خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في زيارة رسمية مرتقبة، يزور رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، “الصين”، خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الحالي على رأس وفد كبير، يضم وزراء ومستشارين ورجال أعمال لمناقشة عدة ملفات أهمها الملف الاقتصادي وملف المشاريع الكبرى الخاصة في مجال الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها.

وكانت “وزارة الخارجية” العراقية قد أعلنت أن رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، سيزور “الصين”، نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

وذكرت “الخارجية العراقية”، في بيان، أن: “دائرة آسيا وأستراليا في الوزارة، نظمت اجتماعًا تشاوريًا لعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات العراقية”.

وبحسب البيان؛ فقد “تمت مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي من المؤمل توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إلى جمهورية الصين الشعبية نهاية الشهر الجاري، فضلًا عن القضايا التي يود الجانب العراقي مناقشتها مع الجانب الصيني خلال الزيارة”.

تدشين مرحلة جديدة من العلاقات..

كما قال مسؤول رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن: “الزيارة ستكون بمثابة إعلان تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الصين”.

وتوقع المسؤول: “إبرام 8 اتفاقيات ضخمة تتعلق بمشاريع في الإسكان والبنى التحتية، لا سيما في المدن المدمرة، وتأهيل مصانع العراق المتوقفة منذ عام 2003، فضلًا عن جدولة الديون المترتبة على العراق لصالح الصين، والتي حصل عليها العراق في السنوات الست الماضية”.

اقتصادية تحمل رسائل سياسية..

بينما اعتبر عضو البرلمان، “سلام الشمري”، أن: “الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي اقتصادية، لكنها قد تحمل رسائل سياسية أيضًا لهذا التوجه المفاجيء نحو الصين”.

وقال “الشمري”: “نحتاج إلى الصين في الوقت الحالي للنهوض بسرعة في مجالات عمرانية واقتصادية عدة، ولدينا مقومات كبيرة لإنجاز أي اتفاق معها، ودخول الصين يعني خلق فرص عمل ضخمة في العراق من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مشكلة البطالة والفقر، عدا عن سرعة إنجازهم الأعمال وإمكانية دخولهم وتكيّفهم مع الوضع العراقي”.

الصين لن تكون الأخيرة..

ويؤكد “عبدالحسين الهنيّن”، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن: “عبدالمهدي سيتوجه إلى الصين في 19 من الشهر الحالي؛ على رأس وفد كبير، يتصف بملامح اقتصادية واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين ورجال أعمال”.

وقال “الهنيّن” إن: “برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها”، مشيرًا إلى أن: “الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار (العراقي-الصيني) المشترك”.

ويتوقع “الهنيّن” أن يتم التوقيع، خلال الزيارة، على “عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور”، معتقدًّا أن الزيارة “تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم”، وأن العراق “صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسرًا بين جميع المختلفين”.

ونوه مستشار رئيس الوزراء إلى أن: “الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات أميركية، مثل (إكسون موبيل) و(جي – آي) وغيرهما. إضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية وإيران، وتركيا ودول الخليج والأردن”.

وكان وفد كبير يضم أعضاء عـن “الحزب الشيوعي الصيني”، الحاكم، قد زار العاصمة، “بغداد”، في نيسان/أبريل الماضي، للتباحث بشأن استثمارات صينية لإعادة إعمار المناطق المحررة، والتقى مسؤولين عراقيين، وبحث معهم تنسيق التعاون (العراقي-الصيني) في مجالات الإعمار والأمن والاقتصاد.

حجم التبادل التجاري بلغ 30 مليار دولار..

من جهتها؛ رحبت “الصين”، عبر سفيرها في “بغداد”، “تشانغ تاو”، بزيارة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، المرتقبة إلى “بكين”، إذ قال السفير “تاو”، في تصريح أوردته صحيفة (الصباح) شبه الرسمية، إن: “الجانب الصيني يولي اهتمامًا بالغًا لتطوير العلاقات مع العراق، ويتطلع إلى إنتهاز الفرصة السانحة لهذه الزيارة لبذل الجهود المشتركة، يدًا بيد مع الجانب العراقي، وذلك من أجل توطيد وتعميق الثقة السياسية المتبادلة (الصينية-العراقية) بشكل متزايد”.

