خاص : ترجمة – آية حسين علي :
بعد ساعات قلائل تلت الاتفاق التاريخي الذي وقعته “الولايات المتحدة” مع حركة “طالبان”، والذي اُعتبر خطوة أولى من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى نهاية أطول حرب خاضتها “واشنطن” خارج أراضيها، بدا أنه لا تزال هناك عراقيل تمنع تطبيقه على الأرض، إذ رفض الرئيس الأفغاني، “أشرف غني”، الإفراج عن بعض أعضاء الحركة المحبوسين، وصرح بأن الحكومة لم تتعهد بإطلاق سراح 5 آلاف مسجون من “طالبان”.
ونقلت قناة (طلوع نيوز) المحلية؛ مؤتمرًا صحافيًا للرئيس أكد فيه أن: “الولايات المتحدة لا تمتلك سلطة إطلاق سراح مسجونين، إنه أمر في يد الحكومة الأفغانية”، وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها الرئيس أمام الشعب على مدار إدارته المستمرة منذ 5 سنوات.
وينص الاتفاق على أن تتعهد “الولايات المتحدة” بالعمل سريعًا مع كافة الأطراف من أجل إطلاق سراح المسجونين السياسيين والمقاتلين؛ إذ تضمنت صفقة تبادل أسرى، بحيث تُفرج السلطات الحكومة عن 5 آلاف شخص من أعضاء “طالبان” مقابل إطلاق سراح ألف أسير من الجانب الحكومي، قبل حلول العاشر من آذار/مارس الجاري، من أجل تسهيل بداية الحوار بين الأطراف الأفغانية، لكن الرئيس يرفض اعتبار الصفقة شرطًا لبدء المفاوضات ويرى أنها يجب أن تكون من بين الأمور المطروحة للنقاش مع “طالبان” على طاولة الحوار.
كما انتقد “غني”، الذي فاز بولاية ثانية وينتظر أن يؤدي اليمين الدستورية، في 9 من آذار/مارس الجاري، غياب ممثلين من حكومته عن المفاوضات التي انتهت بتوقيع الاتفاق، واعتبر أن تفاوض “واشنطن” مع الحركة المسلحة تحديًا للحكومة الأفغانية؛ إذ لا تعترف حكومة “كابول” بشرعية “طالبان”، التي حكمت البلاد منذ 1996 حتى 2001؛ ثم قادت تمردًا مسلحًا بعد الإطاحة بها.
مشاركة الحكومة أمر مبهم !
قبل توقيع الاتفاق، أعلن الجانبان، الأميركي والأفغاني، بيانًا مشتركًا تضمن خطط تقليص عدد الجنود الأميركيين تمهيدًا للانسحاب الكامل خلال 14 شهرًا مقابل الحصول على ضمانات أمنية من “طالبان” وتعهدها بإجراء مباحثات مع حكومة “كابول”، لكن الحديث عن تبادل الأسرى كان يشوبه الغموض منذ البداية؛ إذ أُعلن أن “الجمهورية الأفغانية” ستُشارك في حوار مع ممثلين من “طالبان” برعاية أميركية حول إجراءات تعزيز الثقة؛ وسوف تتضمن العملية الإفراج عن عدد كبير من أسرى الجانبين.
وأشارت صحيفة (البايس) الإسبانية؛ إلى أن اعتراضات الرئيس قد تأتي في إطار محاولاته لتعزيز موقفه قبل بدء المفاوضات مع “طالبان”، خاصة أن موقف حكومته من المشاركة لا يزال غير واضح؛ إذ أعلن المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، “زلماي خليل زاد”، أن وفدًا من الشخصيات البارزة في الحكومة وممثلين عن أحزاب سياسية مهمة إلى جانب بعض أفراد المجتمع المدني وسيدات سوف يُشارك في المفاوضات، لكن الحكومة أرادت تحديد أسماء من يمثلها.
إلتزام حكومي وخرق من طالبان..
رغم رفض الحكومة المعلن لبند الإفراج عن أسرى “طالبان”، إلا أن الرئيس أعلن أن خفض العنف سوف يستمر بهدف التوصل إلى وقف الحرب نهائيًا، وردًا على رفض الرئيس لصفقة التبادل؛ أعلنت الحركة عن وقف الهدنة التي بدأت في 22 شباط/فبراير الماضي، وصرح المتحدث باسم الحركة، “ذبيح الله مجاهد”، لوكالة الأنباء الفرنسية؛ أن: “خفض العنف انتهى الآن وعملياتنا ستتواصل كالمعتاد”، كما صرح رئيس كبير مفاوضي الحركة، “شير محمد عباس ستانيكزاي”، لقناة (طلوع نيوز)؛ بأن “طالبان” سوف تواصل مهاجمة القوات الأفغانية، لكنها ملتزمة بالهدنة مع الجانب الأميركي.
وقامت عناصر من “طالبان” بتفجير دراجة نارية مفخخة أثناء مباراة كرة قدم في مقاطعة “نادر شاه كوت”، ظهر الإثنين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين كما أُصيب 11 آخرون، كما قُتل خمسة من رجال الشرطة الأفغانية في هجوم للحركة على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من منجم للنحاس، الثلاثاء، كما أبلغت الداخلية الأفغانية أنه على مدار، يوم الثلاثاء، نفذ عناصر الحركة 33 هجومًا في 16 ولاية.
ويأتي هذا التصعيد من جانب “طالبان” في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يبدأ الجانبان في الإفراج عن الأسرى تمهيدًا لبدء المفاوضات، في 10 آذار/مارس الجاري، لكن المعطيات الجديدة على الأرض تزيد من المخاوف من احتمالية فشل عملية السلام بين الأطراف الأفغانية.
