رغم مكابرته في تسييس الأزمة .. “المركزي” يرفع الفائدة البنكية و”إردوغان” يحتاج لإجراءات موازية !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي يستميت فيه الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، مدافعًا عن إجراءاته الاقتصادية وغيرها كنوع من أنواع النهوض بـ”تركيا” واقتصادها، يرى آخرون أنه هو سبب ما يحدث لـ”تركيا” من إنهيار اقتصادي، هذا بالإضافة إلى ما يفعله من انتهاكات لحقوق الإنسان، سواءًا كان ذلك عن طريق الاعتقالات أم الفصل التعسفي، وغيرها الكثير من التجاوزات.

وكان “إردوغان” قد أعلن، الجمعة 14 أيلول/سبتمبر 2018، أن بلاده تعرضت “لهجوم اقتصادي شنيع”، بعد تصريحات من “الولايات المتحدة”.

وفي كلمة ألقاها على مسؤولين من “حزب العدالة والتنمية”، في “أنقرة”، قال “إردوغان”: “واجهنا هجومًا اقتصاديًا شنيعًا استهدف الاقتصاد التركي، بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر”.

وأضاف أن “تركيا” سترى نتاج استقلال “البنك المركزي” بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة قبل يوم.

رفع معدلات الفائدة..

وفي خطوة سعت “أنقرة” من خلالها إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس، “رجب طيب إردوغان” على السياسة النقدية، أعلن “المركزي التركي”، الخميس الماضي، عن رفع معدلات الفائدة إلى 24 في المئة، في خطوة طالما نصح بها خبراء ماليون، لكن “إردوغان” ظل معروفًا بعدائه لرفع أسعار الفائدة، معتبرًا هذا الإجراء بمثابة عائق للنمو الاقتصادي.

وبعد الزيادة الأخيرة لمعدلات الفائدة؛ أصبحت “تركيا” تحتل المركز الثالث بعد “الأرجنتين” و”سورينام”، متقدمة على كل من “أوكرانيا وإيران وهايتي وفنزويلا”.

وعلق خبراء الاقتصاد في “تركيا”، على قرار “المركزي” زيادة معدلات الفائدة، بوجهات نظر مختلفة؛ إذ أكد البروفيسور خبير الاقتصاد، “يالتشين كاراتابه”، أن المستثمرين في السوق التركي لم يكونوا يتوقعون هذه الزيادة الكبيرة في الفائدة، قائلًا: “لقد باغتنا البنك المركزي جميعًا”.

وبحسب الصحافي، “مصطفى سونماز”، الخبير في الشؤون الاقتصادية، فإن ارتفاع “الليرة” التركية أمام “الدولار” أثبت أن الأزمة ناتجة عن أسباب سياسية وخلل بنيوي في الاقتصاد التركي.

بينما رحب المحللون الأجانب بقرار “مجلس السياسات المالية”، التابع لـ”البنك المركزي التركي”، وووصفوه بأنه إيجابي.

وقال “تيموثي آش”، الخبير الإستراتيجي بمكتب الأسواق النامية بشركة “BlueBay”: “لقد أصبحت فرصة للأتراك لوقف نزيف الليرة التركية وإعادة إنشاء الثقة في الأسواق. وقد ينجحون في ذلك دون اللجوء إلى رقابة صندوق النقد الدولي على رؤوس الأموال”.

فيما ينصح خبراء آخرون، السلطات التركية، بإتخاذ إجراءات موازية حتى تتمكن “أنقرة” من استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وذلك بعدما أدت السياسات المتبعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في 2016، إلى زيادة المشاريع المدعومة من الحكومة، وهو ما تكرر أيضًا في زمن الانتخابات.

التراجع عن المشاريع للتصدي للأزمة الاقتصادية..

فيما قالت صحيفة (فايننشيال تايمز)، البريطانية، إن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، اضطر إلى إعادة التفكير في بعض المشاريع الكبرى المفضلة لديه في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها أمس السبت، أن “إردوغان”؛ قال إنه “سيراجع” خطة الاستثمار الحالية، ولكن الحكومة ستكمل المشاريع التي وصلت مراحل تنفيذها النهائية، وقال “إردوغان” لمجموعة من المسؤولين في حزبه “لا نفكر في أي استثمارات جديدة”.

