خاص: كتبت- نشوى الحفني:

في لحظة تغيَّر المشهد السوري جذريًا بعد سنوات من الصراع الدامي والعقوبات الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل “سورية”، أعلن الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على “سورية”، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى: “منح سورية فرصة للازدهار”.

ودائمًا ما كانت تُشّكل العقوبات قيودًا ثقيلة على الاقتصاد السوري، إذ عطلت المشاريع الاستثمارية الكبرى وأثقلت كاهل الشعب، وفاقمت معاناة القطاعات الحيوية.

فرصة للازدهار..

وقال الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، أمام “منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي”، إنه سيُعلن رفع العقوبات عن “سورية” حتى يمنحها: “فرصة الازدهار”. وأضاف “ترمب”: “تلك العقوبات كانت تشّل الاقتصاد السوري؛ وكانت مطلوبة في وقتٍ سابق، والآن آن الأوان كي تلمع سورية”.

وتابع: “سعيد أن أعلن أن؛ ماركو روبيو، سيلتقي نظيره السوري في وقتٍ لاحق هذا الأسبوع”، مشيرًا إلى أن: “إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبّيع العلاقات مع سورية”.

وختم “ترمب”؛ بالقول: “هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح… أقول حظًا سعيدًا يا سورية. أرونا شيئًا خاصًا”.

مرحلة جديدة..

وفي تعليقه؛ قال الرئيس السوري؛ “أحمد الشرع”، في كلمة موجهة لشعبه عقب لقائه بالرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، في “الرياض”، إن “سورية” دخلت مرحلة جديدة بقرار رفع العقوبات التاريخي.

وأضاف “الشرع”: “قرار رفع العقوبات كان قرارًا تاريخيًا شجاعًا يُمهدّ لرفع المعاناة عن شعبنا”، متوجهًا بالشكر لولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”، الذي ساهم بشكلٍ مباشر في تحقيقه تنفيذًا لوعده.

دمشق تُرحب..

ورحب وزير الخارجية السوري؛ “أسعد الشيباني”، بإعلان “ترمب”، معتبرًا أنه: “نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة دامت سنوات”. وبحسّب وكالة (رويترز)؛ أكد “الشيباني” أن “سورية” تنظر إلى القرار بإيجابية كبيرة، وأنها مستَّعدة لتعزيز العلاقات مع “الولايات المتحدة” على أساس: “الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة”.

وأضاف أن: “ترمب؛ قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي يُحقّق انتصارًا للمصالح الأميركية في سورية، ويُسّاهم في استقرار المنطقة بأسرها”.

دعوة للمستثمرين..

ودعا وزير المالية السوري؛ “محمد يسر برنية”، الأربعاء، المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في “سورية”، قائلًا: “سورية اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات، من الزراعة إلى النفط والسياحة والبُنية التحتية والنقل”.

وأضاف: “نتصور دورًا محوريًا للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد، وإن دور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي، أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكيّن النمو ودعمه”.

وقال “برنية”: “إحدى أهم نتائج رفع العقوبات هي إعادة دمج سورية في النظام المالي العالمي”.

وأضاف: “سيسّمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات، وهي حاجة مُلحّة في جميع القطاعات”، مضيفًا أن السلطات السورية لاحظت بالفعل اهتمامًا كبيرًا من “السعودية والإمارات والكويت وقطر” والعديد من دول “الاتحاد الأوروبي”، إلى جانب دولٍ أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة تُجري إصلاحًا شاملًا لإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات في النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، ضمن جهد أوسع لتحديث اقتصاد أثقله طويلًا تضخم القطاع العام.

كما استخدم نبرة حذرة، قائلًا إن رفع العقوبات لن يكون سوى الخطوة الأولى في عملية تعافي ستسّتمر لسنوات لبلد دمرته الحرب على مدى (14 عامًا).

وقال: “رفع العقوبات ليس الفصل الأخير”. وأضاف: “لا يُمكنّنا أن نتحمل التهاون. نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية، وتقدمًا ملموسًا على أرض الواقع”.

تحول في التعاطي مع الملف السوري !

