خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في واحدة من أكثر وسائل الضغط الأميركي على “إيران”، أعلنت “الولايات المتحدة” إنهاء كل الإعفاءات التي كانت قد منحتها لسبع دول لمواصلة شراء “النفط الإيراني”، ما يمكن أن يسبب خللًا في “سوق النفط”.
وجاء في بيان لـ”البيت الأبيض”؛ أن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، ينوي بذلك التأكد من أن صادرات “النفط الإيراني” ستصبح “صفرًا”، وبالتالي حرمان النظام من مصدر دخله الأساس.
القرار سيؤدي إلى توقف الدول السبع، وهي: “الهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان”، عن شراء “نفط إيراني”.
فيما تعوّل “واشنطن” على “السعودية والإمارات” في تعويض العجز الذي سيتسبب به غياب “النفط الإيراني” في السوق الدولية، خاصة بعدما أعلنت أن “أبوظبي” و”الرياض” ستلتزمان العمل بما يتيح بقاء الأسواق النفطية العالمية مزودة بما يكفي من كميات من النفط.
وإبتداءً من الثاني من أيار/مايو 2019، بات على الدول، التي سبق وأن أعفيت من “العقوبات الأميركية”، التوقف تمامًا عن شراء “نفط إيران”.
وقال وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، الاثنين، “في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات”، مضيفًا: “نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات”.
وبعدما انسحبت من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، أعادت “واشنطن”، في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على “الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. وأرفقت إعادة فرض هذه العقوبات بتهديد الدول التي ستواصل التعامل تجاريًا مع “إيران” بفرض عقوبات عليها.
ويعتبر منع شراء “النفط الإيراني” أهم بنود “العقوبات الأميركية” التي أرادتها “واشنطن” أن تكون “الأقسى في التاريخ”.
وكانت “الولايات المتحدة” قد وافقت على منح الدول السبع استثناءات لمدة ستة أشهر، باعتبار أن السوق النفطية يمكن أن تتأثّر في حال تقرر بشكل فوري وقف شراء “النفط الإيراني”.
ترامبية نازية..
وشن وزير الدفاع الإيراني، “أمير حاتمي”، أمس، هجومًا على سياسات “ترامب”؛ معتبرًا أن ما وصفها بـ”الترامبية” تشبه “النازية”، وذلك بعد قرار إدارة “ترامب” بإنهاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات “النفط” الإيرانية.
وقال “حاتمي”، لدى وصوله إلى “روسيا” للمشاركة في “مؤتمر موسكو للأمن”، إن: “العالم يواجه اليوم العديد من القضايا الأمنية، وربما الأهم منها قضية الترامبية”، مضيفًا أن “الترامبية” لها أوجه مشتركة مع “النازية”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، (إرنا).
يأس النظام الأميركي..
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، “جواد ظريف”، في تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، أن: “الإرهاب الاقتصادي المتصاعد ضد الإيرانيين يكشف ذعر ويأس النظام الأميركي وإخفاقات المتآمرين المشتركين معه”.
وبعكس العبارة التي عادة ما يستخدمها “ترامب” لمهاجمة الإعلام؛ وهي “أخبار كاذبة”، قال “ظريف”: “أخبار حقيقية لدونالد ترامب: ورثة الحضارة الفارسية القديمة لا يضعون إستراتيجيتهم بناء على نصيحة من أجانب ناهيك عن الأميركيين”.
تهديد بإغلاق “مضيق هرمز”..
إلا أن قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجنرال “علي رضا تنكسيري”، قال إن صادرات “النفط الإيراني” لن تصل للصفر؛ سواء استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، مهددًا بأن “إيران” ستغلق “مضيق هرمز” إذا تم منعها من استخدامه.
كما قالت “وزارة الخارجية الإيرانية”، في بيان: “ما دامت العقوبات، التي نحن بصددها، غير قانونية من حيث المبدأ، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تعلق ولن تعلق أي أهمية على الإعفاءات المرتبطة بالعقوبات المزعومة، ولا تعتبر أنها تتمتع بأي صدقية”.
وأضافت الوزارة؛ أن “إيران” تواصل “بحث” هذه المسائل مع شركائها، وخصوصًا الأوروبيين، “بشكل دائم”.
وبدوره؛ قال مصدر بـ”وزارة النفط الإيرانية” إن “طهران” مستعدة لأي قرار أميركي، معتبرًا أن “الولايات المتحدة” لن تنجح في وقف صادرات النفط الإيرانية لأن بلاده تحلل كل الأوضاع الممكنة للنهوض بصادراتها.
