اعلنت اللجنة المالية النيابية عن ارتفاع معدل العجز في مشروع قانون الموازنة العامة الى اكثر من 24 تريليون دينار بعد التعديلات الحكومية في مسودة العام الجديد.
وقال عضو اللجنة النائب جبار العبادي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان”التعديلات الحكومية وصلت الى اللجنة المالية يوم امس وشرعت بدراستها ومناقشتها لاعداد التقرير النهائي خلال الاسبوعين الحالي والمقبل قبل التصويت عليها لاحقا نهاية الشهر الحالي”.
واضاف ان”الحكومة خفضت الانفاق العام لمجمل الموازنة كما خفضت الايرادات غير النفطية على حساب المشاريع الاستثمارية”.واوضح ان”المسودة الاولية لموازنة العام الجديد خصصت نحو 29 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية لكن بعد التعديل الحكومي خفضت الى 25 تريليون دينار وبنفس الوقت تمت زيادة النفقات التشغيلية”.
وبين ان” زيادة معدل العجز جاءت عبر ضغط الايرادات غير النفطية /الضرائب والرسوم والكمارك/ التي احتسبت على اساس 13 تريليون دينار قبل ان يتم اعادة حسابها لتصل نحو 11 تريليون دينار”.
واكد ان”هناك اولويات لدعم بعض القطاعات في الموازنة العامة التي ستخضع للتعديل والمناقشة وهي الحشد الشعبي والنازحين ومحافظة البصرة “.
ولفت الى ان” اللجنة النيابية لديها لقاءات يومية مستمرة مع وزارات التجارة والدفاع والداخلية وغيرها “.
وبشأن رواتب الموظفين ، بين ان” لايوجد اي تغيير في سلم الرواتب عدا التعديلات السابقة التي خفضت الدرجات 1-2-3 بنسب بسيطة مقابل رفع الدرجات الدنيا من العاشرة صعودا”.وتابع ان” رواتب الموظفين والمخصصات ستبقى كما هي ، اما التخفيض فسيتم من النفقات الجارية الاخرى”.