وكالات – كتابات :

طالبت “وزارة الزراعة” العراقية، اليوم الأحد، بأن تكون: “وزارة سيادية مدعومة بالأموال”، مبينة أن رفع الدعم عن الفلاح أثر سلبًا على السلة الغذائية للمواطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، “حميد النايف”؛ لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “سياسة الدولة ضمن الورقة البيضاء؛ هو الاتجاه نحو اقتصاد السوق”، مبينًا أن: “المواطن العراقي ما زال يعتقد أن الدولة راعية لكل شيء ويرمي الثقل على الدولة في تمشية أموره”.

وأضاف “النايف”: “يجب أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية تُدعم بالأموال؛ لكي تُغطي نفقات الفلاحين وكل المستثمرين حتى تستطيع النهوض بالقطاع الزراعي الذي يُعتبر السلة الغذائية للمواطن”.

وأشار إلى أن: “الدولة رفعت كل الدعم عن الفلاحين والمزارعين؛ سواء بما يتعلق بالسماد أو المبيدات وعن كل شي بالقطاع الزراعي”، لافتًا إلى أن: “ما تم تسليمه للفلاحين من السماد وبدعم: 35% هو المتبقي من العام الماضي”.

وأكد “النايف”؛ أن: “كل الدول العالم تتباهى بإنتاجها الزراعي وليس النفطي، حيث أن النفط ينضب، ولكن الزراعة لا تنضب”.

يُذكر أن “العراق” يستورد الكثير من المواد الخضر والفواكه من دول الجوار نتيجة عزوف الفلاحين عن الزراعة؛ وقلة الدعم المُقدم للفلاحين.

وضمت الحكومات العراقية المتتالية، منذ 2003، ست وزارات سيادية مدعومة بالجزء الأضخم من أموال الموازات العامة للدولة، وهي: “الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والنفط والكهرباء”.