خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

كشف تقرير “صندوق النقد الدولي”، عن شهر نيسان/أبريل 2021، عن تحقيق الاقتصاد الإيراني نسبة نمو 1.5%، خلال العام الماضي 2020م.

وهذا التقييم يتعارض، بشكل واضح مع تقييم الصندوق، عن شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، والذي توقع تضاؤل الاقتصاد الإيراني، في العام 2020م، بنحو 5%.. والسؤال: هل حقًا نما الاقتصادي الإيراني، الذي يُصارع وباء (كورونا) ويرزح تحت ضغوط “العقوبات الأميركية” ؟!. بحسب “سعيد قاسمي نزاد”؛ مستشار الشأن الإيراني بمؤسسة “الدفاع عن الديمقراطية” بالعاصمة الأميركية، “واشنطن”، على موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.

إحصائيات إيرانية..

إن نظرة على معطيات الإحصائيات الإيرانية تنفي تحقيق نمو اقتصادي. والخطوة الأولى في فهم تقديرات الصندوق، هو الإلتفات إلى مصدر معلومات “صندوق النقد الدولي”، عن الإحصائيات المرتبطة بـ”إيران”.

والإجابة أن الصندوق يحصل على هذه المعلومات من “البنك المركزي”. وفيما يلي سوف ندرك مدى أهمية هذه الملاحظة.

والحقيقة أن في “إيران”، إثنين من الجهات المعنية بتقديم إحصائيات النمو الاقتصادي: “مركز الإحصاء” و”البنك المركزي”.

و”مركز الإحصاء”؛ هو المسؤول الرسمي عن تقديرات النمو الاقتصادي، ويقدم تقديراته بشكل موسمي. و”البنك المركزي”؛ ينشر المعلومات بشكل غير منتظم.

ولو ننظر في إحصائيات، العام 2020م، وفق المعطيات الموسيمة الصادرة عن “مركز الإحصاء” الإيراني و”البنك المركزي”، فلن نجد أي إدعاءات على تحقيق نمو بنسبة 1.5%، عن العام الماضي.

تضارب في النتائج !

على العكس؛ سجلت معطيات “مركز الإحصاء الإيراني” نمو سلبي، بنسبة 2,1%، للعام الماضي. بينما سجلت معطيات “البنك المركزي”، نمو بنسبة 0,1%، وعليه محتمل أن “صندوق النقد الدولي” كان يقصد الفترة: (آذار/مارس 2020 – آذار/مارس 2021م)، حيث أشار التقرير إلى أن “إيران” من الدول التي تقدم معطياتها وفق التقويم الشمسي.

فإذا كان الوضع كذلك، فالواقع أن “صندوق النقد الدولي”، قد نشر تقريره عن النمو الاقتصادي للفترة المذكورة؛ وفق المعطيات الخاصة بالفصل الرابع، والتي لم تكن متاحة أثناء إعداد التقرير.

في ضوء ما تقدم؛ تزداد أهمية الاختلاف بين معطيات “البنك المركزي” و”مركز الإحصاء”، حيث الفجوة الكبيرة بين معطيات المؤسستين الاقتصاديتين.

ووفق معطيات “البنك المركزي”، عن الفترة من (نيسان/أبريل – كانون أول/ديسمبر 2020م)، فقد حقق الاقتصاد الإيراني نمو: بنسبة 2,2%، بينما تعكس معطيات “مركز الإحصاء” تضاؤل الاقتصادي الإيراني، بنسبة 1,2%، عن نفس الفترة.

سر الاختلاف !

والسؤال: ما مصدر هذا الاختلاف وأي هذه المعطيات صحيح ؟

للبحث الدقيق، في منشأ الاختلاف، علينا النظر في تفاصيل معطيات المؤسستين عن مختلف القطاعات الاقتصادية.

فقد حقق قطاع الصناعة نمو، في الفترة السابقة؛ بنسبة 7,8%، في حين سجلت معطيات “مركز الإحصاء”؛ نمو بنسبة 0,8%، عن الفترة ذاتها. بعبارة أخرى؛ تمثل معطيات “البنك المركزي” 10 أضعاف معطيات “مركز الإحصاء”.

وفي قطاع الخدمات يُقدر “مركز الإحصاء” الإنكماش، بنسبة 3.3%، بينما تُقدر معطيات “البنك المركزي” الإنكماش: بنسبة 0,3% فقط.

أي أن تقديرات “مركز الإحصاء” عن الإنكماش، في قطاع الخدمات، تبلغ 11 أضعاف “البنك المركزي”.

وبلغت نسبة الإنكماش في قطاع استخراج النفط والغاز: 2,4%، بينما سجلت معطيات “البنك المركزي” نمو بنسبة: 3,9%، فأيهما أصح ؟.. والإجابة تقتضي الرجوع للإحصائيات الاقتصادية.

على سبيل المثال؛ تعكس معطيات البطالة، في خريف 2020م، انخفاض بنسبة 2,9%، عن خريف 2019م.

كذلك سجلت صادرات “النفط”، في الفترة من: (نيسان/أبريل – كانون أول/ديسمبر 2020م)، انخفاض بنسبة 20%، مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وتؤكد التقارير أن عوائد الحكومة الفنطية عن هذه الفترة؛ يوازي: 1,3%، من نسبة العوائد النفطية، في العام 2019م.

وهذه المعطيات، وإن لم تقدم دليلًا حاسمًا، لكنها تختلف قليلًأ عن معطيات “البنك المركزي”؛ ولا ترسم صورة عن نمو اقتصادي.

وتُجدر الإشارة إلى أن معطيات “البنك المركزي” يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من “مركز الإحصاء”. ذلك أن، “عبدالناصر همتي”، رئيس “البنك المركزي”، من الشخصيات التي تميل للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفرص فوزه مرتبط بشكل مباشر بأداء الحكومة الاقتصادي، لاسيما في الأعوام الأخيرة.

بعبارة أخرى يمتلك رئيس البنك المركزي الحافز اللازم لتقديم صورة أفضل عن أداء الحكومة الاقتصادي. والحقيقة أن المعطيات لا تُشير إلى تحقيق نمو بنسبة: 1,5%، خلال العام 2020م، ويتعين على “صندوق النقد الدولي” الاعتماد على معطيات “مركز الإحصاء”، لأنها الأقرب إلى الواقع.