6 مارس، 2024 10:07 ص
Search
Close this search box.

زواج القاصرات .. أحد مؤشرات تأثير إيران على المجتمع العراقي !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

تلقي السياسة الإيرانية، ذات الطابع الديني، بظلالها على المجتمع العراقي وازداد تأثيرها خاصة بعد المساعدات التي قدمتها طهران لبغداد في محاربة تنظيم “داعش” الجهادي.

من أبرز مؤشرات هذا التأثير مشروع قانون صوت عليه البرلمان العراقي للسماح بزواج القاصرات من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1959، ويسمح القانون الإيراني بزواج القاصرات عند بلوغهن سن 13 عاماً، وحتى قبل ذلك، طالما أن الزواج يتم بموافقة والدها أو إحدى المحاكم.

ورغم أن القانون العراقي لا يسمح بزواج القاصرات إلا أن مجموعة من نواب البرلمان المحافظين المنتمين إلى “حزب الفضيلة الإسلامي” الشيعي تقدموا، في 31 من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بمشروع قانون يقترح إلغاء المادة التي تنص على تحديد الحد الأدنى لسن زواج الفتيات في قانون الأحوال الشخصية، وهو ما تسبب في حالة من الجدل في المجتمع العراقي، واعتبره البعض محاولة للحصول على رخصة للسماح باغتصاب الأطفال، وإذا تمت الموافقة على هذا الإقتراح سيُكتفى بالحصول على موافقة أحد الفقهاء لإتمام الزواج.

قانون داعشي..

رغم أن قانون الأحوال الشخصية تم وضعه عقب سقوط النظام الملكي عام 1958، إلا أنه يبدو أن من قدموا هذا التعديل يرغبون في العودة إلى ما قبل هذا التاريخ والسماح بزواج الفتاة بعد الحصول على موافقة فقيه ديني في المذهب الذي ينتمي إليه وليّها.

وصوت البرلمان بشكل مبدئي على المشروع الجديد، الذي وُصِفَ بأنه “داعشي” وسط غضب شعبي كبير، ثم أُرسل إلى مجلس الشورى، الذي بدوره سوف يرسله إلى مجلس الوزراء العراقي لإقراره في وقت لم يُعلن أو يُكشف عنه حتى الآن، بينما يأمل الشعب العراقي في إلغائه وعدم اعتماده.

وصرح النائب البرلماني، “فائق الشيخ علي”، إن هذا الإقتراح يجعل من رأي الفقهاء سواء من السنة أو الشيعة إجبارياً أمام القضاء، بما أنهم يجيزون زواج الفتيات عند سن 9 سنوت.

وأكد العسكري المتقاعد، “هادي عباس”، أن “التعديل المقترح للقانون مناسب لعقلية (داعش) ويهدف إلى ضمان غطاء قانوني لاغتصاب الفتيات”.

بينما شدد الأستاذ الجامعي، “علي لفتة”، على أن مشروع القانون سوف يشارك في إغتيال براءة الأطفال، ويعتبر ضمن سلسلة القوانين الغبية المستندة على أفكار قبلية وطائفية.

وقالت “صفية محسن”، (أم لثلاث فتيات): “نعاني من الحرب والأزمة والبطالة، ولا زال البرلمان ينشغل بالقوانين التي تنتهك حقوق الأطفال !”.

وأوضحت رئيسة رابطة المرأة العراقية، “انتصار الميالي”، أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفري، يعد إنتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989.

من جانب آخر، أوضح رئيس “كتلة الفضيلة” في البرلمان، “عمار طعمة”، أن المشروع المقدم لم يحدد سناً معيناً للزواج وإنما إشترط بلوغ الفتاة الحُلُم وأن تكون قادرة على اتخاذ قرار الزواج، بالإضافة إلى موافقة ولي أمرها أو أحد الفقهاء، وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق المعتقدات الإسلامية.

زواج القاصرات ظاهرة منتشرة في المجتمع العراقي..

رغم وجود القانون، الذي يحدد سن معينة لزواج الفتيات، إلا أن قضية زواج القاصرات تعد ظاهرة منتشرة في المجتمع العراقي، وهو ما يؤكد أن الوعي المجتمعي بخطورة الزواج المبكر لا يزال يحتاج إلى المزيد من المبادرات.

ووفقاً لبيانات منظمة الطفولة والأمومة، “يونيسيف”، فإن 5% من الفتيات في العراق يتزوجن عند سن 15 عاماً، و24% يتزوجن أصغر من 18 عاماً، رغم أن القانون الحالي يمنع ذلك.

وأوضحت منظمة “غيرلس نوت برايدس”، غير الحكومية، أن العراق يعاني من زواج القاصرات نتيجة عدم الاستقرار السياسي، الذي تشهده البلاد بالإضافة إلى الحرب الأهلية وصعوبة فرض القانون.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب