خاص : كتبت – نشوى الحفني :
للمرة الأولى منذ 25 عام، أعلنت “الولايات المتحدة” رفع تمثيلها الدبلوماسي مع “السودان” من قائم بأعمال إلى سفير، حيث قررت تعيين؛ “جون جودفري”، سفيرًا للولايات المتحدة في “الخرطوم”.
وأصبح “جودفري”؛ أول سفير أميركي منذ عام 1996؛ بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت الإدارة الأميركية، في عام 1993؛ قد صنفت “السودان” من ضمن الدول الراعية للإرهاب، وعلقت “واشنطن” لاحقًا عمل سفارتها في “الخرطوم”، عام 1996، وفي العام التالي أصدر الرئيس الأميركي، آنذاك؛ “بيل كلينتون”، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على البلاد.
وفي 23 تشرين أول/أكتوبر 2020، وقع الرئيس الأميركي، آنذاك؛ “دونالد ترامب”؛ رسميًا على قرار إزالة “السودان” من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وجاءت الخطوة بعد أن حول “السودان”: 335 مليون دولار في حساب تعويضات لعائلات أميركية من ضحايا هجمات شنها تنظيم (القاعدة)، عام 1998، على سفارتي أميركا في “كينيا” و”تنزانيا” وعائلاتهم.
أميركا تركز على مصالحها فقط..
تعليقًا على الخطوة الأميركية في ذلك التوقيت؛ يقول مدير المركز “العربي الإفريقي” لثقافة السلام والديمقراطية بـ”السودان”، الدكتور “محمد مصطفى”؛ أنه لا ينكر أحد الدور الذي لعبته “أميركا” في تجاوز قرارات، 25 تشرين أول/أكتوبر؛ التي لا تزال تُسيطر على المشهد السياسي في “السودان”.
مضيفًا أن الذي يعرفه جيدًا هو أن “أميركا” ستُركز على مصالحها أكثر من التركيز على الانتقال الذي سيؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي إلى ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، وذلك سيجعلها تعمل على إيجاد توليفة سياسية ظاهرها مدنية وجوهرها عسكرية تنتهي إلى حكومة عسكرية بثوب مدني.
وتابع “مصطفى”، ووفقًا لمعرفتنا الجيدة بالسياسات الأميركية، وأغلب محاور إستراتيجيتها، فهي قد رفعت من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في “السودان” إلى درجة السفير كي تواكب مستوى علاقتها بـ”السودان”، وتباشر في ترتيب أولوياتها وتضع مرتكزات مصالحها، وتُسيطر على منطلقات إستراتيجيتها، لأنها تعلم جيدًا حجم الموارد الاقتصادية في “السودان”، وتعلم كيفية استغلالها وتوجيهها.
ومضى قائلاً، نحن من جانبنا لن نرفض أي شراكة اقتصادية أمنية تقوم على المصالح المتكاملة والعادلة، لكننا لن نمد أيدينا لأي قوى تتغاضى عن عملية التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية والسلام العادل من أجل مصالحها، وعليه نحن كثوار نناشد “أميركا” كي تواصل وساطتها الإيجابية بكل صدق وأمانة من أجل تحقيق شعارات الثورة: “حرية سلام وعدالة”.
تطويع السودان وإخضاعه..
من جهته؛ قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور “ربيع عبدالعاطي”، في إعتقادي الجو مناسب لـ”واشنطن” لتوجيه أشرعة البلاد في مصلحتها، بحسبان أن الوضع هش والسلطة ضعيفة والأوضاع من السهولة تطويعها، والدول الضعيفة وخلقها من أهم أهداف النظام العالمي الجديد الذي تقوده “أميركا”.
وحول تأثير تعيين “أميركا”، ولأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان على الوضع في البلاد، يقول “عبدالعاطي”، سيكون تأثيره في اتجاه إخضاع “السودان” للإدارة الأميركية، وعلى أي حال فإن الرضا الأميركي على “السودان” سيكون خصمًا على استقلال القرار الوطني، وستكون الذلة بعد العزة وهذا هو ما دأبت عليه “أميركا” وما تخلفه سياساتها من أثر سلبي على الشعوب والدول.
واستشهد المحلل السياسي السوداني بـ”العراق” قائلاً، يكفي ما يحدث في “العراق” بعد الغزو، حيث لم يسترد عافيته، ولم يذق شعبه استقرارًا، وسفير “واشنطن”، بـ”الخرطوم”؛ ليس بمثابة المندوب السامي بل هو “المندوب السامي” بذاته وصفاته.
ضرورة احتواء ودعم الجيش السوداني.. رؤية مصرية..
