عبر عدد من السياسيين اليوم السبت، عن “املهم” بأن لا يتكرر “سيناريو دفاع صدام عن ابنه عدي في تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي”، التي أشار فيها إلى “قدرات” ابنه “احمد” وبطولاته في تحقيق ما عجزت عنه القيادات الأمنية في المنطقة الخضراء، فيما اكد ائتلاف دولة القانون في ذي قار ان الاستعانة “بقدرات” احمد المالكي ليست امرا طبيعيا لانه ليس “شخصا عاديا”.

ائتلاف ذي قار: قدرات احمد غير مقبولة
وقال رئيس ائتلاف ذي قار الموحد في مجلس المحافظة شهيد احمد حسان الغالبي في حديث إلى (المدى برس)، إن “تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي أشار فيها إلى قدرات ابنه احمد في تحقيق ما عجزت عنه القيادات الأمنية في المنطقة الخضراء غير مقبولة وتتنافى مع مبدأ دولة المؤسسات وشعار دولة القانون الذي يرفعه رئيس الوزراء نفسه”.
وأشار الغالبي “كنا نستهجن مثل هكذا تصريحات يوم كانت تصدر من رئيس النظام الصدامي السابق عند دفاعه عن سلوكيات عدي وقصي، ونأمل أن لا يتكرر ذات السيناريو السابق بالدفاع عن أبناء المسؤولين”، لافتا إلى أن “ذلك يضر بسمعة العراق ويخلق تصور بان البلاد محكومة بالعلاقات الشخصية وبطولات أبناء المسؤولين وحدهم”.
ودعا رئيس ائتلاف ذي قار الموحد إلى “اعتماد دولة المؤسسات في عملية البناء المستقبلي للعراق “، مبينا “نحن نطمح لبناء مؤسسات مدنية مبنية على قوة القانون والنظام لا مؤسسات تعتمد على قدرات أبناء المسؤولين وحدهم”.

الصدريون: تصريح رئيس الوزراء محبط
من جانبه قال رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي إن “تصريح رئيس الوزراء الأخير محبط لأمال الجماهير وخصوصا في ظل الوضع الأمني المتدهور، فاذا كان القائد العام للقوات المسلحة لم تتم الاستجابة لأوامره فما بالك بالحكومات المحلية”.
وأضاف الغزي أن “كان القائد العام للقوات المسلحة يستعين بأقاربه ومعارفه لتنفيذ بعض الأوامر، وهذا شيء مخالف للعمل المؤسساتي فكيف بالمواطن العادي والمسؤول الأدنى مرتبة”.
وأوضح رئيس كتلة الأحرار أن “الاعتماد على الأقارب في تنفيذ الأوامر الرسمية لا يطمئن المواطن الذي يبحث عن ملاذ امن ليحتمي به من الإرهاب”.
ونوه الغزي إلى أن “تصريحات المالكي هي تبرير لبعض الاتهامات التي يواجهها ابنه احمد والمتمثلة بتورطه ببعض الملفات المثيرة للجدل وتدخله في إقصاء بعض السياسيين من العملية السياسية وغيرها من الملفات التي أخذت تتداولها وسائل الإعلام”.

المجلس الاعلى: تصريحات المالكي شخصنة للحكومة
بدوره قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في ذي قار عبد الرحيم الغزي إن “بناء العراق الجديد وتطويره يفترض أن يرتكز على دولة المؤسسات، فقد كان هذا طموحنا كسياسيين أيام العمل ضمن القوى المعارضة للنظام السابق باتجاه بناء دولة المؤسسات، ولا نزال اليوم كمجلس اعلى نعمل على ذلك وندعو إلى دعم هذه الرؤية لبناء الدولة”.
وأضاف الغزي “أما ما جاء بتصريح رئيس الوزراء فهو يشير إلى شخصنة الحكومة ويصب في تضعيف هذه عمل المؤسسات ولاسيما الأمنية منها”.
وبين أن “هذه التصريحات لا تصب في بناء دولة عصرية تعتمد على المؤسسات الرصينة القادرة على إعادة المكانة الحقيقية للبلاد، وإعادة بناء المنظومة الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي “يفترض أن ندعم المؤسسات الأمنية ونقويها وبأن نعمل على إصلاح ما فيها من خلل بالاعتماد على مبدا الرجل المناسب في المكان المناسب لا أن شخصنة مؤسسات الدولة وجعلها مرهونة بقدرات فرد معين”.

دولة القانون: احمد ليس شخصا عاديا
ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة ذي قار عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي ان “احمد المالكي هو مسؤول امن القصر وهو صاحب مسؤوليه امنية ومكلف بمهام تتيح له ان يقوم بهذا الواجب وهو ليس مواطن عادي وانما رجل دولة وهذا الفعل يدخل في صلب مسؤولياته”. موضحا  “هو رجل مسؤول عن ملف امني وليس شخص عادي”.
واضاف عضو مجلس المحافظة ان “القضية الامنية المذكورة ربما تكون بحاجة الى متابعة واحمد كانت لديه القدرة على متابعتها واكملها بصورة جيدة وهذا ليس بغريب”.
وكان عدد من الناشطين والإعلاميين انتقدوا، اليوم السبت، تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأخيرة بشأن نجله، واكدوا أنه “صور لنا البلاد وكأنها دولة عصابات ومافيات لا احد فيها يحترم القانون”، وطالبوا المالكي “بتوضيح تصريحاته والاعتذار إلى أبناء الشعب والأجهزة الأمنية الذين انتقص منهم”، ودعوا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى “التقصي عن منصب نجل المالكي في حال عدم اعتذاره”.
يذكر أن رئيس محلس الوزراء نوري المالكي قال، خلال تصريحات صحافية، يوم الأربعاء (التاسع من تشرين الأول 2013)، إن ابنه احمد المالكي القى القبض على لص مدان في المنطقة الخضراء بعد أن عجزت قوات المالكي العسكرية والبالغة مليون ومئتي الف مقاتل في تنفيذ امر إلقاء القبض على هذا اللص، مما عده البعض إهانة لرجال الأمن في العراق.