خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوات إندفاعية جديدة ستتسبب في أن تصبح الأمور أكثر تعقيدًا، فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في “إيران”، الجمعة، لدعمها “الحرس الثوري” الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية، فيما قال المحللون إنها رمزية إلى حد كبير.
وزير الخزانة الأميركي، “ستيفن منوتشين”، قال إنه: “باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسة من قطاع البتروكيماويات الإيراني؛ تقدم الدعم للحرس الثوري”.
واستهدفت العقوبات شركة “الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية”؛ لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية لـ”الحرس الثوري” الإيراني، وهو وحدة النخبة العسكرية في “إيران”، والتي تشرف على برنامج الصواريخ (الباليستية) والبرنامج النووي.
وقالت “الخزانة الأميركية”، في بيان صحافي، إنها فرضت أيضًا عقوبات على شبكة المجموعة القابضة، المؤلفة من 39 شركة فرعية لـ”البتروكيماويات” ووكلاء مبيعات أجانب. وأوضحت أن “شركة الخليج الفارسي” والشركات التابعة لها تملك 40 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في “إيران”، وهي مسؤولة عن 50 بالمئة من إجمالي صادرات “طهران” من “البتروكيماويات”.
وأضاف بيان الخزانة؛ أن “وزارة النفط” الإيرانية منحت، العام الماضي، “شركة خاتم الأنبياء”، الذراع الاقتصادية والهندسية لـ”الحرس الثوري”، عشرة مشاريع في صناعات “النفط” و”البتروكيماويات” بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية لـ”الحرس الثوري” الإيراني.
تساعد في تجفيف مصادر تمويل “الحرس الثوري”..
ووصف مسؤولون كبار في إدارة “ترامب”، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، العقوبات بأنها أحدث مثال على حملة اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الإيراني ستساعد في تجفيف مصادر تمويل “الحرس الثوري”، أحد أعمدة الجيش الإيراني.
وقال أحد المسؤولين لـ (رويترز): “سيبقى لذلك أثر مرعب للغاية على فرص أي إنتعاش للاقتصاد الإيراني في المستقبل.. كانت هذه الصناعات إلى جانب الصناعات البترولية تعمل، على مدى الأعوام الأربعين الماضية، كنوع من صناديق الأموال السوداء المقننة للحرس الثوري الإيراني”.
هذه العقوبات؛ جاءت في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس، “دونالد ترامب”، لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على “إيران” بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ (الباليستية)، وكذلك لشنها حروبًا بالوكالة في “سوريا والعراق ولبنان واليمن”.
العقوبات أفشلت إيران كدولة..
وبالتزامن مع فرض العقوبات الجديدة، اعتبر الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، أن العقوبات التي فرضها على “إيران” أدت لفشلها كدولة، لكنه حاول إغراء “طهران” بالتفاوض، قائلًا إن بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة عبر التفاوض.
وقال “ترامب”، للصحافيين، قبيل محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، في بلدة “كون”، بغرب “فرنسا”، بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال في “النورماندي”: “عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدل”.
وأضاف: “هم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا. يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا، لكن العقوبات كانت استثنائية في ما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة”.
وأكد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله “علي خامنئي”، مؤخرًا أن “طهران” لن “تنخدع” بعرض “ترامب” التفاوض معها؛ ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخي.
رفض إيراني لاقتراح فرنسي بالوساطة..
من جهتها؛ رفضت “طهران” اقتراحًا فرنسيًا بإحياء المفاوضات النووية، معتبرة أن: “توسيع الاتفاق النووي القائم قد يؤدي إلى إنهياره تمامًا”.
وقال الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، الخميس الماضي، إن هدفه لتحقيق “السلام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب الشروع في مفاوضات جديدة”، مشيرًا إلى أن “باريس” ترمي إلى تقليص النشاط الباليستي لـ”إيران”، والحد من نفوذها الإقليمي.
وجاءت تصريحات “ماكرون”، خلال المؤتمر الصحافي مع “ترامب”، الذي انسحب العام الفائت من “الاتفاق النووي” الإيراني، الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وأُبرم الاتفاق في عهد الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما”، مع “إيران” والقوى الست العالمية، لتخفيف العقوبات الدولية عن “طهران”، مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي.