كما أعرب “تاو” عن أمله بأن: “تسهم زيارة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، في الإرتقاء بمستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي بين البلدين الصديقين، والتشارك في رسم خطط المستقبل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية (الصينية-العراقية)”.

وكان “تاو”، قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده بمحافظة “كركوك”، في 31 تموز/يوليو الماضي؛ أن: “حجم التبادل التجاري بين العراق والصين، خلال عام 2018، بلغ أكثر من 30 مليار دولار”.

وبحسب إحصائيات عراقية رسمية، بلغت استثمارات “الصين” في “العراق”، خلال العام الماضي، أكثر من 20 مليار دولار أميركي، فضلًا عن أن “العراق” يمثل ثاني أكبر مورد لـ”النفط” إلى “الصين” بقيمة 20 مليار دولار سنويًا.

كان يجب التوجه لدول أخرى.. ومازال العراق بيئة طاردة للاستثمار !

تعليقًا على زيارة “عبدالمهدي”، لـ”الصين”، يقول الخبير الاقتصادي، “صالح الهماشي”، أن: “الصين كبلد متقدم هي حاضرة في العراق أساسًا، فكان المفروض برئيس الوزراء العراقي أن يتجه إلى دول أخرى، حيث الصين ومنذ ثمانينيات القرن الماضي تعمل في العراق في ميدان التصنيع العسكري والبنى التحتية، كما على العراق أن يحدد ماذا يريد اليوم من البنى التحتية، هل الكهرباء أم الطرق والجسور أم الخدمات التعليمية والصحية، فيجب أن يحدد ماذا يريد، وكان الأجدر برئيس الوزراء زيارة الدول التي لها باع كبير في هذه المجالات، كروسيا وألمانيا وفرنسا، التي كانت لها مشاريع في السابق وتوقفت في فترة الحصار الاقتصادي في فترة التسعينيات من القرن الماضي، على عكس الشركات الصينية التي استمرت في العمل داخل العراق”.

وأضاف “الهماشي” أن: “العراق بحاجة إلى جميع دول العالم، لكن عليه أن يضع جدولة لتلك الدول من حيث الأولويات وما هي الخدمة المطلوبة منها”.

موضحًا أن: “الأمر المهم هو أن العراق غير مستعد للاستثمار الحقيقي، حيث ما يزال يُعد بيئة طاردة للاستثمار، نظرًا لعدم وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى عدم وجود الاستقرار الأمني، بسبب الفساد الموجود في العراق الذي جعل المؤسسات هزيلة وغير قادرة على إدارة البلد بشكل صحيح”.

طوق نجاة للاقتصاد العراقي..

ورأى الخبير الاقتصادي العراقي، “خطاب عمران الضامن”، إن: “زيارة رئيس الوزراء العراقي على رأس وفد اقتصادي تعتبر بمثابة دعوة للشركات الصينية للاستثمار في العراق بقطاعات البترول والغاز الطبيعي ومجالات حيوية أخرى، أبرزها قطاع الاستثمار العقاري والبنى التحتية التي يحتاجها العراق، وفي ظل الميزات التنافسية التي يقدمها القطاع الاستثماري الصيني”.

وأشار “الضامن” إلى أن دخول الشركات الصينية للأسوق العراقية تُعتبر طوق نجاة للاقتصاد العراقي، من خلال إحلال الواردات الإيرانية منخفضة الجودة، بواردات صينية أكثر كفاءة مع إمكانية توطين الاستثمارات الصينية في “العراق”، وجذب الخبرات الصينية للسوق العراقية وخلق فرص عمل واعدة.

محاولة لإنقاذ الاقتصاد..

فيما اعتبرت الخبيرة الاقتصادية العراقية، “سلام سميسم”، الاقتصاد العراقي مختنقًا بسبب الصراعات السياسية المتمثلة بالصراع بين “إيران” و”أميركا”، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي تأتي في إطار محاولات إنقاذ الاقتصاد.

موضحة أنه: “أمتد الصراع السياسي إلى إدارة المرافق والأموال الحكومية، من خلال الطعن بالتقارير المحاسبية، حاليًا تتولى كبرى الشركات العالمية مهمة إدارة عمليات التدقيق المحاسبية في العراق؛ لأن هناك أيادي إيرانية خفية تحرك نقابة المحاسبين”.