وجاء إعلان الرئيس الأميركي في أعقاب تحولات سياسية داخلية شهدتها البلاد، أبرزها سقوط نظام “بشار الأسد”. ووفقًا لتصريحات “ترمب”، فإن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من رغبة “الولايات المتحدة” في: “منحهم بداية جديدة” ومساعدتهم، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع كان محل طلب من الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، لبحثه. هذه الخطوة تعكس تحولًا في التعاطي الأميركي مع الملف السوري بعد التغييّر في السلطة، حيث كانت العقوبات في السابق أداة للضغط على نظام “الأسد”.

العقوبات الأميركية..

وفرضت “الولايات المتحدة” العديد من العقوبات على “سورية”؛ وبحسّب تقرير نشرته شبكة (سي. إن. بي. سي) الأميركية، تم تصنّيف “سورية” كدولة “راعية للإرهاب” من قبل الحكومة الأميركية منذ عام 1979. وفرضت “الولايات المتحدة” عقوبات إضافية على البلاد في عام 2004؛ ومرة أخرى في عام 2011، بعد أن شّن نظام الرئيس آنذاك؛ “بشار الأسد”، حملة قمع وحشية ضد الانتفاضات المناهضة للحكومة”. بحسب مزاعم الآلة الدعائية الأميركية الغربية المضللة.

وكانت “الولايات المتحدة” أصدرت؛ في كانون ثان/يناير الماضي، إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشّجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودًا، بحسّب (رويترز)، التي ذكرت في آذار/مارس الماضي؛ بأن “واشنطن” ستمدَّد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية وربما تصدَّر إعفاءٍ آخر.

يُسّهل عملية إعادة الإعمار..

تعليقًا على القرار؛ قال الخبير الاقتصادي؛ الدكتور “مازن ديروان”، المستشار الأول لوزير الاقتصاد والصناعة السوري، في تصريحٍ خاص لموقع (اقتصاد سكاي نيوز عربية)، إن رفع العقوبات: “يُشّكل فرصة كبيرة لتوسيّع نطاق المشاريع الاستثمارية، لا سيّما الكبرى منها، التي كانت الأكثر تضررًا من القيود الأميركية خلال السنوات الماضية”.

موضحًا أن العقوبات: “كانت تؤثر بشكلٍ كبير على التحويلات المالية والمشاريع الضخمة الضرورية لإعادة الإعمار، لكنها لم توقّف عجلة الاقتصاد السوري بشكلٍ كامل، ولا سيّما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وأكد الدكتور “ديروان” أن ما يُقارب (90) بالمئة من الاقتصاد السوري يعتمد على هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت مرونتها وقُدرتها على التكيف في أحلك الظروف، حيث استطاع أصحابها خلال السنوات الماضية تأمين المواد الأولية والآلات اللازمة للإنتاج، رغم القيود المفروضة.

وشدّد على أن الرغبة في العمل والتطوير كانت ولا تزال أقوى من كل التحديات، وأن العقوبات – رُغم إزعاجها وتأثيرها في بعض الأحيان على تدفق المدفوعات – لم تُثنِ من يملك الإرادة عن مواصلة العمل.

وأشار إلى أن رفع العقوبات، من شأنه أن يُسّهم في تسّهيل عمليات إعادة الإعمار وتوسيّع نطاق المشاريع الاستثمارية الكبرى، لكنه ليس وحده كافيًا لنهضة شاملة ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية.

وختم “ديروان” تصريحه؛ قائلًا: “عندما تكون في القاع، أي طريق هو نحو الأعلى. لكن المهم أن نمتلك الشجاعة والإرادة للقفز إلى الأعلى بأقصى سرعة وأكبر قوة ممكنة. الأهم من كل ذلك هو أن يشعر المواطن والمستثمر بالحرية والطمأنينة على حياته وماله، لأن ذلك هو أساس أي نهوض اقتصادي حقيقي”.

يُخرج سورية من “السجن الاقتصادي”..

من جانبه؛ قال المستشار الاقتصادي؛ الدكتور “أسامة القاضي”، إن رفع العقوبات الاقتصادية، ولا سيّما عن “المصرف المركزي السوري”، يُمثّل تحولًا جذريًا في المشهد الاقتصادي، إذ يعني انضمام “سورية” مجدَّدًا إلى منظومة التحويلات المالية العالمية؛ (سويفت)، ما يُتيّح للشركات العالمية إمكانية فتح حسابات مصرفية داخل “سورية” وتحويل الأموال إليها، ومن ثم الانطلاق بورش عمل ضخمة في مختلف القطاعات، من العقارات والصناعة إلى السياحة والطب والزراعة والتكنولوجيا والتعليم”.

