خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

تتوالى التحديات الكبرى أمام المشهد السياسي المُضطرب في “العراق”، ويزداد المشهد تعقيدًا في ظل إصرار الكُتل الشيعية على رفض المُكلف الجديد لرئاسة الحكومة، “عدنان الزرفي”، من قِبل رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، الذي استخدم صلاحيته الدستورية وفق الفقرة (76)، بتكليف “الزرفي” كمرشح توافقي من بين حشد من المرشحين المتساقطين عند بوابة القصر الجمهوري.

إعادة طرح مرشح بديل !

تستعد القوى السياسية الرافضة لتكليف، “عدنان الزرفي”، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لجولة أخرى من الاجتماعات فيما بينها، بهدف تأكيد رفضها لهذا التكليف والدفع بإتجاه تقديم شخصية أخرى بديلة لرئاسة الحكومة.

يأتي ذلك بعد اجتماع موسع، جرى ليلة الجمعة الماضية، وضم عددًا من قادة الكتل السياسية الرافضة لخطوة رئيس الجمهورية تكليف، “الزرفي”.

وتوصف تلك الكتل الرافضة؛ بأنها مدعومة من “إيران”، وأبرزها تحالف (الفتح)، بزعامة “هادي العامري”، وائتلاف (دولة القانون)، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي”.

وبعد الاجتماع؛ أبلغ قادة الكتل السياسية، رئيس الجمهورية “برهم صالح”، رفضهم لقرار التكليف، وأنهم سيُعيدون طرح مرشح بديل.

صراع شخصي بين القيادات الشيعية..

وفقًا لمصدر عراقي؛ فإن القوى السياسية الرافضة لـ”الزرفي” تسعى الآن إلى التوافق على اسم مُحدد لتقديمه بدلاً من “الزرفي”، وهذا يتطلب أولاً موافقة القوى الأخرى، مثل تحالف (سائرون)، بزعامة “مقتدى الصدر”، و(النصر)، بزعامة “حيدر العبادي”، فضلاً عن موقف الكتل والقوى السُّنية والكُردية وكتل الأقليات.

ووصف المصدر الأزمة السياسية الحالية؛ بأنها تحولت إلى “لَيّ أذرع” وصراع شخصي بين القيادات السياسية الشيعية أكثر من كونها اختلافًا على برنامج حكومي أو توجه سياسي. وأشار المصدر إلى أن الحراك الرفض جمّد أي جهود لرئيس الوزراء المكلف في الحوار أو التفاوض مع باقي القوى السياسية.

أسباب الرفض غير واقعية..

يؤكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، “بهاء الأعرجي”؛ على أن أسباب رفض، “الزرفي”، ليست واقعية، وأن بعض الكتل الشيعية الرافضة لتكليف، “الزرفي”، تتحجج بعدم حصوله على إجماع البيت الشيعي، والسؤال المطروح هو: هل حصل إجماع من تلك القوى على رؤساء الوزراء السابقين ؟.

واعتبر “الأعرجي”؛ أن أسباب الرفض ليست سياسية، ولم تكن واقعية، وناشد الجميع إلى أن يكون القرار وطنيًا.

صعوبة تشكيل الحكومة..

فيما أقر تحالف (النصر)، الذي ينتمي إليه “الزرفي”، بصعوبة نجاح تشكيل حكومة في ظل هذه الأجواء، وقال النائب عن التحالف، “فالح الزيادي”، إن ما يُثير الاستغراب هو أن “الزرفي” طُرح كمرشح لرئاسة الوزراء قبل 72 ساعة من تكليفه من قِبل رئيس الجمهورية، وأن الكتل المعترضة عليه الآن لم تعترض خلال تلك الفترة.

وأكد “الزيادي” أن تمرير كابينة “الزرفي” الوزارية داخل البرلمان صعبة، إذا لم يحظَ بموافقة وقبول القوى الشيعية المعارضة له، مبينًا أنها: “قوى كبيرة ولها ثقلها البرلماني”.

حيادية القوى السُنية !

يبدو أن القوى السُنية ستظل تُفضل سياسة الحياد في القضايا المصيرية في “العراق” خوفًا بطش القوى والميليشيات الشيعية، حيث أكد النائب السابق، “محمد نوري عبد ربه”، أمس السبت، أن القوى السُنية سوف لن تدعم المكلف “الزرفي”؛ إذا لم يحصل على تأييد شيعي إلتزامًا بمبدأ الشراكة الوطنية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية الكُردستانية هي الأخرى مُلتزمة بذات المبدأ.

وقال “عبد ربه” إن: “القوى السياسية الشيعية كان بإمكانها تمرير كابينة، محمد توفيق علاوي، لوحدها، إلا أنها رفضت ذلك نزولًا لمبدأ الشراكة الوطنية؛ بعد أن كان هناك رفضًا له من السُنة والكُرد”.

وأضاف أن: “القوى السُنية والكُردية بانتظار ما تؤول إليه التفاهمات بين القوى السياسية الشيعية بشأن دعم المكلف، الزرفي”، وفي حال عدم حصوله على دعم أكثر من نصف القوى الشيعية: “فإننا والكُرد سوف لن ندعمه إلتزامًا منا بمبدأ الشراكة الوطنية”.