بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ اكد وزير المالية هوشيار زيباري ان جميع الارقام في موازنة 2016 واقعية و يمكن تحقيقها ،اذا ماتم تامين الموارد المالية الداخلية ، معلنا عن اصدار كشف مالي بجميع ايرادات ونفقات الدولة للشعب العراقي نهاية السنة الحالية .
وقال زيباري في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم ” ان جميع ارقام الموازنة ستتوضح تباعا للشعب العراقي ، لكي يكون على اطلاع باموال الدولة التي صرفت ولايوجد شيء لاخفائه ” ،مبينا :” ان الارقام الاجمالية للنفقات التخمينية تبلغ / 106.9/ تريليون دينار ، منها النفقات الجارية 77 تريليونا والنفقات الاستثمارية 29 تريليونا “.
واضاف ان “اجمالي الايرادات بلغ 83 تريليون دينار ، 69 تريليون دينار من الايرادات النفطية ، و14 تريليونا من الايرادات غير النفطية ،مبينا ان” العجز حدد بـ / 23/ تريليون دينار “.
واشار الى :” ان النفقات الجارية المتضمنة ، التزامات الدولة من رواتب الموظفين والمتقاعدين و الرعاية الاجتماعية وغيرها ، بلغت 72.2% من موازنة 2016 “.
واكد زيباري ان” الموازنة واقعية وعملية وجميع الوزارء والخبراء والمستشارين شاركوا باعدادها “،مشددا على اهمية تقديم الموازنة في موعدها .
و بخصوص تمويل فجوة العجز ،اوضح زيباري ان” تمويل العجز وبدائل تمويل العجز في هذه السنة ، استخدم فيها الكثير من الأطراف وتتضمن رصيدا مدورا للسنة المقبلة في حساب DFI وقرض البنك الاسلامي للتنمية وقرضا من البنك الدولي وحقوق السحب الخاصة واصدار سندات خارجية وقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وسندات دين داخلية للمواطنين من قبل المصارف الحكومية ، وقرضا لدعم عجز الموازنة من قبل صندوق النقد الدولي وقرضا لتمويل المشاريع الاستثمارية المدرجة بالموازنة وقرضا من البنك الوطني القطري “، مشيرا الى توفر مبالغ بحدود أكثر من 60% لكل التخصيصات نتيجة ضغط النفقات .
ورجح وزير المالية ،تحسن اسعار النفط ، الذي سيسهم بانعاش الوضع الاقتصادي ، لكنه بين :” ان من الصعب الوصول الى سعر 100 دولار للبرميل “.
وبخصوص اقليم كردستان ، افاد :” ان مسودة موازنة 2016 ابقت حصة الاقليم ثابتة ولن يتم التلاعب بها مثل سابقتها ، على اسس التزام الاقليم بارسال الموارد النفطية للمركز “.وبين :” ان وفدا من اقليم كردستان سيزور بغداد قريباً لبحث حصة الاقليم وفق الاتفاق النفطي ، ولمراجعة ذلك الاتفاق او صياغة اخر جديد” ، مؤكدا وجود تفكير جدي بين الطرفين للوصول الى نتيجة .
وعن موضوع السندات الخارجية ، قال :” ان السندات الخارجية كانت موجودة في قانون الموازنة ، و نحن كجهة تنفيذية علينا تنفيذها ، لكن الفائد التي تحتسب على هذه السندات عالية جدا ، مادفعنا الى التريث فيها ، و خيارها قائم اذا احتجنا اليها لكننا خفضناها من 7 ترليونات الى 3 ترليونات دينار “.
وفي ما يخص مستحقات الشركات النفطية ، اكد زيباري دفع جميع مستحقات الشركات للسنوات السابقة ، وان مستحقات سنة 2015 دفعت منها دفعتان من اصل 3 والثالثة ستدفع بعد اتفاق وزارة المالية والنفط على ذلك .
واشار الى :” ان سلم الرواتب الجديد قرار اتخذ من قبل رئاسة الوزراء لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيض بعض مخصصات الدرجات العليا ورفعها بالنسبة للدرجات الدنيا”، مشيرا الى وجود تشويه متعمدا لاجراءات وقرارات الحكومة، ومنها سلم الرواتب ./