وتقول الصحيفة، بحسب مقتطفات نقلها موقع “هيئة الإذاعة البريطانية”، (بي. بي. سي)، إن المستثمرين نظروا إلى قرار مفاجيء لـ”البنك المركزي التركي” برفع الفائدة إلى 24% كخطوة هامة للتعامل مع التضخم ولدعم “الليرة”، التي تعاني من انخفاض كبير، ولكن المحللين حذروا من أن السياسة النقدية للبلاد يجب أن يصحبها حد كبير في الإنفاق الحكومي لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

الإنضباط المالي أحد الأولويات..

وتقول الصحيفة البريطانية إن خبراء اقتصاديين يرون أن الإنضباط المالي، الذي كان ينظر إليه كأحد الإنجازات الهامة لـ”إردوغان”، تراجع في الأعوام الأخيرة، وقال وزير المالية التركي، “برات البيرق”، إن الإنضباط المالي سيكون أحد أولوياته.

وترى “بيتيل” أن خفض الإنفاق سيكون مؤلمًا للغاية لـ”إردوغان”، الذي عادة ما يباهي بأنه أحدث تغييرًا كبيرًا في البنية التحتية خلال الـ 15 عامًا التي تولى فيها شؤون البلاد، وفي تموز/يونيو 2018، أثناء حملة إعادة انتخابه، تعهد “إردوغان” بعدد من المشاريع للاحتفال بمئوية “الجمهورية التركية”، عام 2023.

شراكة القطاع الخاص والعام من أهم المشكلات..

ولكن؛ “صندوق النقد الدولي” حذر من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي لجأت إليها الحكومة التركية لبناء المستشفيات والجسور وغيرها من المشاريع أدت إلى زيادة التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الحكومي، ولم يحدد “إردوغان”، في خطابه، المشاريع التي سيتم إرجاء تنفيذها أو التي ستلغى.

وفاز “إردوغان” بالانتخابات الرئاسية، خلال تموز/يونيو الماضي، في ضوء دستور جديد حوّل النظام السياسي في البلاد إلى “رئاسي” عوض “البرلماني”، كما أدى تعيين صهر “إردوغان”، “بيرات ألبيرق”، إلى بعث إشارة غير مطمئنة للمستثمرين، الذين أبدوا قلقهم على استقلالية القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد في ظل نزوع الرئيس إلى الإستحواذ على السلطات.

وأدى الدعم الحكومي السخي للشركات في “تركيا” إلى تفاقم عجز البلاد وارتفاع مستوى التضخم إلى 18 في المئة، وسط مخاوف من غياب إجراءات قادرة على ضبط الأوضاع، أو إعادتها إلى ما كانت عليه حتى وقت قريب.

وفيما يراهن “ألبيرق” على نسبة نمو تتراوح بين 3 أو 4 في المئة، خلال العام المقبل، مع احتمال ضبط مستوى عجز الميزانية عند 1.5 في المئة، يقول مراقبون إن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يمتد على مدار ثلاثة أعوام يبالغ في التفاؤل، ولا يأخذ في الحسبان الركود الاقتصادي الذي يخيم على البلاد.

رفع الفائدة لن ينقذ الاقتصاد..

من جانبه؛ قلل “مارك موبيوس”، مدير الأصول وأحد أشهر المستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، من خطوة “البنك المركزي التركي” برفع أسعار الفائدة لدعم “الليرة” وكبح التضخم، مضيفًا: “لن تعيد تلك الخطوة الثقة للاقتصاد التركي”.

وقال “موبيوس”، وهو الشريك المؤسس بشركة “موبيوس كابيتال بارتنرز”، إن قرار رفع أسعار الفائدة ليس الحل، لكن الحل هو الثقة، اكتساب ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأشار “موبيوس”، في حوار مع شبكة (سي. إن. بي) الأميركية، أمس السبت، إلى أن هذا يعني ضرورة بدء سياسات الموازنة بين الميزانيات وفعل كل ما يتطلبه الأمر للحصول على ثقة المستثمرين، لافتًا إلى ضرورة أن تتعلم “تركيا” من “الأرجنتين”، السوق الناشئة الأخرى، التي تتعرض لضغوط حادة مع مرورها بحالة انكماش اقتصادي.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة لن يكون هو الحل، فإن لم يكن الناس على ثقة فيما تقوم به الحكومة، لن يكون هناك تأثير.

