وكالات – كتابات :
قال وزير النفط العراقي، “إحسان عبدالجبار”، اليوم الأحد، إن الاقتصاد العالمي يتعافى، متوقعًا استقرار أسعار “النفط” فوق: 65 دولارًا.
وأضاف الوزير العراقي، وفقًا لوكالة (رويترز)، أن “منظمة البلدان المصدرة للنفط”، (أوبك)، وحلفاءها في التحالف المعروف باسم: (أوبك+)؛ يعملون لإبقاء سعر “النفط”؛ عند: 70 دولارًا، في الربع الأول من 2022.
وبلغ سعر “خام برنت” في نهاية تعاملات، الجمعة الماضية، 75.34 دولارًا للبرميل، و”خام غرب تكساس” الوسيط الأميركي: 71.97 دولارًا للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعد “برنت”: 3.3 بالمئة، وارتفع الخام الأميركي: 3.2 بالمئة، بدعم من شُح إمدادات ناجم عن توقف الإمداد بسبب إعصار في منطقة “خليج المكسيك”، بـ”الولايات المتحدة”.
توقعات اجتماع تشرين المقبل..
وتوقع “عبدالجبار”؛ أن تبقي (أوبك)؛ نفس اتفاق “النفط” دون تغيير، خلال اجتماعها المقبل، في تشرين أول/أكتوبر 2021، إذا ظلت الأسعار مستقرة، مؤكدًا أن أي إغلاقات محتملة في المستقبل أو تراجع في أسعار “النفط”؛ قد يؤثر في قرارات اجتماع (أوبك+) المقبل.
وأشار إلى أن إجمالي صادرات بلاده من “النفط”، بما في ذلك صادرات منطقة “كُردستان”، ستصل إلى: 3.4 ملايين برميل يوميًا، في أيلول/سبتمبر الحالي.
وخلال آب/أغسطس المنصرم، بلغت صادرات “النفط” العراقية: 94.66 مليون برميل، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن “شركة تسويق النفط العراقية”، (سومو)، بإيرادات بلغت: 6.53 مليارات دولار.
واتفق “العراق” و(أوبك)، في وقت سابق من الشهر الجاري؛ على زيادة تدريجية بإنتاج “النفط” العراقي؛ بمقدار: 400 ألف برميل يوميًا.
وقال وزير النفط العراقي حينها، إنه: “تم الاتفاق مع (أوبك) على زيادة تدريجية بصادرات العراق النفطية، وإن ضخ الزيادة التي تُقدر: بـ 400 ألف برميل يوميًا، سيبدأ من الأول من تشرين أول/أكتوبر المقبل”.
في انتظار انتعاشة عراقية..
ويحاول “العراق” زيادة صادراته النفطية منذ عدّة شهور، حيث يُعد “النفط” المورد الأساس لـ”العراق”، الذي يُعاني من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار “النفط” عالميًا، في ظل فساد مستشر ومصالح حزبية متعارضة أثرت سلبًا في أداء اقتصاد البلد ككل.
ويُصدّر “العراق”، “النفط الخام”، من حقوله الجنوبية عبر موانيء “الخليج العربي” جنوبًا، ومن الحقول الشمالية عبر “ميناء جيهان” التركي.
إنتعاش تدريجي..
وفي وقت سابق، اتفقت دول (أوبك+) على مواصلة الإلتزام ببنود الصفقة الحالية، بما في ذلك زيادة إنتاج “النفط”، في تشرين أول/أكتوبر، بمقدار: 400 ألف برميل يوميًا.
وكانت دول (أوبك+)، (تحالف منتجي أوبك، ومنتجون مستقلون على رأسهم روسيا)، خفضت إنتاجها بمقدار: 9.7 مليون برميل يوميًا، منذ آيار/مايو من العام الماضي؛ بسبب انخفاض الطلب على “النفط” على خلفية جائحة فيروس (كورونا).
ومع استقرار الأوضاع، ومنذ آب/أغسطس 2021، رفع التحالف الإنتاج بمقدار: 400 ألف برميل يوميًا، على أمل الانسحاب التدريجي من إلتزاماته لخفض الإنتاج، بنهاية أيلول/سبتمبر 2022.
واعتبارًا من آب/أغسطس، بلغ حجم تخفيض إنتاج تحالف (أوبك+)؛ نحو: 5.36 مليون برميل يوميًا.
وتم اتخاذ خط الأساس لجميع الأعضاء، في تشرين أول/أكتوبر 2018؛ أما بالنسبة لـ”روسيا” و”المملكة العربية السعودية”، تقرر بأن يكون: 11 مليون برميل يوميًا.
إلا أنه، اعتبارًا من آيار/مايو 2022، تم الاتفاق على رفع قاعدة خفض إنتاج “النفط”؛ لكل من: “روسيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت”.
وبالنسبة لـ”روسيا” و”السعودية”، سيرتفع الإنتاج بمقدار: 500 مليون برميل، إلى: 11.5 مليون برميل يوميًا.
وقررت المجموعة، خلال اجتماعها الأخير، رفع خط الأساس لإنتاجها من: 43.8 إلى: 45.5 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من آيار/مايو 2022.
وبالنسبة لـ”الإمارات”، جرى تحديده عند: 3.5 ملايين يوميًا، ورفعه لـ”الكويت” و”العراق”: بـ 150 ألف برميل يوميًا، لكل منهما؛ وذلك اعتبارًا من آيار/مايو القادم.