يستأنفُ مَجلسُ النوابِ جلساتِ فصلِهِ التشريعي الثالث مطلع تَموزِ المُقبل بمناقشةِ القوانينِ الخلافيةِ من بينِها قانونُ جوازاتِ السفرِ المُثيرِ للجدلِ.
ولاقى القانون ردودَ فعلٍ منتقدة نظرا لبعض الصلاحيات التي تخول رئيس مَجلسِ الوزراءِ بمَنحِ الجواز العراقي للاجانب المقيمين في العراق. وتبُدي بعض الكتل البرلمانية تحفظا بشأن فقرة تسمح بسحبِ جواز سفر ممن صدرتْ بحقِهِ مُذكراتِ قَبضٍ.
هذه الثغرات وغيرها دفعت برئاسةِ مَجلسِ النوابِ تأجيلَ التصويتِ على هذا القانون، في آخر جلسة من الفصل التشريعي السابق، رغم طرحه للقراءة الثانية في الدورة البرلمانية السابقة.
ويقول عباس الخزاعي، عضو لجنة الامن البرلمانية في حديث مع “المدى”، ان “قانون الجوازات من القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة ووصل الى البرلمان كمشروع ، لكن تأخر أقرار تشريعه بسبب الخلافات بين الكتل السياسية”.
ويوضح الخزاعي بأن “القانون يمنح المواطن حق استبدال جوازات سفره في حال تعرضها للتلف أو الضياع في محافظاتهم بدلا من المجيء والمثول أمام  محكمة الرصافة لانها المحكمة الوحيدة المختصة بهكذا قضايا”، معتبرا ان “الكتل السياسية التي أعترضت على تشريع القانون في أخر جلسة تسببت بتأخير اقراره”.
وكان مجلس النواب، في جلسته 33 من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول، قرر ارجاء التصويت على قانون الجوازات بعد طلب كتل برلمانية اجراء مزيد من التدقيق على بنود القانون.
وحول ابرز بنود القانون المثيرة للجدل والتي ارجأت اقراره، يقول النائب عن التحالف الوطني أن “القانون يمنح رئيس الوزراء صلاحيات منع اصدار جواز إلى كل شخص مطلوب للقضاء وفق مادة ارهابية “، منوها الى ان “منح الجواز يتوقف بمجرد صدور اوامر القبض بحق المطلوب”.
ويؤكد الخزاعي بان “قانون جوازات السفر لم يخرق الدستور لأن جواز السفر ليس من الحقوق التي نص عليها الدستور”، متوقعا ان “الفصل التشريعي المقبل سيشهد مناقشة النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير القانون”.
ويلفت عضو لجنة الامن البرلمانية الى ان “القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات اعطاء جواز سفر إلى أي شخص غير عراقي”، معتبرا ان ذلك “يعد عرفا معمولا به في جميع دول العالم وهناك مصلحة تقتضي التزام الحكومة العراقية بالاعراف الدولية”.
وتنص (المادة 7) من القانون على ان “لرئيس مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء”.
من جانبها تقول لجنة العلاقات الخارجية ان “تعطيل قانون الجوازات جاء نتجية لعدم حسم بعض الفقرات والمواد داخل لجنة الامن والدفاع البرلمانية”.
ويوضح النائب عباس البياتي، في تصريح لـ”المدى”، ان “الفقرات التي تواجه اعتراضات بعض الكتل تتمثل بمنح الجوازات أو سلبها من الاشخاص الممنوعين من السفر”، متسائلا “هل من الممكن منح المواطنين الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض جوازات سفر؟”.
واضاف النائب البياتي بأن “القانون الجديد يرفض منح هؤلاء الاشخاص جوازات سفر وهو ما اثار اعتراض البعض”، لافتا إلى “وجود عراقيين متهمين بالارهاب وصدرت بحقهم احكام قضائية يقيمون خارج العراق فكيف يراد منحهم جوازات سفر وهم يتنقلون من بلد إلى اخر؟”.
وينفي البياتي وجود خلافات حول بنود القانون، مؤكدا ان “هذه اهم الامور التي اعاقت تمرير قانون الجوازات في اخر جلسة مجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني”.
وشهدت الجلسة الحادية عشرة من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني، والتي عقدت بتاريخ 3 / 3 / 2014، طرح قانون الجوازات للقراءة الثانية.
وطالبت النائبة اسماء طعمة، بحسب محضر جلسات مجلس النواب، ان يتضمن الجواز عبارات تحمي المواطن العراق، اذ قالت في تلك الجلسة “في الفيس بوك هنالك طرفة تعتمد على مادة موجودة في الجواز العراقي، طرفة تقوم بالمقارنة ما بين الجواز الأميركي والألماني والبريطاني والعراقي، فالألماني يقول (من يحمل هذا الجواز الدولة تقوم بتحريك أسطول من أجل إنقاذه) والأميركي يقول ( كل ما تحت المساء يقوم بحمايتك إذا ما تعرضت للخطر) والجواز العراقي يقول (إذا قمت بإتلافه سوف يتم تغريمك مبلغ)”.
واضافت طعمة “لذا أتمنى أن يكون هنالك نوع من العبارات تقوم بإسناد المواطن العراقي ودعم من يحمل هذا الجواز وأن تكون هنالك رسالة جميلة، أنا أعتقد أن هذه الطرفة تستند إلى شيء حقيقي ولذلك يجب أن نثبت المواطنة العراقية بعبارات تليق بالمواطن العراقي من خلال هذه الوثيقة الرسمية”.
وفي معرض مناقشته لبنود القانون، قال النائب السابق حميد بافي “أستغرب كثيراً من تقسيم العراقيين إلى عراقي خاص وعراقي عادي كما في المادة 2 من القانون”، مؤكدا ان “العراقيين متساوون والدستور لا يقبل بهذه التقسيمات الطبقية بين العراقيين”، مطالبا بضرورة إصدار أو توحيد جواز عراقي لكل العراقيين بدون تمييز.