وأوضح “القاضي” أن هذه الخطوة تُمهّد لخلق فرص عمل واسعة للسوريين، وتسهّل تدفق الأموال دون المخاطرة أو التردد من قبل المستثمرين الدوليين، الذين طالما تجنّبوا السوق السورية بسبب العقوبات الأميركية الصارمة. وأضاف: “هذا التطور يعني خروج سورية من السجن الاقتصادي الذي ظلت مأسورة فيه لعقود، منذ تصنيفها كدولة راعية للإرهاب عام 1979، ثم صدور قانون محاسبة سورية عام 2004، وتوالي العقوبات الغربية، بما فيها (قانون الكبتاغون)، الذي ألحق أضرارًا بالغة بسمَّعة البلاد وأعاق تدفق الاستثمارات”.

وأكد الدكتور “القاضي”؛ أن زوال العقوبات يفتح الباب أمام انطلاقة اقتصادية حقيقية، ويمنح البلاد فرصة جديدة لتأسيس شراكات دولية وبناء اقتصاد حديث.

وأشار إلى أن دخول شركات التطوير العقاري الكبرى سيسَّهم في عودة السوريين إلى بيوتهم ومحافظاتهم، مع ما يُرافق ذلك من فرص عمل واسعة في مختلف التخصصات، وارتفاع الطلب على مواد البناء والعمالة المهنية، وتنشيّط الأسواق وقطاع النقل.

وختم المستشار الاقتصادي؛ “القاضي”، بأن “سورية” ستكون خلال الأعوام العشرة المقبلة ورشة عمل عملاقة، تمضّي بثبات نحو التعافي، وتلتحق بركب الدول الناهضة، لتأخذ مكانها من جديد ضمن منظومة العولمة الاقتصادية العالمية.

يقلب المعادلة الاستثمارية !

وقال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري؛ “عصام تيزينيك”: “إن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سورية يُمثّل لحظة تاريخية بمثابة؛ (استقلال اقتصادي)، وتحرر من قيود الحصار الذي كبّل البلاد منذ عام 1979، عندما عُزلت عن النظام المالي العالمي وأُلحقت ضمن منظومة اقتصادية مغلقة ومتأخرة”.

وأكد “تيزيني”؛ أن هذا القرار يُشّكل المفتاح الذهبي الذي ستفتح به “سورية” أبواب النهوض والبناء الاقتصادي الحقيقي، وليس الوهمي، معتبرًا أن صدور القرار عن زعيم أكبر اقتصاد في العالم، وفي توقيت لم يكن يتوقعه حتى أكثر المتفائلين، يعكس اعترافًا دوليًا صريحًا بأن “سورية الجديدة” مرشَّحة للعب دور محوري في مستقبل الاقتصاد الإقليمي.

وأضاف أن قرار الإدارة الأميركية سيقلب المعادلة الاستثمارية في “سورية” رأسًا على عقب، حيث ستُفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مستثمرون عرب وغربيون وسوريون مغتربون طالما انتظروا لحظة الانفتاح للعودة بأموالهم ومشاريعهم.

وأشار الباحث الاقتصادي؛ “تيزيني”، إلى أن هذا التطور أغلق الباب أمام المشَّككين الذين سعوا لزرع الإحباط في المجتمع الاقتصادي السوري. وختم بالقول: “سورية الجديدة ستكون وجهة استثمارية محورية، وستختصر الزمن اللازم لإعادة الإعمار إلى أقل من عشر سنوات، مستَّفيدة من طاقات بشرية مبدعة، وشركاء دوليين كبار، وأجواء اقتصادية أكثر تحررًا وانفتاحًا”.

مقابل ولاء سياسي وأمني جديد..

وقدّم أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشورى السعودي السابق؛ الدكتور “إبراهيم النحاس”، قراءة مركبة لمشهد اللقاء، مشيرًا إلى أن “الشرع” أبدى مؤخرًا مواقف أكثر انفتاحًا، ما شكّل بيئة مواتية للانخراط الأميركي.