رفض أميركي..
في المقابل؛ قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، لمجموعة من الصحافيين، طالبًا عدم ذكر اسمه؛ إن أي تحرك من “إيران” لإغلاق “مضيق هرمز” الإستراتيجي لن يكون مبررًا ولا مقبولًا، مضيفًا أن “ترامب” واثق بأن “السعودية” و”الإمارات” ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول المتضررة من وقف الصادرات الإيرانية.
استعداد سعودي للعب مقامرة كبرى..
وكان أول رد فعل للقرار الأميركي، هو قرار “السعودية”، حيث أعلنت الحكومة السعودية فور صدوره عن استعدادها للعمل على إبقاء السوق النفطية مستقرة، في الوقت الذي سجل سعر برميل النفط ارتفاعًا فور تسرب معلومات صحافية عن وقف الاستثناءات للدول السبع.
بحسب موقع (فوربس)، فإن “المملكة العربية السعودية”، ستلعب مقامرة كبرى مع منظمة (أوبك) للنفط، خاصة قبل موعد الاجتماع المقبل، في حزيران/يونيو 2019، بـ”فيينا”.
في الاجتماع القادم؛ ستحاول الدول الأعضاء الخمسة عشر وحلفائها في (أوبك)، وضع خطط واتفاقيات لكميات إنتاج النفط، وفرض كل دولة شروطها، وبحسب (فوربس)، فإن رفع “المملكة العربية السعودية” إنتاجها إلى 12 مليار برميل يوميًا؛ حال توصلها إلى اتفاق مع “الولايات المتحدة”، يمكن أن يضعف موقفها في القمة المقبلة، لأنها ستفقد قدرتها على إجبار البلدان الأخرى بالتحكم في الإنتاج.
وأكد الموقع الأميركي، على أن “السعودية” تستطيع سد العجز الذي سيخلفه خروج “إيران” من حزمة المؤثرين في “سوق النفط الدولية”، ولكن لتنجز المملكة تلك المهمة بنجاح، عليها مطالبة “أرامكو” بأن تكون قادرة على زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميًا في غضون 3 أشهر فقط، مع الإحتفاظ بهذا المستوى لمدة عام واحد.
مواجهة لأكبر اختبار نفطي..
فيما أكدت وكالة (بلومبيرغ) الأميركية، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن “السعودية” ستواجه أكبر اختبار نفطي منذ غزو الرئيس العراقي الأسبق، “صدام حسين”، للكويت في العام 1990، لافتة إلى أن المملكة ستستغل جميع قدراتها لإنتاج أضخم كم ممكن من النفط لسد العجز.
وبحسب ما قاله “ماجد المنيف”، رئيس المجلس الاستشاري الدولي لمركز “الملك عبدالله” للدراسات والبحوث النفطية، أن “السعودية” أصبحت مصدر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للنفط.
وقال “أبيشيك ديسباندي”، الخبير النفطي في بنك “جي. بي. مورغان تشيس”، في تصريحات لـ (بلومبيرغ)، إن أي إنقطاع غير متوقع في إنتاج النفط، سواءً من “ليبيا” أو “فنزويلا”، أو أي مكان آخر، يمكن أن يؤدي إلى نقص في الاحتياطي لدى مؤسسة (أوبك)، وبخاصة “السعودية”.
وأضافت الوكالة الأميركية أن المملكة وحلفاؤها بـ (أوبك)، حريصون للغاية من استخدام الاحتياطي، لأنه من الممكن أن يؤدي إلى خفض كبير في الأسعار، بالرغم من إعلان “الرياض” أنها ستسد الفجوة التي ستخلفها “طهران”.
ترحيب بحريني..
كما رحبت أيضًا، دولة “البحرين”، بهذه الخطوة مؤكدًة على أنها ضرورية ومهمة لدعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به “إيران” في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.
يقوض الاتفاق النووي..
من جانبها؛ صرحت متحدثة باسم “المفوضية الأوروبية” بأن “الاتحاد الأوروبي”، “يأسف”، لقرار “الولايات المتحدة” تشديد الحظر على صادرات النفط الإيرانية، وحذرت من أن هذا التحرك يقوض بصورة أكبر “الاتفاق النووي” مع “إيران”.
وقالت “مايا كوسيانسيتس”، المتحدثة باسم المفوضية للسياسة الخارجية، إن هذا التحرك من شأنه أن “يهدد بتقويض تنفيذ” الاتفاق النووي، الذي كانت قد توصلت إليه الدول الكبرى مع “إيران”، عام 2015.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل الإلتزام، (بالاتفاق)، طالما استمرت إيران في الإلتزام الكامل والفعال به”.
