“روه خانا” .. يقدم حلولاً لسد الفجوة الرقمية مستوحاة من “قانون موريل” !

خاص : ترجمة – بوسي محمد :

منذ وصوله إلى الكونغرس الأميركي قبل عامين، قام “روه خانا”، وهو ديمقراطي من ولاية “كاليفورنيا”، والذي يضم مقرًا لمراكز (آبل، وإنتل، وياهو)، بعدة جولات داخل الولايات المتحدة الأميركية: “كنتاكي، وست فرغينيا، وأوهايو” ودول أخرى. موضحًا أنه في مهمة لإيجاد طرق لسد الفجوة الرقمية والسياسية العميقة في “أميركا”.

وقال “روه خانا”، يخبر لصحيفة (الغارديان) البريطانية، أنه يبتكر مشروعًا بمليار دولار لوضع مؤسسات التكنولوجيا في “أميركا الوسطى” مستوحاة من “قانون موريل”، لعام 1862.

ما هو “قانون موريل”..

عام 1862؛ وضع “قانون موريل”، الذي ينص على منح الأراضي للكليات في كل ولاية. كانت بعض معاهد التعليم العالي في الشمال والغرب مفتوحة لتعليم السود قبل الحرب الأهلية. لكن كان ثمة فصل بين الطلاب في حوالي 17 ولاية معظمها في الجنوب، حيث كان الفصل العنصري يطال السود ويستبعدهم من الكليات المقامة على أراضيها. كرد فعل على هذا الأمر، أصدر الكونغرس “قانون موريل” لمنح الأراضي، ويعرف بقانون الكليات الزراعية لعام 1890، يقتضي أن تقوم الولايات بإنشاء جامعات من منح الأراضي للسود، إذا كانت الولاية تمارس الفصل العنصري وتستبعدهم من الجامعات. تم إنشاء العديد من الجامعات المخصصة للسود في العديد من الولايات بمقتضى “قانون موريل”. ولا تزال هذه الجامعات تتلقى منحًا فيدرالية سنوية لتمويل أبحاثها وأنشطة التعليم المستمر فيها. أسس قانون التعليم العالي لعام 1965، برنامجًا للمنح الفيدرالية المباشرة لجامعات السود التاريخية.

والآن؛ وبعد مناقشات مع زملائه الجمهوريين، والزعماء الإقليميين، والاقتصاديين، والمسؤولين التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، يعتقد “خانا” أنه وجد مخططًا للقيام بذلك، في التشريع الذي وقعه الرئيس السادس عشر ليصبح قانونًا في الوقت الذي إحتدمت فيه “الحرب الأهلية”.

وأشار إلى أنه سيكون بمثابة مبادرة بمليارات الدولارات، ستنشيء برنامجًا للمنح لبناء مؤسسات تقنية في الجامعات في مساحات واسعة من “أميركا”، التي تركها اقتصاد الإبتكار حتى الآن.

لا توجد الآن وظائف التكنولوجيا !

وقال “خانا”، لصحيفة (الغارديان): “لم يعد هناك شيء اسمه وظائف التكنولوجيا، كل وظيفة سوف تتطلب فهم التكنولوجيا والتلاعب بها، سواء كان ذلك كهربائيًا، أو ميكانيكيًا، أو عامل رعاية صحية، أو مدرسًا. لذا فإن السؤال هو: كيف نبني هذه الكفاءة التقنية لوظائف القرن الواحد والعشرين.. وكيف نفعل ذلك إقليميًا ؟”.

وأضاف: “يضع مشروع القانون، كما تمت صياغته، برنامج منح فيدرالي مدته خمس سنوات في وزارة التجارة يوفر 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، إلى 50 جامعة وكلية مدتها سنتان وأربع سنوات، في المناطق الريفية والحضرية التي خلفها الفجوة الرقمية لإنشاء معهد تكنولوجيا الولايات المتحدة”.