وأضاف “النحاس” أن الرؤية الأميركية تنظر إلى “إسرائيل”: كـ”ركيزة استراتيجية” في المنطقة، مما يُفسّر غضّ الطرف عن أي تحركات إسرائيلية تجاه “سورية” في الوقت الحالي، لكنه في الوقت نفسه شدّد على أن الرهان الأميركي يتجه إلى خلق بيئة اقتصادية وأمنية مستَّقرة، قد تُسّهم في احتواء التوترات.

تصريحات “النحاس” تكشف معادلة دقيقة: استثمار في إعادة الإعمار مقابل ولاء سياسي وأمني جديد، تقوده “السعودية”، ويستجيب له “ترمب” بدافع اقتصادي وسياسي معًا.

مخاوف غياب الضمانات الأمنية والقانونية..

من جهته؛ رأى المحلل السياسي؛ “محمد صالح صدقيان”، أن ما جرى في “الرياض” يتجاوز رمزية اللقاء، ليُمثّل: “نقطة ارتكاز لإعادة بناء الداخل السوري”.

فبحسّب “صدقيان”؛ فإن قبول “الشرع” بالجلوس إلى طاولة “ترمب” ليس فقط اعترافًا سياسيًا، بل هو بمثابة: “إشارة ضوء أخضر” لكثير من الجماعات والتنظيمات المسلحة لتُعيّد النظر في مواقفها.

وأوضح أن اللقاء منح “الشرع” دفعة داخلية قوية، وقد يدفع فصائل المعارضة للانضواء تحت لواء الدولة السورية خشية التصّنيف كجماعات إرهابية في المرحلة المقبلة.

كما اعتبر أن رفع العقوبات سيُشّكل عامل جذب للمستثمرين الخليجيين والدوليين، مؤكدًا أن: “الجانب الاقتصادي أصبح ورقة ضغط فعالة في صياغة موازين القوى”. الأهم في كلام “صدقيان” كان تحذيره من تحديات: “الأمن الداخلي والبُنية التحتية”، حيث لا تزال الميليشيات الأجنبية خارج السيّطرة. ورغم فتح أبواب الاستثمار، فإن غياب الضمانات الأمنية والقانونية قد يعوق عمليات إعادة الإعمار.

مشروع زعيم مؤقت بكفالة سعودية..

قدّم الباحث في مؤسسات الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن؛ “حسين عبدالحسين”، نظرة مختلفة، حين وصف المشهد بأن: “الشرع بات في نظر واشنطن مشروع زعيم مؤقت بكفالة سعودية”.

وأوضح أن “ترمب” تحرّك بناءً على طلب مباشر من ولي العهد السعودي، وأن قراره جاء بعد تقيّيم: “شخصي سريع” للرئيس السوري الجديد.

وأشار “عبدالحسين”؛ إلى أن الصورة الأميركية ما زالت غير مستَّقرة، فـ”ترمب” معروف بتقلباته، ومن الممكن أن يبدَّل موقفه في أي لحظة إذا لمس إخفاقًا أو تعارضًا مع مصالحه.

وحذّر من أن “الكونغرس” الأميركي قد يعّوق مسّار رفع العقوبات بشكلٍ دائم، ما لم يبَّرهن “الشرع” على خطوات ملموسة.

وفي تحليله لبُنية الصراع على الأرض السورية، شدّد “عبدالحسين” على أن ما يُجري ليس صراعًا سوريًا داخليًا بقدر ما هو تصفية حسابات إقليمية بين “تركيا وإسرائيل وإيران”، تُدار فوق التراب السوري، دون أن تكون “دمشق” الطرف الأساس فيها.

الفيدرالية ليست وسيلة للتقسّيم !

فيما قدّم الباحث والكاتب السياسي؛ “عباس شريفة”، طرحًا أكثر واقعية، إذ شدّد على أن التعافي السوري يبدأ من استعادة ثقة المواطن السوري، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة.

واعتبر “شريفة” أن اللقاء مع “ترمب” يُعزّز من شرعية “الشرع” ويمنحه غطاءً دوليًا طالما كان مفقودًا، لكنّه في الوقت ذاته نبّه إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وفي رده على المخاوف من الفيدرالية، قال “شريفة”: “الفيدرالية لا تعني التقسيّم، فالعراق فيدرالي منذ عقدين ولم يتفتّت”، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الشكل الإداري للدولة، بل في غياب حكم القانون وانتشار الفوضى المسلحة، والتي تمنع أي مستثمر من دخول السوق السورية حتى وإن رفعت العقوبات.