وكالات- كتابات:

كشف مصدر سياسي كُردي مطلع، اليوم السبت، أن الأحزاب الكُردية الرئيسة تدّرس وضع خيار الانسحاب من العملية السياسية في “العراق” على الطاولة، في حال استمرار ما تصّفه: بـ”الضغوط المالية والسياسية” من قبل الحكومة الاتحادية في “بغداد”؛ تجاه “إقليم كُردستان العراق”.

وقال المصدر؛ لوسائل إعلام كُردية عراقية، إن: “القيادات السياسية الكُردية تُناقش؛ خلال اجتماع أربيل، عدة خيارات أبرزها الانسحاب من العملية السياسية أو تعليق المشاركة في جلسات البرلمان العراقي، في حال لم يتم التوصل إلى حلول حقيقية بشأن أزمة رواتب موظفي الإقليم”.

وأكد؛ أن: “هذا الطرح يُناقش على مستوى عالٍ في مواجهة قرارات بغداد الأخيرة”، في إشارة إلى إيقاف “وزارة المالية” الاتحادية تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025.

وأشار إلى أن: “زيارة مرتقبة سيُجريها زعيم تحالف (الفتح)؛ هادي العامري، إلى إقليم كُردستان، سيلتقي خلالها قادة الأحزاب الكُردية، بهدف نزع فتيل الأزمة والبحث عن تسّوية عاجلة للملف المالي المتوتر بين المركز والإقليم”.

وفي وقتٍ سابق؛ أخبرت مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء الاتحادي؛ “محمد شيّاع السوداني”، أبدى استعداده لصرف رواتب موظفي “كُردستان”؛ عن شهر أيار/مايو، بشرطين، أن تُمنح بصيّغة قرض مؤقت لا كمسَّتحقات، وتشكيل لجنة عليا مشتركة مع “أربيل” لوضع حلول لأزمة الرواتب المتراكمة، قبل عيد الأضحى.

وكان قد بدأ صباح اليوم السبت؛ في مدينة “أربيل”، الاجتماع الموسّع الذي دعا إليه الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، بحضور ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية الكُردية، وذلك لمناقشة تداعيات قرار الحكومة الاتحادية وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأزمة المالية بين “بغداد” و”أربيل”، بعد إعلان الحكومة الاتحادية وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم، مبَّررة القرار بتجاوز “كُردستان” حصتّه الدستورية من الموازنة وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.

في المقابل؛ ترى حكومة الإقليم أن “بغداد”: “تستخدم الملف المالي كورقة ضغط سياسية”، متهمة إياها بمخالفة قرارات “المحكمة الاتحادية”؛ التي نصّت على دفع الرواتب مباشرة للموظفين وعدم ربطها بالخلافات السياسية.

وتزامنت هذه الأزمة مع زيارة قادة كُرد إلى “واشنطن”، وتوقّيع اتفاقيات استثمارية ضخمة مع شركات أميركية، ما اعتبرته “بغداد” تجاوزًا للسيّادة الاقتصادية، فيما تقول “أربيل” إنها تمَّارس حقها في تنمية الإقليم واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وكانت “الخارجية الأميركية” قد دعت؛ في تصريح صحافي، إلى الإسراع في تسّوية ملف المدفوعات، معتبرة أن حل الأزمة يعكس التزام “العراق” بمصالح شعبه، ويُرسل رسالة إيجابية للمستثمرين، ويُمهدّ الطريق لإعادة تشغيل خط أنابيب “كركوك-جيهان”.