشغل البعض بهذه التغييرات لكن لن تترك أثرًا على أوضاع المواطن”.

متابعًا: “تتقلص موائد المواطنين يومًا بعد آخر؛ لكن رئيس الجمهورية يقول إن قطار التنمية ينطلق بسرعة (!!).. والسؤال: لو كان بالفعل قطار التنمية يمضي بسرعة؛ فلماذا فقدت العُملة الوطنية ثقلها بين عُملات العالم ؟.. لماذا يواجه المواطن زيادة في الأسعار كل صباح ؟.. وأنا أوكد أن هذه التغييرات لن تكون علاجًا للمشكلة”.