فيما ذكر الكاتب والمحلل السياسي السوداني، “عمر فضل الله”؛ في مقال على موقع (النيلين) السوداني، أنه عند بداية الثورة وفي ندوة خاصة على إحدى المنصات؛ تمت مناقشة تقرير أصدره “مجلس الأطلسي”، ناقش فيه تضارب الرؤيتين الإماراتية والمصرية حول مستقبل “السودان”، فبينما رأت “مصر” ضرورة دعم واحتواء الجيش السوداني لأهميته ودوره؛ حال نشوب نزاع عسكري حول “سد النهضة”، رأت “الإمارات” ضرورة تغيير الجيش واستبداله بجيش آخر ! (وفقًا للتقرير).
موضحًا أن القيادة المصرية ترى أن بناء الجيوش ليس بالأمر السهل لو تم حل الجيش السوداني، كما أن تسريحه يحتوي على مخاطر ضخمة؛ بينما لم تُمانع دولة “الإمارات” من خوض المغامرة حتى نهايتها.
واقترح التقرير على “وزارة الخارجية” الأميركية؛ ضرورة ترفيع التمثيل الدبلوماسي في “السودان” لمستوى السفير؛ (وهو ما حدث هذه الأيام)، وحث الإدارة الأميركية على ضرورة الاهتمام بالشأن السوداني وحماية الوضع من رعونة وسذاجة التصورات الإماراتية. إلا أن التغيرات الأخيرة؛ حتى صباح 28 تشرين ثان/نوفمبر 2021، في قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية تُلبي وتتوافق مع النظرة الإماراتية، فالقيادة العسكرية السودانية تُمارس الإعفاءات والتعيينات في المؤسسات العسكرية بنفس الطريقة التي حدثت للخدمة المدنية في السابق؛ وهو نفس الأمر الذي أدى لسقوط وإنهيار “الاتحاد السوفياتي”؛ في القرن الماضي.
عملية الإحلال والتبديل قد تؤدي لإنهيار الدولة السودانية..
لافتًا إلى إن حالة السيولة الأمنية والتساهل في عملية الإحلال والإبدال سوف تؤدي حتمًا إلى إنهيار الدولة السودانية؛ وذلك بوجود جيش هلامي ضعيف بغير خبرة تقابله خدمة مدنية منهارة ومؤسسات دولة هشة، ولذا فمن أوجب الواجبات التنبيه إلى أهمية الإحتفاظ بالخبرات العسكرية الحالية والتأني في الإحلال والإبدال حتى لا نصحو ذات يوم لنجد أن بلادنا بلا جيش يحميها.
إننا نخشى أننا وقعنا فريسة سهلة للتآمر على قواتنا المسلحة؛ بل على الوطن كله بإحالة الكوادر المدربة ذات الخبرة للتقاعد وإبدالها بضباط حدثاء الأسنان قليلي الخبرة؛ والمصيبة الكبرى أن يتم استيعاب هذه الكوادر المحالة للمعاش من قبل جهات دولية، أو إقليمية بل وربما محلية معادية للوطن.
وهذا يفسر استعانة القائمين على الأمر باستشاريين ضعاف وخبراء غير محترفين وفي الوقت نفسه إقصاء الكفاءات والخبرات المهنية المؤهلة من التكنوقراط السودانيين؛ حتى لو أدى الأمر إلى اغتيالهم أو إخفائهم؛ وإلا فمن يقف وراء اغتيال خبراء الأمن السيبراني السودانيين ؟.. ولماذا ؟.. مثل “أنس العبيد” (الجوكر): لماذا دفع به لعملية مداهمة ميدانية وهو خبير أمن سيبراني يجب أن يكون مختفيًا عن العامة والخاصة وعن كل أحد ليعمل من داخل مراكز البيانات السرية الخفية ؟.. ومن المسؤول عن تصفية خبير الأمن السيبراني، “يوسف الخليفة”، في منطقة شرق النيل ؟.. وأين اختفى “أيمن سليمان” ؟.. ومن المسؤول عن مقتل “عثمان شيخ بشارة” ؟.. وأين هو مجدي “سيستم”، الذي كانت آخر مرة شوهد فيها هي في “عمان”، عاصمة “الأردن”، عام 2019 ؟.. ولماذا هاجر كثيرون غيرهم من خبراء الأمن السيبراني وانقطعت أخبارهم ؟.. فمنهم من قتل أو أخفي قسرًا بواسطة مخابرات أجنبية بعد أن فروا من بلادهم؛ التي لا أمن فيها لمن يسلك هذا الطريق ؟.. السؤال المطروح هو هل سيحول التدخل الأميركي دون سقوط الدولة السودانية؛ أم أنه سيُسرع من وتيرة السقوط ؟.. الأيام القادمة كفيلة بأن نعرف ذلك.
