دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، هيئة الإعلام والاتصالات إلى إعادة النظر في قرارها بتعليق تراخيص عدد من القنوات التلفزيونية في العراق، محذرة من التأثير السلبي لهذه الإجراءات “المتطرفة”.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في بيان صحافي إن “حرية الصحافة تعد إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية التي تأخذها الأمم المتحدة على محمل الجد”، مبينا أن “هذا القرار يأتي في وقت حرج يمر به العراق”.
وأضاف المبعوث الأممي، “إنني أحث الهيئة على التقيّد بشكل كامل بالتزامها بحرية الصحافة، كما أحث في الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام على اتباع معايير النزاهة وأخلاق المهنة في عملها اليومي.”
من جانبها حثت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العراق، لويز هاكستهاوزن، “السلطات العراقية على الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الإجراءات المتطرفة قد يكون لها تأثيرات سلبية على الجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار”.
وأضافت هاكستهاوزن أن “الإعلام المسؤول يلعب دوراً حيوياً في ضمان الحوار الذي يستند على حرية التعبير كوسيلةٍ لحل الخلافات”، داعية “السلطات العراقية لإعادة النظر في القرار بعناية وعلى وجه السرعة.”
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في (28 نيسان 2013)، تعليق عمل عشر قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، واعتبرت تلك القنوات تعمل على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة ”إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
وشمل القرار قنوات البابلية والشرقية والشرقية نيوز والجزيرة وبغداد والانوار2 والغربية وصلاح الدين والتغيير والفلوجة.
وادان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، القرار، معتبرا إياه “تهديد صريح لحرية التعبير في البلاد”، فيما دعا إلى اعادة النظر في القرار ومنح الاعلام مزيدا من الحرية. كما أعرب رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي، عن قلقه البالغ إزاء “تقييد” حرية الإعلام في العراق، عاداً قيام هيئة الإعلام والاتصالات بسحب رخص عشر قنوات فضائية “تمييزاً وغير عادل”.
