خاص : كتبت – هانم التمساح :
برغم حالة الفقر التي يعانيها المواطن العراقي، وما يعايشه من ظروف الحرب والإقتتال الداخلي والتظاهرات الشعبية، لايزال “نفط العراق” وثرواته بخير، ولا يزال سُراق الوطن يواصلون سلب مقدراته منكرين وجود إمكانيات مادية للإصلاح الاقتصادي الذي تطالب به جماهير الشعب التي لم يثنيها رصاص الغدر ولا برودة الطقس عن مواصلة نضالاتهم من أجل استرداد الوطن من حكومات تدعي كذبًا عدم توفر الموارد التي تُعينها على إعادة الإعمار.. فلا يزال إنقطاع الكهرباء مستمرًا ولا تزال الأحوال الاقتصادية متدهورة.
اتفاقيات جديدة لعقود النفط !
قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، “عاصم جهاد”، إنه تم الاتفاق بين “مصر” و”العراق” على تزويد، “القاهرة”، بـ 12 مليون برميل “نفط” سنويًا، وهناك رغبة بزيادة الكمية، خاصة أنها متوفرة لدى “العراق”.
وأضاف “جهاد”، خلال لقاء مع قناة (إكسترا نيوز) المصرية، أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين “مصر” و”العراق”، إذ تتواجد العديد من الشركات المصرية التي تعمل في “العراق” بمجال “النفط”.
وتابع المتحدث باسم “وزارة النفط” العراقية، أن التحديات تواجه جميع المنتجين والمستهلكين في آن واحد، ولكن رغم التحديات السياسية التي واجهها “العراق” فهناك حرص على استمرار الإنتاج الوطني والصادرات النفطية.
وأكد على السعي نحو تطوير الحقول النفطية والغازية والاستخدام الأمثل لـ”الغاز”؛ وهذه الظروف لم تؤثر بشكل كبير على النمو والتطوير في قطاع “نفط العراق”، مضيفًا أن هناك مشاريع كبيرة إلى جانب كبرى الشركات العالمية المتواجدة في “العراق”.
6 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030..
وذكرت “وكالة الطاقة الدولية”، في دراسة صُدرت الخميس 25 نيسان/أبريل 2019، أن “العراق” يسير في الإتجاه الصحيح لإنتاج ما يُقارب ستة ملايين برميل “نفط خام” يوميًا، بحلول العام 2030، ما سيجعله ثالث أكبر مُصدر لـ”النفط” عالميًا.
وذكر التقرير أن إنتاج “العراق”، في العِقد المقبل، قد يزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا؛ ليصل إلى 5.9 مليون برميل يوميًا، وفي الوقت نفسه قد تصل الصادرات إلى 4.4 مليون برميل يوميًا، وفق التقرير.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، “فاتح بيرول”؛ إن: “العراق أحد الركائز الرئيسة لسوق النفط في السنوات المقبلة، وسيظل كذلك”.
وأوضح “بيرول” أن التفاؤل ناجم عن زيادة إنتاج “العراق” من “النفط” بنسبة 50 في المئة، منذ العام 2012، رغم انخفاض الأسعار لسنوات والدمار الناجم عن إجتياح “تنظيم الدولة الإسلامية” وسيطرته على ما يقارب ثُلث مساحة البلاد.
وأضاف “بيرول” أن: “ذلك يُظهر مرونة الصناعة النفطية العراقية”.
الاستقرار السياسي..
لكن الوكالة الدولية أقرت بجملة من العوائق التي قد تُعرقل تحقيق توقعاتها، بما في ذلك ظروف سوق النفط العالمية، والاستثمار الأجنبي في “العراق”، والاستقرار السياسي، وإمدادات المياه الثابتة الضرورية لإنتاج “النفط”.
ويُعتبر “العراق”، حاليًا، خامس أكبر مُنتج ومُصدر لـ”النفط” في العالم، وثاني أكبر المُنتجين في “منظمة الدول المصدرة للنفط”، (أوبك).
وبلغت صادرات “العراق” نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا، في آذار/مارس الماضي، وفقًا لـ”وزارة النفط”، بعد الموافقة على خفض إنتاجه إلى جانب آخرين، بهدف رفع الأسعار.