استمرار التعاون الصيني..
وبعد الإعلان عن عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بشراء “النفط الإيراني”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، “غينغ شوانغ”: “تعاوننا مع إيران واضح وشفاف وشرعي وقانوني، ولذلك يجب أن يُحترم”.
وأضاف: “حكومتنا عازمة على الإلتزام بالحقوق القانونية ومصالح الشركات الصينية، وستلعب دورًا إيجابيًا وبناءً في الدفاع عن استقرار سوق الطاقة العالمية”.
وأستطرد أن: “سياسة هذه الحكومة، (الأميركية)، هي فرض عقوبات على أي سلوك يستوجب العقوبات”، إلا أنه أمتنع عن ذكر تفاصيل بشأن “الصين” أو غيرها من الدول.
خطة هندية..
وأكدت “الهند” أن لديها خطة قوية جاهزة لضمان إمدادات النفط بعد تشديد “العقوبات الأميركية” على “إيران”.
وقالت “وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية” إن مصافيها ستتلقى “إمدادات إضافية من دول أخرى كبيرة منتجة للنفط في شتى أنحاء العالم”.
وأضافت أن: “المصافي الهندية مستعدة تمامًا لتلبية الطلب المحلي على البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى في البلاد دون أي مشكلات”.
تقدم إيجابي لآلية دعم المبادلات التجارية..
من جانبها؛ قالت “وزارة الخارجية الفرنسية” إن آلية دعم المبادلات التجارية التي أقامتها “فرنسا وبريطانيا وألمانيا” للإلتفاف على “العقوبات الأميركية” المفروضة على “إيران” تحقق تقدمًا إيجابيًا، ويجب أيضًا على “إيران” تحقيق تقدم مكافيء من جانبها.
وجددت “فرنسا” أيضًا دعمها لـ”الاتفاق النووي” المبرم 2015 مع “إيران”.
وأداة دعم المبادلات التجارية طريقة لمقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية ببضائع “الاتحاد الأوروبي”، لكن الطموحات المعلقة عليها تراجعت.
ويقول دبلوماسيون إنها لن تُستخدم إلا في معاملات أقل حجمًا مثل مشتريات السلع الإنسانية أو الأغذية.
إشادة إسرائيلية..
فيما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، بقرار الرئيس، “ترامب”، إنهاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني، واصفًا القرار بأنه “ذو أهمية كبرى” لتكثيف الضغط على “طهران”.
تخلق توتر جديد مع بعض الدول..
إلا أن السفير الأميركي السابق في إسرائيل، “دان شابيرو”، في تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، إن: “عقوبات ترامب على إيران ستسبب توترًا مع دول”، مضيفًا أنه: “من جهة، لا شك في أن سياسة ترامب لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران حققت عدة نتائج هامة، والاقتصاد الإيراني في وضع صعب جدًا. ومن الجهة الأخرى، هذه السياسة التي شملت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سببت توترًا مع حلفاء في أوروبا، الذين يؤيدون الاتفاق، وتتسبب الآن توتر مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أيضًا، وهي دول حصلت حتى الآن على إعفاء لشراء النفط الإيراني”.
لن تغير السياسة الإيرانية..
ولفت “شابيرو” إلى أنه من دون دعم دول أخرى، فإن “العقوبات الأميركية” لن تقود إلى تغيير السياسة الإيرانية “من يريد ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، يقدر بالطبع، (تبعات)، هذه القرارات، والولايات المتحدة قادرة لوحدها على ممارسة ضغوط ثقيلة على إيران. لكن من الصعب جدًا أن يؤدي ذلك إلى تغيير في سياسة إيران من دون دعم دول أخرى، وهذا التحدي المركزي لإدارة ترامب ومؤيديها، أي الانتقال من ممارسة الضغط إلى تغيير السياسة”.
اقتراب الانتخابات يضع “ترامب” تحت ضغط..
لكن “ترامب” يتعرض لضغوط أيضًا، وفقًا لـ”شابيرو”، بسبب اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجري العام المقبل. “بعد سنتين ونصف السنة على بدء ولايته، فإن الساعة تدق، وترامب يريد نتائج أكثر وضوحًا حيال البرنامج النووي الإيراني”. ومن الجهة الأخرى فإن “ترامب” لا يريد فتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط. “لا يوجد مؤشر على أن ترامب، الذي انتقد بشدة الحرب في العراق؛ ويريد إخراج القوات الأميركية من سورية، يريد شن هجوم في إيران. وهو لا يتطلع إلى خوض حرب أخرى في الشرق الأوسط”.
