رُغم تصريحات التهدئة بين الصين وأميركا .. هل يُشعل ازدهار الصادرات الصناعية حربًا تجارية جديدة بينهما ؟

خاص: كتبت- نشوى الحفني:

فيما يبدو أنها إشارة إلى تحسّن العلاقات وتغيّير استراتيجيات التعامل بين البلدين، قال وزير الخارجية الصيني؛ “وانغ يي”، الاثنين الماضي، إن العلاقات بين بلاده و”الولايات المتحدة”: “استقرت”؛ العام الماضي، فيما تُعّزز القوتان الاقتصاديتان الحوار لتجاوز خلافاتهما.

وشهدت العلاقات بين “بكين” و”واشنطن” تدهورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تزايد نقاط الخلاف بينهما من التجارة إلى “تايوان” مرورًا بالمنافسة في مجال التكنولوجيات الجديدة وصراع النفوذ في منطقة “آسيا-المحيط الهاديء”.

لكن يبدو أن البلدين مصمّمان على معاودة الحوار بعدما أوفدت “واشنطن”؛ العام الماضي، مسؤولين عدة كبارًا إلى “بكين”، فيما عُقد لقاء بين الرئيسين الأميركي؛ “جو بايدن”، والصيني؛ “شي جين بينغ”، في “سان فرانسيسكو”، على هامش قمة مجموعة (آبيك).

ووفقًا لوكالة (رويترز)؛ أكد “وانغ يي”، أنه: “بفضل جهود حثيثة عاود الطرفان الحوار والتواصل وتوقف تدهور العلاقات وشهدت استقرارًا”.

صعوبات خطيرة..

وفي سياق عرضه حصيلة التحرك الصيني الدبلوماسي؛ أقر الوزير بأن العلاقات مع “الولايات المتحدة”: “شهدت صعوبات خطرة”؛ في مطلع العام 2023.

وأضاف أن “بكين”: “عبّرت بوضوح عن موقفها واشترطت أن تغّير الولايات المتحدة فهمها للصين وتعود إلى سياسة منطقية”.

وتبقى العلاقات بين البلدين متشّنجة في شأن مسألة “تايوان”؛ التي يعتبرها النظام الصيني جزءًا لا يتجزأ من “الصين”.

صراع متواصل للسّيطرة على الأسواق..

أما صحيفة (إيكونوميست) فترى في تقريرٍ جديد لها؛ أن الصراع بين “الولايات المتحدة” و”الصين” يتواصل للسّيطرة على أسواق التجارة العالمية، وهو الصراع الذي يبدأ بالصناعات الثقيلة وينتهي بأصغر المنتجات.

وبين أبرز تلك الصناعات تُشير الصحيفة إلى تلك المتصلة ببطاريات (الليثيوم) والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية التي تُشّكل هوسًا لقادة “الصين”.

حرب تجارية..

وقد أعلن الرئيس الصيني؛ “شي جين بينغ”، أن هذا النوع من التكنولوجيا سوف يُصبح أبرز: “ركائز الاقتصاد”.

وتنفق حكومته أموالاً طائلة لضمان حدوث ذلك؛ لذا، في السنوات المقبلة، سوف تكون طموحاته محسّوسة في جميع أنحاء العالم، ومن الممكن أن يؤدي ازدهار الصادرات الصناعية إلى حرب تجارية، وفق تقرير (إيكونوميست).

وبحسّب الصحيفة؛ يمكن تفسّير هوس “شي” بالتصنيع؛ بالحاجة إلى تعويض الركود العقاري في “الصين”، الذي يعوق النمو الاقتصادي.

توجيه التمويل للصناعات..

وانخفضت مبيعات أكبر: (100) شركة تطوير عقاري في البلاد بنسّبة: (17%) في عام 2023، وانخفض الاستثمار الإجمالي في المباني السكنية بنسّبة: (8%).

وبعد عقد من الزمان كان فيه الإنفاق الرأسمالي في العقارات يفوق النمو الاقتصادي، يأمل المسؤولون الآن أن يتمكن التصنيع من تعويض النقص.

وتقوم البنوك المملوكة للدولة – المصدر الرئيس لتمويل الشركات في “الصين” – بتحويل الأموال النقدية إلى الشركات الصناعية.

وفي مقابل تمّديد الإعفاءات الضريبية في حقبة الوباء واستقطاع الصناعات الخضراء، طُلب من المصدرين في المقاطعات القوية توسّيع الإنتاج.

وخلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، ارتفع الإنفاق الرأسمالي على صهر المعادن وتصنيع المركبات وتصنيع المعدات الكهربائية بنسّبة: (10%) و(18%) و(34%) على التوالي.

وسوف تؤدي مثل هذه التطورات إلى إثارة ذكريات الماضي بين صناع السياسات الغربيين المخضرمين.

فقد كان صعود “الصين” مصحوبًا بتحول تاريخي في التجارة العالمية.

وفي العقد الذي أعقب انضمام البلاد إلى “منظمة التجارة العالمية”؛ في عام 2001، ارتفعت صادراتها بنسّبة تزيد على: (460%).

اتهام بإغراق الأسواق..