تراجع “الليرة” رغم رفع الفائدة..

صحيفة (أحوال تركية)؛ ذكرت أن “الليرة” التركية واصلت التراجع، لتسجل 6.13 للدولار، على الرغم من محاولات “البنك المركزي التركي” إيقاف تدهورها برفع أسعار الفائدة.

وكشفت الصحيفة المحلية عن أسباب تفاقم الأزمة التركية، موضحة أن هناك سببان رئيسان في الاقتصاد الكلي، أول هذين السببين هو من السمات الهيكلية للاقتصاد التركي، المتمثل في أن مرونة الدخل من الواردات عالية جدًا، ومن ثم فإن الاقتصاد عندما ينمو، تزيد معه الواردات بسرعة، بما في ذلك واردات الطاقة، لكن مرونة الصادرات منخفضة للغاية، ومن ثم فإن النمو الاقتصادي يخلق عجزًا أكبر في ميزان المعاملات الجارية.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن لدى “أنقرة” معدلات إدخار منخفضة، أو هي على الأقل غير قادرة على تمويل مستويات الاستثمار المرغوب فيها سياسيًا من خلال المدخرات المحلية، إلا أن هناك قصورًا ذاتيًا في متوسط معدل الإدخار الوطني في الاقتصاد التركي، ومن ثم فإنه حتى عندما تحاول تغيير معدل الإدخار الوطني، من خلال السياسة الحكومية، تكون لذلك آثار جانبية مثل انكماش الأسواق الداخلية أو انخفاض مستويات الاستهلاك المحلي.

وصول ثلث الأتراك إلى “خط الفقر”..

وكانت الصحيفة التركية، قد لفتت إلى أن أحدث إحصائيات “هيئة التخطيط القومي التركية” أظهرت أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها “تركيا” حاليًا، قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى “خط الفقر”، حيث إنه وفقًا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند “خط الفقر”؛ نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود، كما أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرًا في هذه المناطق الأقل نموًا قد تدنى حاليًا إلى ما يعادل 1.1 دولار أميركي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 1.5 دولار يوميًا كحد أدنى حتى يحيا عند “خط الفقر”، وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيًا.

تراجع وتيرة النمو الاقتصادي..

وبحسب بيانات “معهد الإحصاء التركي”، الصادرة الاثنين الماضي، تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد التركي، خلال الربع الثاني للعام 2018، وانخفض لأقل مستوى منذ عام ونصف مسجلاً 5.2% فقط، على أساس سنوي بنهاية حزيران/يونيو 2018.

وقد تراجع معدل نمو الاقتصاد التركي، في الربع الثاني من العام 2018، نقطتين مئويتين ليبلغ 5.2% مقابل 7.3% خلال الربع الأول.

وأظهرت البيانات انخفاض القيمة المضافة بالقطاع الزراعي التركي بمعدل 1.5%، مقابل نمو قطاع الصناعة بـ 4.3%، وقطاع البناء بـ 0.8% فقط، وقطاع الخدمات بـ 8%.

وشهدت “تركيا”، في الربع الثاني، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، بنسبة 6.3%، كما زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة، بنسبة 7.2%، وزادت صادرات السلع والخدمات، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بـ 4.5%، فيما ارتفعت الواردات 0.3%.

وقبل ارتفاع “سعر الفائدة”، كانت “الليرة” قد تعافت في الآونة الأخيرة من التراجعات القياسية التي سجلتها أمام “الدولار”، بعدما ضاعفت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية على الواردات التركية من “الصلب” و”الألومنيوم”، عقب رفض إدارة “رجب طيب إردوغان” الإفراج عن قس أميركي معتقل لاشتباه ضلوعه في عملية الانقلاب الفاشلة في “تركيا”.

وارتفعت معدلات التضخم في “تركيا”، في آب/أغسطس الماضي، إلى نحو 18%، وهو أعلى معدل منذ 15 عامًا، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9%، وحينها قال “البنك المركزي” إنه سيتخذ الإجراءات الازمة لمواجهته، وهو ما جهله يرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

ومؤخرًا؛ ألزمت “تركيا”، المصدرين، بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى “الليرة”، في خطوة تهدف إلى دعم العملة المحلية المنهكة.