وأوضح “شابيرو” أن: “هدف ترامب، برأيه، هو إما أن تطلب إيران مفاوضات حول اتفاق نووي جديد، وعندها سيحاول تحقيق اتفاق صارم أكثر لفترة طويلة، أو أن تخرج إيران نفسها من الاتفاق النووي كي تنضم دول أخرى إلى مجهود الولايات المتحدة لفرض عقوبات وضغوط”.
مضيفًا أنه: “حتى الآن لم تحدث أي خروقات للاتفاق من جانب إيران، لكن إذا انسحبت من الاتفاق، سيستأنفون، (أي الإيرانيين)، برنامجهم النووي، وهذه ستكون ذريعة لعملية عسكرية من جانب أولئك الذي يؤيدون عملية كهذه”.
الدول ستلتزم بالقرار..
حول التهديد الإيراني بإغلاق “مضيق هرمز”، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور “مصطفى البارزكان”: إنها “ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز”، موضحًا أنه سوف يكون هناك إلتزام من الدول، التي تستعد “واشنطن” لإنهاء إعفائها من استيراد “النفط الإيراني”، لأنه ليس هناك نظام مصرفي يتحمل هذه العقوبات، خاصة أن دول “الاتحاد الأوروبي” لم تنفذ آلية وعدت بها لاستيراد “النفط الإيراني”.
ولتوضيح تصريح “وزارة الكهرباء العراقية” بأنها ستزيد من واردات “الغاز الإيراني”، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن “بغداد” تهدف من هذا التصريح التوضيح للإدارة الأميركية مدى حاجتها لـ”لغاز الإيراني”، وبالتالي قد يكون هناك إعفاء خاص لـ”العراق”.
وأشار “البارزكان” إلى أن حركة النفط العالمية تأثرت بكل هذه التطورات، حيث حدثت قفزات في أسعار النفط؛ يتوقع أن تستمر حتى شهر آيار/مايو القادم، لأنه يبدو أن “الولايات المتحدة” جادة هذه المرة في قرارها، متوقعًا حدوث تنسيق بين دول (أوبك) من شأنه أن يغطي مصادر “النفط الإيراني” التي ستنقطع عن الأسواق.
يتبع أساليب خاطئة مع إيران..
وقالت مجلة (ناشيونال إنترست) الأميركية، في تقرير مطول لها، إن الإدارة الأميركية، بقيادة مستشار الأمن القومي، “جون بولتون”، عززت عقوباتها بشكل فعلي لـ”إيران” بإتخاذ هذا القرار.
وأوضحت المجلة الأميركية أن هذا القرار يُعد استمرارا لإجراءات الإدارة الأميركية ضد “إيران” عقب إدراج “الحرس الثوري” الإيراني، القوة الأمنية البارزة في “إيران”، كمنظمة إرهابية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأشارت (ناشونال إنترست) إلى تصريحات “لي ريان كوستيلو”، عضو المجلس القومي الأميركي: “إذا أراد ترامب أن يتجنب أخطاء الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، في الشرق الأوسط، فهو يتبع الآن الأساليب الخاطئة مع إيران”، مضيفًا أن النتائج ضئيلة والوقت يمر مما يزيد الضغط على “ترامب”، كما أن مستشار الأمن القومي، “جون بولتون”، ومؤيديه، يحطمون جميع الخيارات الموجودة، والنتيجة الوحيدة الملموسة هي أن “إيران” ليست بالهينة، فهي أكثر صعوبة.
انتصار غير محدود لـ”بولتون”..
ولم يكن إعلان، الاثنين، انتصارًا واضحًا لـ”بومبيو” – وبدلًا من ذلك كان انتصارًا غير محدود لـ”بولتون”، الذي كان يدفع من وراء الكواليس لإتخاذ خطوة من هذا القبيل. وهنا، يقول “كوستيلو”: “إذا استمرت الإدارة الأميركية في تنفيذ خطط بولتون دون رقابة، فإن تجدد الأزمة النووية أو المواجهة العسكرية المباشرة قد يصبح أمرًا لا مفر منه”.
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه: “بالنسبة لبولتون، هذه هي فرصته الأخيرة بل الأفضل، لتحقيق هدفه الإيديولوجي المتمثل في إظهار أن الولايات المتحدة خالية من القيود القانونية والمؤسسية. أما بالنسبة لبومبيو، فإنها وسيلة لمستقبل سياسي مشرق”.