بحسّب تقرير (إيكونوميست)؛ أصبحت “الصين” الهدف الأول لاتهامات الإغراق – بيع البضائع في الخارج بأسعار أقل من أسعارها المحلية – في الصناعات بما في ذلك المواد الكيميائية والمعادن والمنسّوجات.

وعلى الرُغم من أن السّلع منخفضة التكلفة كانت بمثابة أخبار عظيمة بالنسّبة للمسّتهلكين، إلا أنها لم تكن موضع ترحيب لدى بعض العمال الصناعيين في العالم الغني.

وأصبح من المألوف فيما بعد إلقاء اللوم على: “صدمة الصين”، التي أدت إلى تسّريح العمال في المناطق الصناعية المتضررة، للمسّاهمة في الفوز الانتخابي الذي حققه؛ “دونالد ترامب”، في الانتخابات الرئاسية.

وقد تكون طفرة التصنيع المقبلة أكبر، نظرًا للحجم الهائل للاقتصاد الصيني، الذي تضاعف حجمه على مدى العقد الماضي.

ويُشير “مايكل بيتيس”؛ من جامعة “بكين”، إلى أنه حتى لو حافظت “الصين” ببسّاطة على الحجم الحالي لقطاع التصنيع لديها، الذي يُمثل: (28%) من الناتج المحلي الإجمالي، وحققت هدفها المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسّبة: (4%) إلى: (5%) على مدى العقد المقبل، فإن حصتها وسيرتفع الناتج الصناعي العالمي من: (31%) إلى (36%).

وإذا تحققت طموحات “شي جين بينغ”، فإن الارتفاع سيكون أكثر أهمية.

ارتفاع الاستثمار الرأسمالي..

إن الاستثمار الرأسمالي في “الصين”، الذي يزيد على ضعف نظيره في “الولايات المتحدة” كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويله من خلال الأسر المقتصدة ومدخراتها.

خلال فترات ازدهار التصنيع السابقة، توقع بعض المراقبين أن يستخدم المسّتهلكون المحليون في البلاد هذه المدخرات في وقتٍ ما، لكن ثبت خطأ ذلك.

ومن المُرجّح أن يستمر المسّتهلكون في تفضيل الادخار على الإنفاق.

توقعات بتباطؤ النمو الإجمالي..

وفي عام 2023؛ ارتفع الاستهلاك الخاص بنسّبة: (10%)، منتعشًا من عام 2022 الكئيب. لكن أغلب المحللين يتوقعون الآن تباطؤًا ملحوظًا في النمو الإجمالي في العام المقبل، بسبب الاضطرابات في سوق العقارات وحذر الحكومة بشأن الاقتراض لدعم دخل الأسر.

في غياب ارتفاع الاستهلاك الخاص: “سيحتاج صناع السياسات إلى خفض الاقتصاد بشكلٍ أسرع بكثير لتصحيح القدرة الفائضة”، كما تقول “أليسيا غارسيا هيريرو”، من بنك (ناتيكسيس). وتُضيف: “يجب أن تنمو بمعدل (3-4%)، وليس (5%)”. وبدلاً من ذلك، إذا أردنا الحفاظ على معدل النمو المرتفع، فلا بد من بيع المزيد من السّلع في الخارج.

ومن المفيد أن تُصبح أرخص؛ كما نرى في سوق الصلب، وهو أمر حيوي بالنسّبة لصناعات السيارات والطاقة المتجددة في “الصين”.

وفي أوائل العام الماضي؛ توقع المستثمرون انخفاض الإنتاج، مع تراجع البناء الصيني. وبدلاً من ذلك، وفي إنجاز رائع، أنتجت شركات الصلب العملاقة في البلاد المزيد من المعدن حتى في الوقت الذي عانت فيه صناعة العقارات.

ومصانع الصلب؛ التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى رأس المال الرخيص، مسّتعدة لتحمل خسائر كبيرة من أجل الحفاظ على حصتها في السوق.

ونتيجة لذلك؛ انخفضت الأسعار الصناعية بنسّبة: (2%)؛ في أول 11 شهرًا من عام 2023، والأرباح بنسّبة: (4%).

ويُقدر أحد الموظفين لدى أحد الموردين في “شنغهاي” أن المنتجين يخسّرون نحو: (350) يوانًا؛ (50 دولارًا)، مقابل كل طن من حديد التسّليح الذي يبيعونه.

في عام 2012؛ خلال حقبة سابقة من تحفيز التصنيع، كانت الطاقة الفائضة تعني أن الربح من بضعة أطنان من الصلب: “كان كافيًا تقريبًا لشراء مصاصة”، وفقًا لـ”يو يونغ دينغ”، الاقتصادي، ويتجه المنتجون الآن إلى وضع مماثل.

ومن ناحية أخرى؛ تُعاني أيضًا شركات الطاقة المتجددة، مثل (لونغي)، أكبر شركة مصنعة لمعدات الطاقة الشمسية في العالم، وشركة (غولدويند)، الشركة المصنعة لتوربينات الرياح. وأعلن كلاهما عن أرباح أقل بشكلٍ حاد في الربع الثالث من عام 2023.