وتابع: “يجب أن تكون المؤسسات مؤهلة للتعيين في إطار برنامج إدارة الخزانة الذي يحفز الاستثمار في المناطق ذات الدخل المنخفض، وسيتم تقييم مقترحات المنحة على أساس معدلات توظيف الخريجين الذين يتم توظيفهم محليًا في (وظائف ذات رواتب جيدة) على مدى فترة خمس سنوات، ضمن اعتبارات أخرى”.

وقد ينوي ديمقراطي “كاليفورنيا” أن يتم تجديد البرنامج وتوسيعه، بنفس الطريقة التي تطور بها قانون منح الأراضي الأصلي.

واستطرد: “وبينما لا تزال هناك بعض التفاصيل قيد التنفيذ، فإن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء قوة عاملة ذات كفاءة تكنولوجية في أميركا الريفية”. يتصور “خانا” أن يشترك المسؤولون التنفيذيون التقنيون في تشكيل المناهج الدراسية، وبعد ذلك منح المؤسسات، بحيث يمكن للخريجين الإنتقال فورًا إلى وظائف الصناعة.

وقال “خانا”: “في اقتصاد يكون سلكيًا، يجب أن تكون قادرًا على العيش في المجتمع الذي نشأت فيه وتعمل مع أي شركة في جميع أنحاء البلاد.. لا يوجد سبب يجعلنا نملك مئات الآلاف من الوظائف التي يتم التعاقد عليها مع الصين أو البرازيل أو الهند، هذه الوظائف يمكن القيام بها في المناطق الريفية في أميركا”.

فرصة للنصر على “الصين”..

على الرغم من أن “الديمقراطيين” قد استعادوا الأغلبية في “مجلس النواب”، فإن احتمال تمرير تشريع رئيس في الكونغرس المنقسم لا يزال قاتمًا. لكن عضو الكونغرس يُصر على أن فكرته يمكن أن تكتسب قوة، خاصة أن العديد من الجامعات المؤهلة ستكون في أجزاء محافظة من البلاد. ويعتزم “خانا” طرح الفكرة على الزملاء خلال هذه الدورة، ويأمل في تقديم مشروع القانون بدعم من الحزبين في كانون ثان (يناير).

وقال: “إذا كنت تهتم بكونك أقوى من الصين في القرن الواحد والعشرين، فلن نفعل ذلك من خلال التعريفات الجمركية … سنقوم بذلك من خلال تزويد كل أميركي بأدوات للنجاح في الاقتصاد الرقمي”.

وأوضح؛ أنه تم تصميم هذا النموذج على غرار “قانون موريل”، لعام 1862، الذي أعطى الدول مساحة كبيرة من الأراضي الفيدرالية لتوليد الدخل وبناء كليات عامة.

وقال رئيس جامعة ويست فيرغينيا، “غوردون غي”، الذي قضى ما يقرب من أربعة عقود من إدارة جامعات منح الأراضي؛ وهو مؤلف مشارك لجامعات “Land-Grant for the Future”، إن قانون “Morrill” كان “أحد أكثر الأمور التي قام بها الكونغرس على الإطلاق، وأعدت الدولة للثورة الصناعية”.

وقال “غي”، الذي نصح “خانا” في مشروع القانون، أن فكرة “قانون موريل”، التي تعود لمؤسسها “إبراهام لينكولن”، يجب أن يتم دراستها وتكييفها مع العصر التكنولوجي الحالي. وهو يعتقد أن الجامعات التي تقدم منحًا للأرض تلعب دورًا حاسمًا في إنعاش المجتمعات المنكوبة اقتصاديًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيس جامعة “ويست فيرغينيا” يعرف أن تمرير التشريعات معركة شاقة، لكنه يعتزم مساعدة “خانا” على بيع الخطة للمشككين. قائلاً: “إن خانا يركز على جميع الأشياء التي يهتم بها الناس: خلق الوظائف، وبناء المجتمع، والقضايا الثقافية، وإغلاق الفجوات” فجوات الدخل والفجوات السياسية”، تعزيز التعليم، فهو ذكي سياسيًا.

وأضاف: “علينا أن نظهر للناس في هذه المجتمعات أن لديهم طريقًا إلى هذه الوظائف في القرن الواحد والعشرين، وأن المستقبل هو شيء يمكنهم المطالبة به”.