رغم فزعها من “التشيٌخ” السكاني .. معاناة المسنين في إسرائيل بين الإهمال الطبي وقصور الضمان الاجتماعي !

خاص : ترجمة – سعد عبد العزيز :

تعد شريحة المسنين من الشرائح الاجتماعية المُهمّشة في إسرائيل، حيث يُعاني أفرادها من ضعف الرعاية الصحية واهتراء مظلة الضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق نشر موقع صحيفة “إسرائيل اليوم” مقالاً للبروفسور “يتسهال برنار”، مدير قسم أمراض الشيخوخة بمستشفى “مئير” وعضو مجلس إدارة “جمعية حقوق المرضى” في إسرائيل، يتناول فيه المشكلات التي تواجه تلك الشريحة السكانية ويستعرض الحلول المتاحة.

المسنون في واقع متقلب..

يقول الدكتور “برنار”: “يشير التقرير الصادر هذا الأسبوع عن مراقب الدولة إلى وجود قصور بالغ في رعاية الدولة للمسنين. وقد أشار التقرير إلى عدد من أوجه القصور بدءًا من غياب الإشراف الحكومي على تأهيل الممرضات، ومرورًا بالمخصصات المالية الزهيدة التي لا تغطي نفقات المسنين وحاجاتهم، وانتهاءً بحالات الإهمال المتزايدة في الرعاية المنزلية للمسنين”.

ويضيف الكاتب الإسرائيلي أن توقيت صدور التقرير يعتبر مناسباً للغاية نظراً للحاجة الملحة للتوعية العامة بمخاطر مشكلة تشيخ المجتمع البشري عموماً والمجتمع الإسرائيلي خصوصاً. فيقول: “إن متوسط الأعمار العالمي يتجه اليوم نحو الارتفاع المضطرد؛ إذ من المتوقع مع حلول العام 2020 أن تتخطى أعداد المسنين أعداد الأطفال البالغة أعمارهم أقل من 5 سنوات، ومن هذا المنطلق ينبغي الاهتمام بتلك الشريحة السكانية البالغة نحو 10% من إجمالي السكان في إسرائيل. فبحسب آخر إحصاء سكاني قامت به السلطات المختصة في إسرائيل تبين أن عدد من تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً وما فوق، يبلغ أكثر من 930 ألف شخص، وهم يواجهون واقعاً دائم التقلب ومجبرون على التكيف معه”.

أزمة التقاعد..

يوضح “برنار”: أن “هناك عدد من الملفات بالغة الأهمية والتأثير بالنسبة لهذه الشريحة الاجتماعية، وعلى رأسها سن التقاعد والعلاج الطبي والرعاية الاجتماعية، هذا إلى جانب منظومات المعاشات وصناديق الادخار التقاعدي. فيعتبر سن التقاعد ملفاً بالغ الحساسية لعدة أمور، فمن جهة يجب وضع المعايير التي من شأنها أن تتيح للمرء أن يتقاعد بصورة كريمة عندما يكبر أو عندما يعجز عن أداء وظيفته لأسباب صحية. ومن جهة أخرى، ينبغي السماح لمن بلغوا سن التقاعد أن يواصلوا العمل إذا كانوا قادرين وراغبين في ذلك، مع أخذ حاجة العمل بعين الاعتبار”.

ضعف الرعاية الاجتماعية واهتراء المظلة الصحية..

ينتقل الكاتب الإسرائيلي إلى مشكلات أخرى فيقول: “من الضروري إنشاء مظلة للرعاية الاجتماعية تعمل على حماية كبار السن من استغلالهم مادياً من جانب بعض الأشخاص، مثل أفراد أسرتهم وأصدقائهم وجيرانهم وكذلك مختلف الشركات التجارية والمؤسسات العامة. وفيما يتعلق بالملف الطبي للمسنين، ينبغي توفير رعاية صحية عامة وشاملة من اجل علاج الحالات التي يُرجى شفاؤها والاعتناء بالحالات المستعصية والميئوس منها. ولكن الرعاية الصحية الشاملة تستلزم أن تكون تغطي مختلف عناصر هذه الرعاية – طبية وتمريضية وتأهيلية – تحت بند واحد في الميزانية، وليس كما هو حاصل اليوم من أنها موزعة على عدة بنود، مثل صناديق المرضى وهيئة الضمان الاجتماعي وشركات التأمين المختلفة”.

ملف المعاشات التقاعدية..

يلفت كذلك البروفسور “برنار” إلى المعاشات التقاعدية قائلاً: “أما الملف الأبرز وهو ملف المعاشات التقاعدية، فينبغي أن يحتل موقع الصدارة من اهتمامات الحكومة الإسرائيلية، وذلك أن التغيرات الديموغرافية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة قد أسفرت عن زيادة أعداد المحالين إلى التقاعد والمحتاجين إلى إعانات مالية والذين يضطرون غالباً إلى الاعتماد على دعم أبنائهم. وهكذا، فإن التضخم السكاني يشكل أزمة تأمينية سواء بالنسبة لهيئة الضمان الاجتماعي أو لمختلف أنواع التأمين التقاعدي.

اقتراح لحل الأزمة..

يشير البروفسور الإسرائيلي “برنار” إلى أنه: “في شهر تموز/يوليو الماضي تقدّم (يعكوف بيري)، عضو الكنيست عن حزب (يش عاتيد) المعارِض، بمشروع قانون ينادي بضرورة أن تتخذ المؤسسات المعنية في إسرائيل التدابير اللازمة لمواجهة التشيُّخ السكاني. ويقترح (بيري) إنشاء هيئة مهنية متعددة التخصصات تابعة لمكتب رئيس الوزراء لدراسة ملف الشيخوخة والتصدي لزيادة شريحة المسنين في إسرائيل على المدى القصير والطويل وحل مشكلاتهم لا سيما الاقتصادية منها”.

ويرى الكاتب الإسرائيلي أنه على الرغم من أن الدولة ينبغي عليها أن تواجه هذه المشكلة بشكل كامل وجدي، إلا أنه ليس متفائلاً بشأن هذا الاقتراح؛ لأن هيئة كهذه – في حال إنشائها – ستكون منزوعة الصلاحيات، فهي لن تكون سوى هيئة استشارية لا أكثر.

ويؤكد “برنار” على أن التجربة السابقة في إنشاء وزارة معنية بالمسنين في إسرائيل، لم تثبت نفسها ولم تجدِ نفعاً. ويتساءل الكاتب قائلاً: “ما الداعي لتحميل رئيس الوزراء هذه المسؤولية إذا كان لدى مؤسسات الدولة أدوات كافية للتعامل معها مثل لجنة الرعاية الاجتماعية والعمل والصحة في الكنيست ؟”.

الحل لدى الكنيست..

ختاماً يطرح البروفسور “يتسهال برنار” الحل الذي يراه مناسباً من وجهة نظره، فيقول: “إن الحل ليس عند السلطة التنفيذية وإنما في يد السلطة التشريعية؛ فبمجرد أن يقرر الكنيست إنشاء لجنة فرعية دائمة – تابعة للجنة الرعاية الاجتماعية والعمل والصحة – تختص فقط بالتعاطي مع ملف الشيخوخة ومشكلاته، فإن هذا الملف سوف ينشط وتدب فيه الروح, وسيؤدي ذلك إلى تعاون كل الجهات المعنية داخل الحكومة والهيئات المحلية وصناديق الرعاية الصحية وهيئة الضمان الاجتماعي”.