وتخطى سعر “نفط برنت”، الخميس، 75 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى، منذ نهاية تشرين أول/أكتوبر 2019، تحت ضغط التشديد المرتقب لـ”العقوبات الأميركية” على “إيران”.
وقرر الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، وضع حد للإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء “النفط الإيراني”، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من “الخام” في هذا البلد.
استمرار الفقر إنقطاع الكهرباء !
ومن المثير للغرابة أن يعاني بلد غني، كـ”العراق”، وأهله من الفقر والعوز، رغم وجود احتياطي “نفط” يتجاوز القرن والنصف، لكن الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة جعل من البلاد حكرًا على فئات معينة من الشعب، في حين يكتوي البقية بغلاء الأسعار وقلة الموارد وضيق العيش.
ويُعاني “العراق”، الذي أنهكته الحروب، إنقطاعًا مزمنًا للتيّار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.
اختفاء 450 مليار دولار مع سقوط نظام “صدام” !
وتُشير تقارير رسميّة إلى أنه منذ سقوط نظام “صدام حسين”، عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة؛ أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلّي الإجمالي لـ”العراق”.
وفي إطار ذلك تأثر “العراق” برياح التغيير، التي حصلت عام 2011، فقامت مظاهرات كبرى تُطالب بتحسين الوضع الحالي، لكن لم يُكتب لها النجاح، رغم تجددها أكثر من مرة، لتعود بقوة ضاربة، خلال الأشهر الماضية، في عدة محافظات عراقية، على رأسها العاصمة، “بغداد”، والمحافظات الغنية بـ”النفط”.
ويمر العراقيون بظروف صعبة؛ رغم ما يمتلكه بلدهم من كميات هائلة من “النفط”؛ إذ تحتل البلاد أكبر احتياطي نفطي بالعالم بعد “السعودية”، ويقدر بـ 10.7% من الاحتياطي العالمي، في أكثر من 77 حقلاً معروفًا.
معظمه يقع في الجنوب..
بدأ إنتاج “النفط” بشكل رسمي من حقل “كركوك”، في المناطق الشمالية العراقية، ثم اكتشفت بقية الحقول الغزيرة في المناطق الجنوبية، وبقيت الشركات الأجنبية تُهيمن على “النفط العراقي” استثمارًا واستخراجًا، حتى تأميمه عام 1972.
تُبلغ احتياطات “النفط العراقي” المؤكدة نحو 112 مليار برميل، في حين أن 80% من “النفط العراقي” غير مؤكد، حيث تصل نسبته الإجمالية الاحتياطية غير المؤكدة إلى نحو 360 مليار برميل.
تقع غالبية آبار “النفط” في المناطق الجنوبية العراقية القريبة من مياه “الخليج العربي”، والتي تُضم أغلبية شيعية، في حين أن المناطق التي يُهيمن عليها المسلمون السُنة تُعد فقيرة نفطيًا مقارنة بالأولى.
وتوجد غالبية آبار “النفط العراقي” في اليابسة، لذلك فتكاليف إنتاجه هي من الأقل في العالم؛ إذ تتراوح بين 0.95 و1.9 دولار لكل برميل، في حين تبلغ كلفة الإنتاج في مناطق بحر الشمال نحو 10 دولارات للبرميل الواحد.
نتيجة للاحتلال العسكري الأميركي والاضطرابات المدنية لم تُنقح الإحصاءات الرسمية، منذ عام 2001، وهي تستند إلى حد كبير إلى البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، منذ ثلاثة عقود مضت.
وقدّر الجيولوجيون والمستشارون الدوليون أن الأراضي غير المستكشفة قد تحتوي على احتياطيات أكبر بكثير، غالبية احتياطيات “العراق” المؤكدة من “النفط” تأتي من المحافظات التالية؛ “البصرة؛ التي تُشكل خزان العراق النفطي، ثم العاصمة، بغداد، التي تأتي في المرتبة الثانية، ثم الرمادي ثالثة، وأخيرًا البعاج لكونها آخر مدينة نفطية غنية”.