سيؤدي لزيادة عدم الثقة بين الأطراف..
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، “عباس الموسوي”، قال الجمعة، إن: “طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي، لا يساعد في إنقاذ الاتفاق، ولكنه سيتسبب بدلًا من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف”.
وأضاف “الموسوي”، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الأطراف الأوروبيين في الاتفاق “غير قادرين على الوفاء بإلتزاماتهم”.
وفي ضوء هذه الظروف؛ اعتبر أن طرح مطالب جديدة “سيساعد أميركا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها، وهو إنهيار الاتفاق النووي”.
وسبق أن دعت “الولايات المتحدة”، “إيران”، للعودة إلى طاولة المفاوضات، ووصل الأمر إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، استعداد بلاده لخوض مفاوضات “دون شروط مسبقة”.
أما المسؤولون الإيرانيون، فخرجوا بتصريحات متضاربة، لكنها في كل الأحوال كشفت عن “شروط” تريد “إيران” تطبيقها قبل التفاوض، بالرغم من أنها هي من بحاجة لمثل هذه المفاوضات.
تنفيذ تهديد بتعليق بعض إلتزامتها..
وكانت “إيران” قد هددت، في الثامن من آيار/مايو الماضي، بتعليق تنفيذ بعض إلتزاماتها في “الاتفاق النووي”، في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة، إلى حل خلال 60 يومًا لتخفيف تأثير “العقوبات الأميركية” على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.
وأوقفت، اعتبارًا من ذلك اليوم، الحد من مخزونها من المياه الثقيلة و(اليورانيوم) المخصب، كما كانت قد تعهدت بموجب الاتفاق الموقع في “فيينا”.
قطع صاردات النفط..
وزادت التوترات بين “الولايات المتحدة” و”إيران”، منذ نيسان/أبريل الماضي، بسبب تحركات “واشنطن” لقطع صادرات “النفط الإيراني”؛ وإرسالها مجموعة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لردع أي هجمات إيرانية على المصالح الأميركية، وبسبب الهجمات الأخيرة على ناقلات سعودية ونرويغية وإماراتية، والتي ألقت “واشنطن” باللوم فيها على “طهران”.
ونفت “إيران” مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت، في 12 آيار/مايو الماضي، على أربع ناقلات قبالة ساحل “الإمارات”.
ويُحظر بالفعل على المواطنين الأميركيين جميع التعاملات تقريبًا مع الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فإن العقوبات الأخيرة تسري فحسب على الشركات والأفراد غير الأميركيين.
سيكون أثرها متواضع..
عن أثر العقوبات الأخيرة، قال مسؤول سابق في “وزارة الخزانة” ومحلل للشؤون الإيرانية؛ إن العقوبات الأخيرة لن يكون لها سوى أثر متواضع لأن الشركات غير الأميركية تتجنب بالفعل التعامل مع “قطاع البتروكيماويات” الإيراني بسبب العقوبات الحالية.
ووصفت “سوزان مالوني”، من معهد “بروكينغز” في “واشنطن”؛ أحدث “العقوبات الأميركية”، بأنها: “خطوة طبيعية تالية فيما أعتقد أنه مجموعة زائدة عن عمد من العقوبات المفروضة على إنخراط إيران في الاقتصاد العالمي”.
مضيفة أنه: “حتى عندما يكون التأثير الصافي ضئيلًا نسبيًا، أعتقد أن الإدارة تعتمد على السلطات المتداخلة والعقبات التي تزيد الضغط على الإيرانيين وتخلق شعورًا بأن الاقتصاد بأكمله محاصر”.
وقال المسؤول السابق بـ”وزارة الخزانة”، الذي أشترط عدم ذكر اسمه، إن تأثير العقوبات سيكون محدودًا.
وأضاف: “إنها متواضعة. لا أعتقد أن معظم الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كانت تتعامل معهم على أي حال. إنها طريقة جيدة لإبقاء الضغط السياسي متصدرًا الصفحات الأولى”.
