وكالات- كتابات:

عدّت “لجنة النزاهة” في “مجلس محافظة البصرة”، اليوم السبت، تسليم المتهم الكويتي؛ “سلمان الخالدي”: “إجراءً دوليًا صحيحًا”؛ رغم الانتقادات والرفض الداخلي لهذا الإجراء.

وأكدت رئيس لجنة النزاهة؛ “بيداء مضر الناهي”، بحسّب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس، أن: “المتهم الكويتي عليه: (11) قضية في دولة الكويت، وأن المادة (41) من اتفاقية الرياض نصت على عدم تسليم المتهم إذا كانت جريمته ذات طابع سياسي، لكنها استثنت ونصت على أن المتهم يسَّلم إلى الدولة التي تطلبه في حال التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة، أو أزواجهم أو أصولهم السياسية وفروعها، وكذلك التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، أو ارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه ضد السلطات والأفراد ووسائل النقل والمواصلات”.

كما أشارت إلى أن: “المتهم الكويتي؛ تعدى على أمير الكويت وأولياء العهد؛ لذلك هو مشمول بالتسليم”، موضحة أن: “العراق سّلم المتهم بموجب مذكرة إلقاء قبض دولية صادرة من شرطة الـ (إنتربول)، وتم إرساله بطائرة من بغداد إلى البصرة، وجرى التسّليم من قبل وزارة الداخلية وبعلم السلطة القضائية”.

وبينّت “الناهي” أن: “تسليم المتهمين إن كانوا من الجنسية العراقية يكون بموجب قرار صادر من محكمة الجنايات وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن العراق لا يسَّلم مواطنيه إلا في حالات نادرة وبوجود اتفاقيات دولية، وبالنسبة للرعايا أو من دول أخرى يكون التسّليم بموجب قرار قضائي ومن خلال وزارة الداخلية”.

يُذكر أن قضية تسليم المعارض الكويتي؛ أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بتوضيح أسباب وتداعيات هذا الإجراء.

وأوضحت “وزارة الداخلية” العراقية، أن العملية جاءت بناءً على مذكرة قبض كويتية وإذاعة بحث من مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث نفذت بالتنسيق بين الـ (إنتربول) العراقي والكويتي بعد استيفاء الإجراءات القانونية من القضاء العراقي.

وأكدت “الداخلية” أن “العراق”، كعضو في منظمة الـ (إنتربول) الدولية، يعمل على استرداد وتسّليم المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية. وقد لاقت الخطوة إشادة كويتية، مشددة على العلاقة الأخوية بين البلدين.

وفي السيّاق، رد محافظ البصرة؛ “أسعد العيداني”، على انتقادات وجهت إليه لدوره في تسّليم “الخالدي”، موضحًا أنه مثل الحكومة العراقية بسبب غياب وزير الداخلية.