خاص : ترجمة – آية حسين علي :
بداية من الآن بات على العسكريين الروس أن يقولون: “وداعًا للصور المتلقطة بالكاميرات الأمامية للهواتف من مواقع التدريب أو ساحة القتال”، إذ لم يُعد مسموحًا لهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء العمليات، بعدما وافق البرلمان الروسي، الثلاثاء، على قانون يمنع الجنود من استخدام الهواتف الذكية خلال أداء الخدمة، ويشمل ذلك منعهم من نشر صور أو معلومات تخصهم أو تخص زملاءهم أو أقاربهم على شبكة الإنترنت، كذلك يتضمن حجب ظهورهم في وسائل الإعلام، وهو قانون معمولاً به في كلًا من “الولايات المتحدة” و”إسبانيا”.
الحفاظ على الأمن مبرر الحكومة..
يأتي هذا القانون بعدما استغلت مراكز أبحاث مستقلة ومنظمات يديرها نشطاء؛ الصور التي ينشرها الجنود الروس على مواقع (إنستغرام) و(فكونتاكتي)، الشبيه بالـ (فيس بوك)، ورسائلهم على (تويتر) و(فيس بوك)، في تشويه صورة النشاط العسكري الروسي في “أوكرانيا” و”سوريا”، وإلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الداخل.
وأعلنت السلطات الروسية أن هذه المعلومات أدت إلى حدوث خرق أمني، وذكرت في الوثيقة أن “مخابرات عدة دول، والأنظمة الإرهابية والمتشددة، تولي أهمية خاصة للعسكريين”، وركزت على أنشطة الجنود الروس في “سوريا” على وجه التحديد، وأوضحت “لجنة الدفاع” في البرلمان أن مؤسسات خارجية استغلت المعلومات التي ينشرها جنود الجيش في تحليل أنشطة القوات المسلحة الروسية؛ كما استخدمتها في عمل تقييمات مغرضة حول السياسات التي تتبعها الدولة.
ومنذ عام 2017، نصحت “وزارة الدفاع”، الجنود العسكريين، البالغ عددهم مليوني شخص، بعدم نشر أية معلومات على الإنترنت، لكنها لم تستطع إجبارهم على الإنصياع لتوصياتها بدقة، ومثال على ذلك قيام الجنود بنشر عدد هائل من الصور على مواقع التواصل حول مناورات (فوستوك 2018)، التي أقيمت في تشرين ثان/نوفمير الماضي، وشارك فيها 300 ألف جندي، رغم التحذيرات التي أطلقتها المؤسسة العسكرية لهم، لذا اقترحت الوزراة تشريع هذا القانون كي تُجبر الجنود على التوقف عن سيل المنشورات والصور، وينص على فرض عقوبات تأديبية على أي جندي يخرق مواده بنشر صور أو معلومات تخص المؤسسة العسكرية أو نشاط الجيش في الداخل أو الخارج.
وحظي القانون بموافقة أغلبية الأعضاء، (90% من النواب)، خلال جلسة التصويت التي عقدت، الثلاثاء الماضي، ولم يتبقى أمام دخوله حيز التنفيذ إلا مرحلة واحدة؛ وهي إرساله إلى “مجلس الشورى” وتصديق الرئيس، “فلاديمير بوتين”، عليه، ومن الواضح بما لا يدعو مجالاً للشك أن هذا القانون لن تقابله أية اعتراضات من أي جانب على مواده.
وساهم نشاط الجنود على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر معلومات كثيرة تصر الحكومة على نفيها، مثال على ذلك، عندما قام الجنود بعمل منشورات عام 2015 كشفت استعدادت الجيش للقيام بعملية عسكرية على مستوى عال في “سوريا” قبل أن تبدأ بعدة أسابيع، كذلك رغم إصرار السلطات على نفي التدخل العسكري الروسي في منطقة “دونباس” الأوكرانية؛ إلا أن ما نشره الجنود على حساباتهم استخدم لتوثيق تورط الجيش الروسي في النزاع المسلح بـ”أوكرانيا”، وأن المؤيدين للانفصال المدعومين من الـ”كرملين” قاتلوا مع الجيش الأوكراني.
وفي عام 2016؛ نشر موقع (بيلينغ كت) تقريرًا اعتمد على تجميع المعلومات التي نشرها الجنود الروس، وكشف تورط الجيش الروسي في تدمير طائرة الركاب الماليزية في “أوكرانيا”، في تموز/يوليو عام 2014، وأكد أن الصاروخ المستخدم في التفجير كان روسيًا، واستخدمت آثار الانفجار في تحقيقات وطنية حول الكارثة التي أودت بحياة 298 شخصًا.
التغطية على مخالفات الجيش..
بينما خرجت أصوات عارضت القانون، أبرزهم الصحافية المرشحة الرئاسية السابق، “كسينيا سوبتشاك”، التي أكدت أن “الهدف الحقيقي وراء هذا القرار ليس سد الفجوة الأمنية كما يؤكد الجيش، وإنما التغطية على ما يحدث داخل القوات المسلحة والمخالفات التي يرتكبها والتجاوزات التي تخص حقوق الإنسان”.
