خاص : ترجمة – بوسي محمد :
سوف يعرض “بوريس غونسون”، رئيس الوزراء البريطاني، تفاصيل عرضه الأخير بشأن خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا في خطاب أمام مؤتمر “حزب المحافظين”، في “مانشستر”، (شمال غرب إنكلترا)، أن “بريطانيا” ستخرج من “الاتحاد الأوروبي” في الموعد المقرر، في 31 تشرين أول/أكتوبر الجاري، بغض النظر عما سيحدث، أي باتفاق أو بدونه.
وأكد أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع “بروكسل”.
وفي ضوء ذلك؛ حذرت “بروكسل” من أنه سيكون هناك استقبال بارد، إذا كان العرض يشبه مسودة المقترحات التي تم تسريبها، يوم الإثنين، والتي ستشمل مواقع للتخليص الجمركي على بُعد 5 إلى 10 أميال من الحدود الإيرلندية – وهو ما نفاه “غونسون” لاحقًا. موضحة إن موقف “غونسون” الحازم سيثير غضب رعاة قانون “بن” – القانون الذي يُلزم الحكومة بطلب وقبول تأخير خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، إذا لم يتفاوض على صفقة جديدة، وكان قد أقرها البرلمان، قبل 19 تشرين أول/أكتوبر 2019.
بعد أسابيع من رفض الكشف عن الكيفية التي يأملون بها أن يحلوا محل الدعامة الإيرلندية، والتي وصفها “غونسون” مرارًا وتكرارًا بأنها “معادية للديمقراطية”، يقول “رقم 10 داونينغ ستريت” إنها ستقدم إلى “الاتحاد الأوروبي” 27 نصًا قانونيًا، بعد أن يلقي “غونسون” خطابه. وفقًا لما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.
وتوقع “داونينغ ستريت” أن يكون رد الفعل الأولي للدول الأعضاء الأخرى في “الاتحاد الأوروبي” متشككًا إلى حد كبير؛ لكن أصر على أنه إذا لم يكن هناك إرتباط جاد بالخطط بحلول وقت إنعقاد “مجلس الاتحاد الأوروبي” المهم، في 17 تشرين أول/أكتوبر 2019، فإن الحكومة ستضغط بالكامل على خطط الخروج بخروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”.
ما هو دعم إيرلندا الشمالية فقط ؟ 
تتضمن نسخة الحكومة البريطانية من خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، أن تترك “المملكة المتحدة” في نهاية المطاف “السوق الموحدة” و”الاتحاد الجمركي”، الأمر الذي يتطلب عودة مجموعة من الشيكات على البضائع التي تعبر الحدود بين “إيرلندا الشمالية” و”جمهورية إيرلندا”. يُقصد من “الدعم” كحاجز بديل لضمان عدم فرض مثل هذه الشيكات بعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، وبدء اتفاقية تجارة حرة جديدة، لم يتم التفاوض عليها بعد، بين “المملكة المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي”.
وأقترحت اتفاقية انسحاب “تيريزا ماي”؛ إبقاء “المملكة المتحدة” بأكملها في “منطقة جمركية مشتركة” مع “الاتحاد الأوروبي” خلال هذه الفترة. تتضمن الفكرة البديلة إقامة “إيرلندا الشمالية” فقط في المنطقة الجمركية لـ”الاتحاد الأوروبي”. ومن شأن ذلك وضع حدود جمركية في البحر الإيرلندي. وهي ما وصفتها “ماي” بأنها تهديد للنزاهة الدستورية لـ”المملكة المتحدة”، لكن رئيس وزراء بريطانيا الجديد، “بوريس غونسون”، ألتقى مع قادة الأحزاب السياسية الرئيسة في “إيرلندا الشمالية”. وتركزت المحادثات حول “شبكة الأمان”، وهو الترتيب الخاص بالحدود الإيرلندية في مرحلة ما بعد (بريكسيت)؛ الذي أحبط كل الجهود الرامية لضمان خروج بريطاني منظم من “الاتحاد الأوروبي”. وأبلغ أحزاب “إيرلندا الشمالية” بأنه سيتمسك بإلتزام الحكومة باتفاق السلام الإيرلندي والتعهد بعدم العودة إلى حدود تخضع لضوابط أيًا كانت نتيجة الخروج من التكتل.
مشيرًا إلى إنه في جميع السيناريوهات، موقف الحكومة ثابت فيما يتعلق بإلتزامها باتفاق الجمعة العظيمة، أو اتفاق “بلفاست”، ولن تضع حواجز أو بنية تحتية على الحدود تحت أي ظرف.
وستسعى الخطة لحماية تجارة المنتجات الزراعية عبر الحدود بتمديد الترتيبات الجمركية القائمة. ما يشير إلى أن “إيرلندا الشمالية” ستواصل تطبيق بعض قوانين “الاتحاد الأوروبي”.
وكشفت صحيفة (واشنطن بوست) أن الخطة ستخلق نقطتي حدود جديدتين، عمليات مراقبة جمركية بين الإيرلنديتين وأخرى في بحر إيرلندا، الذي يفصل بين “بريطانيا” ومقاطعتها “إيرلندا الشمالية”.
قلق عارم بشأن خطة الـ”بريكسيت” المنتظرة..
وفي هذا السياق؛ قالت المتحدثة باسم “يونكر” إن “بروكسل” لم تطلع بعد على النص القانوني للخطة. لكنها حذرت من أن أي اتفاق يجب أن يلبي “جميع أهداف” الترتيبات القائمة بشأن شبكة الأمان.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، “سايمون كوفيني”، إنه لم يطلع على الخطة بالتفصيل بعد، لكنه قال إن التقارير الأولية تلمح إلى أنها “ليست أنباء طيبة”.
ويُشار إلى أن “ماي” أرجأت موعد (بريكسيت) مرتين وفشلت في تمرير خطتها في “مجلس العموم”. كما واجه “غونسون”، بدوره، معارضة كبيرة من النواب وخسر غالبتيه الضئيلة في “مجلس العموم” إثر تمرد نوابه.
