خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
مع تغيّر السياسيات الأميركية في منطقة “غرب آسيا” اتخذت الكثير من دول المنطقة؛ وبخاصة العربية منها، قرارًا بشأن إعادة النظر في مباديء سياساتها الخارجية بما يتناسب والأوضاع الجديدة، والتحول باتجاه توسّيع نطاق العلاقات مع سّائر أقطاب القوة الحديثة: كـ”الصين وروسيا والهند”؛ بحسّب تقرير أعده موقع (راهبرد معاصر) الإيراني.
وربما في ضوء هذا النظام الجديد تكون “الإمارات” الأسبق في إعادة تعريف علاقاتها مع القوى الجديدة، وهو ما تسبب في تداول الأوساط “العلمية-البحثية”؛ سؤال بشأن إمكانية خروج “الإمارات” عن المدار الأميركي والكتلة الغربية بشكلٍ كامل ؟
الالتفاف على العقوبات الغربية لصالح “موسكو”..
الأزمة الأوكرانية كانت بداية وضوح حجم الاختلاف بين الدول العربية؛ كـ”السعودية والإمارات”، مع الكتلة الغربية. ومع بداية العمليات العسكرية الروسية، اتخذت “الإمارات” موضع محايد والتأكيد على إنهاء الأزمة دبلوماسيًا، لكن مع هذا لعبت أدوار مختلفة لمساعدة الجانب الروسي.
ورغم تغيّر موقف “أبوظبي” من التعاون مع “روسيا”؛ في خفض الإنتاج النفطي اليومي؛ (أوبك بلس)، تحت وطأة الضغوط السياسية الغربية، لكن ماتزال “دبي” أحد أهم مسّارات الالتفاف على عقوبات “واشنطن” و”بروكسل” ضد “روسيا”، وهو ما لم يتغيّر رغم زيارات المسؤولين الغربين المتوالية والمتتالية لـ”الإمارات العربية المتحدة”.
ومع احتدام الأزمة الأوكرانية، ومضاعفة العقوبات والقيود الغربية على المنقولات والأموال المتعلقة بالحكومة والتجارة الروسية، يجد الأوليغارشية الروسية طريقًا إلى سّائر نقاط العالم؛ وبخاصة “دبي”.
وتتهم “الخارجية البريطانية”؛ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة في “الإمارات العربية المتحدة”، بمساعدة الأوليغارشية الروس أمثال: “آبرامویچ”؛ المالك السابق لنادي (تشيلسي) الرياضي.
وقد بلغ عدد التجار والمسؤولين الروسي الذين تواصلوا مع هذا الأمير الإماراتي؛ نحو: 38 شخصًا، وقد ساعدهم على نقل ملايين الدولارات من منقولات في شكل يخوت وطائرات نفاثة وعُملات مشفرة وغيرها إلى “الإمارات”. وهو ما كان سببًا في إثارة الحسّاسية الغربية وإدراج مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لـ”الإمارات” على قائمة الدول الخاضعة للإشراف في مجال غسّل الأموال وتمويل الإرهاب.
تطوير العلاقات الاستراتيجية مع “الصين”..
تطوير العلاقات الاستراتيجية مع “الصين”، من نقاط الخلاف المحورية بين “أبوظبي” و”واشنطن”؛ حيث تسّعى “الإمارات” في ضوء رؤية (2031 – 2071)، إلى تنويع مصادر الدخل وتجاوز مرحلة الاقتصادي القائم على “الكربون”.
وتُحاول “الإمارات” استنادًا إلى ما تمتلك من إمكانيات موانيء “دبي” و”أبوظبي”، وشركات القطاع الخاص مثل: (DP Worl)، إلى توسّيع مظلة سّيطرتها على الموانيء الاستراتيجية في الخليج، و”خليج عدن”، و”القرن الإفريقي”، والبحرين “الأحمر والأبيض المتوسط”.
وتعتمد دائرة العلاقات الاقتصادية بين “بكين” و”أبوظبي”؛ على أربع محاور أساسية هي المصادر الهيدروكربونية، والترانزيت والاتصالات، والتكنولوجيا الحديثة، ومشروع “الحزام والطريق”. وفي الفترة: (2015 – 2018م)، زار “محمد بن زايد”، ولي عهد “الإمارات” آنذاك، “جمهورية الصين الشعبية”، والتقى الرئيس؛ “شي جين بينغ”، واتفقا على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى المشاركة الاستراتيجية الشاملة.
وخلال الأعوام الماضية اتخذت العلاقات الاقتصادية “الصينية-الإماراتية” منحى صعودي؛ حيث نمت بنسّبة: 27% ووفق إحصائيات العام 2021م؛ وبلغت نحو: 75.6 مليار دولار.
وتحتل “الإمارات” المرتبة الثانية؛ بعد “السعودية”، باعتبارها شريك كبير لـ”الصين” في العالم العربي، وبلغ مجموع عوائد التجارة غير النفطية بين البلدين: 57.71 مليار دولار.
وحاليًا تنشّط: 04 ألف شركة، و200 ألف صيني في “الإمارات”؛ يُمثلون مدخلًا إلى سوق مئة مليون بالمنطقة. وقد كانت العلاقات الاستراتيجية “الإماراتية-الصينية”، سبب زيادة حسّاسية المسؤولين الأمنيين الأميركيين للسّيطرة على علاقات البلدين.
ووفق تقارير وسائل الإعلام العربية، تُشرف الفرق الأمنية الأميركية في مطاري: “دبي” و”أبوظبي” على تفتيش الحمولات الواردة من “الصين” إلى “الإمارات”. وقد بلغت هذه الحسّاسية ذروتها بادعاء المخابرات الأميركية سماح القيادة الإماراتية للطرق الصيني بإنشاء مرافق عسكرية مزدوجة الاستخدام.
